قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن حزب العدالة والتنمية، القائد للتحالف الحكومي، كان ضد المساس بالحريات الفردية عندما بدأ النقاش حول مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بهذا الجانب يطفو على السطح. بنعبد الله أوضح، في معرض حديثه ضمن يوم دراسي نظمته المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب حول مشروع القانون الجنائي: "سنة 2015 بدأت تطفو على السطح تفسيرات لمواد مشروع القانون الجنائي، وكنا حينها في تحالف مع الإخوة في العدالة والتنمية، وكان القاسم المشترك الذي اتفقنا عليه منذ البداية هو عدم المساس بأي درجة ممكنة بأي حرية من الحريات الفردية أو الجماعية". وأضاف: "كانت وزارة العدل آنذاك تحمل اسم وزارة العدل والحريات، وهذا له دلالة كبيرة، لأن الحزب الذي يقود الحكومة له خلفية محافظة"، مشيرا إلى أن لقاء نظمه حزب التقدم والاشتراكية مع وزير العدل آنذاك، مصطفى الرميد، "انتهى إلى التوصل إلى خلاصات بأن هناك بعض المواضيع التي بالإمكان أن يجري حولها التلاقي، ومواضيع أخرى تحتاج إلى نقاش". وفيما لازال الخلاف قائما حول عدد من فصول القانون الجنائي، خاصة المتعلقة منها بالحريات الفردية، دعا محمد نبيل بنعبد الله إلى تكثيف الحوار من أجل تجاوز الخلافات المثارة في المجتمع، وبين مكونات الطبقة السياسية في هذا الجانب، بغية الوصول إلى توافق بشأن التعديلات التي سيتم إدخالها على فصول القانون الجنائي المعروض على البرلمان. وقال المتحدث ذاته: "لا داعي لتشنيج المجتمع والاصطدام بين الحداثيين والمحافظين. علينا أن نتقدم بخطوات هادئة ورزينة من أجل الوصول إلى مكتسبات مشتركة. ولا يجب أن يبني كل طرف جدارا لمنع التواصل مع الطرف الآخر". وفي وقت لازال مشروع القانون الجنائي يراوح مكانه في مجلس النواب، إذ حدد يوم الجمعة المقبل كآخر أجل أمام الفرق النيابية لوضع تعديلاتها بشأنه، حمّل بنعبد الله مسؤولية عدم إخراج القانون الجنائي إلى الأغلبية الحكومية، داعيا إياها إلى "توحيد نظرتها حول الموضوع لتجاوز النقط الخلافية". وهددت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية باللجوء إلى المحكمة الدستورية في حال استمر خلاف الأغلبية الحكومية حول مشروع القانون الجنائي، إذ قالت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة: "الحكومة تريدنا ألا نخرج عن النص الذي وضعته، وهذا تعسف، وإذا استمر هذا الوضع فإننا سنذهب بعيدا، وسنتوجه إلى المحكمة الدستورية إذا اقتضى الأمر". الأمين العام ل"حزب الكتاب" جدّد الدعم المطلق للمذكرة التي تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مشروع القانون الجنائي، والتي أثارت جدلا واسعا، خاصة في الشق المتعلق بالحريات الفردية، كالإجهاض والعلاقات الجنسية الرضائية. وبخصوص مدى استعداد المجتمع لتقبل التعديلات التي يطالب بها حزب التقدم والاشتراكية، في الشق المتعلق بالحريات الفردية، قال بنعبد الله: "لا بد من التحلي بقليل من الجرأة، لكن مع مراعاة واقع المجتمع، فبقدر ما نطرح أفكارا واقعية بقدر ما نكون متّزنين، وعلينا أن نتقدم بشكل تدريجي". من جهته دعا أيوب أبو جعفر، قاضي ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، والذي مثّل الوزير الوصي على القطاع، إلى "حوار بناء للوصول إلى توافق بين مختلف الأطراف"، مشيرا إلى أن "الوزارة ستتفاعل مع توصيات المذكرة التي رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
