مجلس النواب يشدّد "الخناق" على البرلمانيين المتغيبين

في الوقت الذي توجه لهم انتقادات لاذعة بسبب التغيب عن المؤسسة التشريعية، أعلن مجلس النواب، عن استنفاره لضمان تطبيق مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بحضور البرلمانيين.
وقرر المجلس، في اجتماع يوم أمس الأربعاء عقده رئيس المجلس مع رؤساء الفرق، العمل على "التطبيق الدقيق" لمقتضيات المادتين 105 و146 من النظام الداخلي للغرفة الأولى للبرلمان، والمقتضيات الخاصة بالحضور في الجلسات العامة.
كما أكد المشاركون في الاجتماع على تمكين الفرق والمجموعة النيابية بصفة دورية بلوائح أعضاء فرقهم الذين لم يتمكنوا من حضور بعض الجلسات، والأسباب الداعية لذلك.
وتنص المادة 105 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أن "أعضاء اللجان ملزمون بحضور اجتماعاتها والمشاركة في أشغالها، ولا يجوز لأي عضو التغيب عن اجتماعات اللجنة إلا إذا كان العذر مقبولا".
وحسب المادة ذاتها، فإن الأعذار المقبولة للتغيب عن أنشطة المجلس تتمثل في حضور العضو نشاطا رسميا بدائرته الانتخابية، أو قيام العضو بمهمة نيابية أو رسمية داخل أرض الوطن أو خارجه، أو وجود العضو في إجازة مرضية أو المشاركة في دورات مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية بالنسبة للنواب الذين يتحملون مسؤولية بهذه المجالس.
ويفرض النظام الداخلي على النواب تبليغ كل اعتذار عن الحضور كتابة إلى رئيس اللجنة قبل بداية الاجتماع، إما مباشرة أو بواسطة رئيس الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها العضو المعني، مع تسجيل أسماء الأعضاء الحاضرين والمتغيبين بدون عذر في محضر كل جلسة وتبلغ لمكتب المجلس ورؤساء الفرق.