"الغياب عن اللجان" يدفع المالكي إلى الاقتطاع من أجور برلمانيين

قرّر الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الاقتطاع من أجور البرلمانيين الذين يتغيبون عن الحضور في اللجان النيابية الدائمة، تفعيلا لمقتضيات الفصول 69 و105 و106 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع عقده الحبيب المالكي مع رؤساء اللجان الدائمة، خصص موضوعه لأشغال اللجان وآفاق عملها المستقبلي.
وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة حضور البرلمانيين والمشاركة الفعلية في أشغال اللجان الدائمة، وأعلن أنه سيتم الشروع في التنزيل الفوري للمقتضيات القانونية المتعلقة بحالات الغياب.
وكان رئيس مجلس النواب، في ولايته السابقة، نهج سياسة فضح البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات العمومية بدون عذر أو ترخيص مسبق، عن طريق الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب حسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول، مع الإعلان عن هذا الإجراء في جلسة عامة ونشره في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية.
وتنص المادة 105 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن "أعضاء اللجان الدائمة ملزمون بحضور اجتماعاتها والمشاركة في أشغالها. ولهذه الغاية، يتعين على كل عضو من أعضاء اللجان الدائمة المواظبة على حضور اجتماعات اللجنة التي هو عضو فيها، والمساهمة بفعالية في أشغالها".
ولا يجوز لأي برلماني التغيب لاجتماعات اللجنة إلا إذا كان العذر مقبولا، والذي يحدده النظام الداخلي في حضور العضو نشاطا رسميا بدائرته الانتخابية أو قيامه بمهمة نيابية رسمية داخل أرض الوطن أو خارجه أو وجوده في إجازة مرضية أو وجود نائبة في رخصة الولادة، أو المشاركة في دورات مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية".
من جهة ثانية، شدد الاجتماع، الذي ترأسه المالكي، على اختصاص اللجان الدائمة في مراقبة تطبيق القوانين، حيث أكد "الجميع على ضرورة تفعيل هذا الاختصاص الموكول حصريا للجان الدائمة وتتبع إصدار المراسيم وتقييم الأثر الخاص بكل قانون واستعمال منهجية علمية تقوم على استثمار القواعد الاسترشادية المعمول بها في الديمقراطيات العريقة".
وبخصوص سرية وعلانية اللجان، أكد البلاغ الصادر عن مجلس النواب على أهمية "التواصل مع المحيط الخارجي وأهمية إصدار بلاغات إخبارية منتظمة لأعمال اللجان، كما تم التأكيد على إنجاز تقارير موجزة تطبيقا لأحكام المادة 110 من النظام الداخلي التي تنص على إنجاز تقارير موجزة من قبل مقرري اللجان الدائمة بمساعدة الطاقم الإداري حول المواضيع والقضايا التي تدرسها اللجنة".
و"بموازاة مع النشاط الإعلامي للجان، تم استحضار أهمية إحداث القناة البرلمانية وأهميتها في توسيع مجال الاهتمام بالشأن النيابي، حيث اطلع رئيس المجلس رؤساء اللجان على المراحل التي قطعها هذا الورش المهم قانونيا وإجرائيا"، يورد المصدر ذاته.
ومن أجل مواكبة فعالة لتعهدات الحكومة داخل اللجان الدائمة، أكد المجتمعون أهمية المقتضيات الواردة في الفرع السادس من النظام الداخلي وخاصة المادة 114 منه التي تنص على كون "مقرري اللجان يعدون عند نهاية كل دورة جردا لتعهدات الحكومة خلال اجتماعات اللجان والتي يتم تعميمها على الفرق والمجموعة النيابية مصنفة حسب القطاعات الحكومية".