الرقابة تيمة أساسية في أفلام تونسية

مثّلت الرقابة على الفن عائقا أمام الإبداع بمختلف أطيافه إلى حد اعتبارها سيفا مسلطا على الرقاب. و هذا الكابوس يعيشه المخرجين الشبان التونسيين التي تعوزهم الإمكانيات المالية لإنتاج أفلامهم . خاصة أن هذا القطاع يتطلب الكثير من الأموال. و نظرا لهذا المأزق يتوجه المخرج الشاب إلى وزارة الثقافة لتمويل أفلامه لكنه يصطدم بشروط تفرضها الوزارة من أجل تمويل فيلمه
و هذه الشروط تتمثل في قص و حذف بعض المشاهد من الفيلم الذي يرى فيها الرقيب أنها تتعارض مع الذوق العام. فتتفاقم معاناة المخرج لتصبح الرقابة هاجسا يلاحقه ويكبله حتى تتمظهر تلك المعاناة في شكل إبداعي. و تتحول إلى تيمة أساسية يعالجها في أفلامه. و هذا ما نلمسه في فيلمي محمد علي النهدي القصير "المشروع" و فيلم "شيني شيتا" الطويل لإبراهيم لطيف.
محمد علي النهدي فيديو ضدّ الرقابة
فيلم «المشروع» هو شريط فيديو تونسي قصير (26 دقيقة) يحمل توقيع المخرج المعروف محمد علي النهدي . الشريط يروي قصّة شاب في العشرين يلقّبه رفاقه ب«الباكستاني» يعيش تمزّقاً أسرياً بسبب انفصال والديه، ويقضي نهاره متسكّعاً مع رفاقه، عاطلاً من العمل. تقوده أجواء الفقر في حيّه الشعبي إلى الانحراف، فيسرق دراجة نارية ويختطف حقيبة نسائية، فيجد نفسه موقوفاً لدى الشرطة في النهاية.
نفاجأ في نهاية الفيلم بمشهد داخل مكتب، حيث يجلس رجل في العقد الخامس، توحي هيئته بأنه مسؤول إداري يتناقش مع شاب. نكتشف أنّ كلّ تلك القصّة التي تابعناها ليست إلا مشروع سيناريو قدّمه مخرج شاب إلى وزارة الثقافة في بلد عربي للحصول على دعم مادي لإنجازه. هنا يطلب منه تحوير النصّ، وحذف بعض المقاطع. ف«الوصي» الرسمي الذي بات رقيباً، يرى أن القضايا الاجتماعية والأخلاقية والثقافية التي طرحها سيناريو الفيلم، من خلال قصّة «الباكستاني»، خارجة عن «الآداب» العامّة.
نحن أمام فيلم يحتوي على قصّة داخل قصّّة، في ما يمكن اعتباره «ميتا فيلم»، حيث يروي الفيلم حكاية إنجازه. يتناول «المشروع»، باكورة محمد علي النهدي، مشكلة الرقابة وحرية التعبير، وكيف تقف هذه الرقابة، غير المباشرة، سوراً منيعاً أمام الإبداع، وتحول دون عرض الحقيقة أمام الناس، وتقمع كل مبدع يحاول تعرية الواقع وعرضه للعيان.
يقول محمد علي النهدي: «لقد عبّرت في الفيلم عن أشياء لمستها وأحسست بها بكل موضوعية وصراحة وشفافية». ويضيف «معضلة الرقابة مسألة مهمّة من واجب المبدعين الوقوف عندها، وفضحها، وتعريتها... شأنها في ذلك شأن كلّ المواضيع المهمّة المسكوت عنها في راهننا الفكري والثقافي والسياسي والاجتماعي».

إبراهيم لطيف... «شيني شيتا» مع سبق الإصرار
بعد فيلم «المشروع» لمحمد علي النهدي، يأتي «شيني شيتا» ليطرح موضوع الرقابة التي تمارسها الأجهزة الإدارية على السينما. الفيلم هو الشريط التونسي الثاني الذي يتناول هذه الظاهرة التي تعانيها السينما التونسية، وتتمحور حول حرمانها من أي دعم مادي من الوزارة المعنية إلا بدفتر شروط. يتناول «شيني شيتا» قصّة ثلاثة شبان مولعين بالسينما، يحلمون بإنجاز فيلم وعرضه في «مهرجان كان السينمائي». هكذا، يقررون أن يقدموا مشروعهم لوزارة الثقافة من أجل الحصول على مساعدة مالية لإنجاز الفيلم. لكنهم يصطدمون بشروط الوزارة التي تفرض عليهم حذف مشاهد تتطرق إلى الجريمة والتشدد الديني. على رغم ذلك، لا يتخلون عن المشروع، بل يلجؤون إلى سرقة بنك من أجل تحقيق حلمهم.
يقول إبراهيم لطيف الشريط في إحدى المقابلات الصحافية «رداً على رسالة تلقيتها من لجنة الدعم السينمائي تُعلمني بأنّ هذا الموضوع لا يتماشى مع ما يشهده المجتمع من تطور». ويضيف: «هنا تساءلت: هل خُلق المبدع لينتقد ويبدع، أم أنه خلق لينفذ ويلتزم بما هو مطلوب منه؟!». وعلى رغم حرمانه من الدعم المادي، أصرّ المخرج التونسي على إنجاز شريطه السينمائي، وأنتجه على حسابه الخاص. حتى أنّه باع سيارته ورهن منزله والتجأ إلى القروض البنكية ومساعدة بعض زملائه حتى يبصر «شيني شيتا» النور.
نبيل درغوث/كاتب صحفي تونسي
هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته
''الفوانيس السينمائية'' نرجو التفضل بذكر المصدر عند الاستفادة