الحكومة المصرية تتماطل في الإفراج عن مدون من مواطنيها

قالت الشبكة العربية لحقوق الإنسان،في بيان توصلت الحدود بنسخة منه،إن المدون مسعد أبو فجر استثني من لائحة المفرج عنهم من أبناء
سيناء،إذ تفضل الحكومة المصرية إبقائه خلف القضبان،بموجب قانون الطوارئ،رغم العديد من الأحكام القضائية التي تقضي إطلاق سراحه.
البيان كما توصلت به الحدود المغربية:
المصدر: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – ANHRI
(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) –قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, أن مسعد أبو فجر, المدون والروائي السيناوي – صاحب مدونة "ودنا نعيشhttp://wednane3ish.katib.org/ " – مازال يقبع بالسجون المصرية منذ اعتقاله في 26 ديسمبر 2007 علي خلفية آراءه الناقدة للحكومة المصرية علي مدونته وذلك برغم قيام وزارة الداخلية المصرية بالإفراج عن قرابة ال14 من أبناء سيناء المعتقلين إلا أن مطالب أبناء سيناء ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمصرية لم تغيير من إصرار وزارة الداخلية المصرية علي إبقاء أبو فجر داخل السجن واستثناءه من المفرج عنهم حتى وقتنا الحالي.
و يذكر أن هناك العديد من الاحكام القضائية التي تقضي بالإفراج عن المدون مسعد أبو فجر، إلا أن كل هذا لم يغير في الأمر شيء حيث ظلت وزارة الداخلية تواجه الأحكام القضائية بالاعتراضات وقرارات جديدة للاعتقال لإبقاء المدون داخل السجن.
ولم يتوقف تعسف الحكومة المصرية في اعتقال أبو فجر عند حد مخالفة أحكام القضاء واعتقاله بموجب قانون الطوارئ فحسب , بل انه وبعد تعديل الحالات التي يطبق قانون الطوارئ عليها وقصره علي الاستخدام في حالات الاتجار بالمخدرات والإرهاب فقط , وعدت الحكومة المصرية ببدء الإفراج عن كافة المعتقلين بموجب قانون الطوارئ في غير حالات الإرهاب والمخدرات في 1 يونيو 2010 ورغم مرور ما يزيد عن شهر لا يزال سجناء الرأي المصريين ومن بينهم مسعد أبو فجر داخل السجون المصرية حتى الآن.
وبالإضافة لكل هذا جاءت واقعة الإفراج عن بعض المعتقلين من أبناء سيناء واستثناء المدون أبو فجر منهم لتثبت مدي تعسف الحكومة المصرية في مواجهة معارضيها وضربها بالأحكام والقوانين والمعاهدات وحتى وعود مسئوليها عرض الحائط .
وأعربت الشبكة العربية عن استياءها الشديد من تعسف وزارة الداخلية في مواجهة المدون مسعد أبو فجر , ومعاملته معاملة قاسية جداً ووضعه في سجن جنائي برغم صدور قرار أممي باعتبار مسعد أبو فجر سجين رأي وبرغم المطالب المستمرة بتنفيذ أحكام القضاء والإفراج عنه،إلا أن كل ذلك لم يؤثر علي الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها وزارة الداخلية ضده واستثناءه من حالات الإفراج التي كان يجب أن تشمله ليبقي مسعد سجين مقيد الحرية بسبب استخدامه حقه المشروع في التعبير عن الرأي وبسبب دفاعه المشروع عن أهل سيناء.