القضاء الفرنسي يبقي على مامي في السجن و أمير الراي يعد جمهوره بألبوم "مقدرة"

رفضت محكمة فرنسية،الثلاثاء،طلب الإفراج المشروط الذي تقدم به محامي أمير الراي،وبررت هذا القرار بكون ابن الشاب مامي،المستند الذي
اعتمد عليه محاميه لتقديم طلب إطلاق سراحه،غير موجود بفرنسا و يعيش بالجزائر.
وقال خالد صابر محامي مطرب الراي "إنه سيطعن في هذا الحكم"،متسائلا "كيف أن المتهم الرئيسي في هذه القضية التي يوجد بسببها مامي خلف القضبان أفرج عنه"،و أضاف أن "الحالة النفسية لمامي متدهورة شيئا ما،إلا أنه يعقد آماله على طلب العفو الذي قدمه للإليزي".
وكان محمد خليفتي،المعروف لدى الراي بالشاب مامي،خص جريدة الخبر الجزائرية بحوار قال فيه:"أنا مقهور نفسيا وأشعر أنني مظلوم وأحس بأنني مكبلا داخل زنزانتي. لدي اعتقاد بأن إرادة خفية سعت لتحطيمي فنيا واجتماعيا"،كما تعهد جمهوره بالعودة إلى عالم الفن بألبوم جديد يحمل عنوان "مقدرة"،سيغني فيه عن تجربته مع السجن.
و كانت العدالة الفرنسية أدانت،قبل ما يزيد عن سنة،الشاب مامي بخمس سنوات حبسا و تعويض مادي لفائدة الضحية قدره 90 ألف أورو،بعد اعترافه بالمنسوب إليه،فيما ألقى باللائمة على محيطه القريب منه الذي أوعز إليه،حسب زعمه،بالالتجاء إلى الاحتجاز و العنف لإجهاض عشيقة السابقة من حملها،الذي نتج عن علاقة جنسية بين الطرفين.
وكانت الشرطة الفرنسية أوقفت مغني الراي بمطار أورلي بباريس قادما إليها من الجزائر،بعد فرار من العدالة الفرنسية لقرابة السنتين،حيث عاد هذه المرة عن طيب خاطر ليحضر محاكمته،ما عنى للبعض "شجاعة منه" لمواجهة مصيره،إلا أنه وجد رجال الأمن في استقباله وتم اقتياده مباشرة إلى قاضي الحريات و التوقيف قبل محاكمته بالمنسوب إليه.
و كان صاحب أغنية "شدوه عليا" فر نحو الجزائر سنة 2006 بعد قضائه لمدة أربعة أشهر في السجن الذي غادره عقب تأديته لكفالة بقيمة مالية قدرت بمائتي ألف يورو،على خلفية اتهام مصورة صحافية له باحتجازها و محاولة إجهاضها بالجزائر.وصدرت في حقه مذكرة بحث دولية سنة 2007،إلا أن السلطات الجزائرية رفضت تسليمه لنظيرتها الفرنسية.
وقالت مصادر متطابقة إن مامي كانت تربطه علاقات متميزة مع الرئيس الجزائري ع العزيز بوتفليقة،و كان من بين الشخصيات القليلة التي تمكنت من زيارته بإحدى المستشفي