رئيس بلدية بويزكارن ينسحب من دورة أكتوبر والمعارضة تطالب بإقالته

وجّه سبعة أعضاء في المجلس البلدي لبويزكارن في إقليم كلميم رسالة مفتوحة إلى سلطات الوصاية يطالبون من خلالها بإقالة رئيس المجلس البلدي، بناء على ما قالت الرسالة إنه إخلال بمقتضيات فصول الميثاق الجماعي الجديد.
واستنادا إلى نص الرسالة، التي توصلت بها «المساء»، فإن الموقعين السبعة، ومن بينهم الرئيس السابق للبلدية، يعتبرون أن الرئيس الحالي افتتح دورة أكتوبر العادية يوم الأربعاء المنصرم بحضور باشا المدينة، وشرع في مباشرة نقط جدول أعمال الدورة بعد التأكد من النصاب القانوني بحضور 12 من أصل 15 عضوا، إلا أن الرئيس رفض مناقشة لائحة المداخيل والتصويت عليها باباً بباب، رغم تذكير أحد مستشاري المعارضة بذلك. وتضيف الرسالة أن الرئيس رفض تطبيق القانون وقرّر الانسحاب لوحده، دون الرجوع إلى أعضاء المجلس، ورفع الجلسة تلقائيا لينسحب ومعه أربعة أعضاء، وهو ما يتعارض، حسب المصدر، مع المادة 63 من الميثاق الجماعي.
واعتبرت المعارضة في الرسالة المذكورة، والتي تم توجيهها إلى وزير الداخلية ووالي جهة كلميم السمارة وباشا المدينة وإلى الكاتب العام للبلدية، أن ما قام به الرئيس يُعد إهانة لأعضاء المجلس وسكان المدينة وتكريسا لحالة الاحتقان وتعبيرا عما وصفه الأعضاء ب»التسيير الهش» لهذا المرفق.
بالمقابل، أوضح حسن أوبلاوحي، رئيس المجلس البلدي لبويزكارن، أن انسحابه رفقة أعضاء الأغلبية من دورة أكتوبر العادية كان نتيجة التشنج الذي حصل أثناء بداية أشغالها، وقال في تصريح «للمساء» إن لجوء أحد مستشاري المعارضة إلى ضرب الطاولة والإصرار على أخذ الكلمة بدون إذنه، باعتباره مسيرا للجلسة، والدخول في ملاسنات قد تتطور إلى ما لا تُحمد عقباه، «هو ما جعلني أتخذ قرار رفع الجلسة وعقدها داخل أجل 15 يوما».
وتعليقا على مطالبة الأعضاء السبعة بإقالته، قال أوبلاوحي ل»للمساء» إن الذين يطالبون بذلك معروفون لدى الأوساط المحلية من خلال تجاربهم السابقة المليئة بالاختلالات في تدبير الشأن المحلي، كما أكّدت ذلك تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وأوضح أنه يستمد شرعيته من صناديق الاقتراع وأنه يثق في مؤسسات الدولة وفي المواطنين وفي المشروع الذي تحمله الأغلبية وتدافع عنه.