حليف لبوتفليقة يطالبه بتعديل عاجل للدستور

قال شريك في الائتلاف الحاكم في الجزائر إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ينبغي أن يجري تعديلا للدستور لتحديد
عدد فترات الرئاسة وأن يخرج عن صمته ويتحدث إلى الأمة في الأيام القليلة المقبلة.
وأثارت سلسلة من الإضرابات واحتجاجات المعارضة وأعمال الشغب مخاوف النخبة الحاكمة في الجزائر من احتمال أن تمتد موجة الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي إلى البلد المصدر الرئيسي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
وحثت شخصيات كبيرة في المؤسسة الحاكمة بوتفليقة (74 عاما) على نزع فنيل التوتر بإجراء إصلاحات. لكن بوجرة سلطاني زعيم حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي المعتدل هو أول شخصية من داخل الائتلاف الحاكم تدعو صراحة إلى تعديل الدستور.
وقال بوجرة "الإصلاحات السياسية هي مفتاح أي إصلاح وعلى رأس ذلك يجب أن نجري تعديلا للدستور ليشمل تحديد فترات الرئاسة بفترتين مدة كل منهما خمس سنوات بحد أقصى."
ويظهر بوتفليقة علنا بصفة منتظمة لكنه لم يلق أي خطاب ولم تعرض له لقطات مصورة يتحدث فيها علنا منذ ثلاثة أشهر على الأقل. وأثار ذلك شائعات نفاها مسؤولون عن ضعف صحته.
وقال بوجرة إن ذلك لا يمكن أن يستمر. وأضاف لرويترز خلال مقابلة في وقت متأخر أمس الأربعاء "ينبغي أن يتحدث بوتفليقة قريبا في الأيام المقبلة لتهدئة الوضع. اي تأجيل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع."
وسعى بوتفليقة لتقليص احتمال حدوث ثورة تحاكي النموذج المصري بإجراء سلسلة من التغييرات.
فقد خفض إلى النصف أسعار العديد من المواد الغذائية الاساسية في أعقاب أعمال شغب بسبب الغذاء في يناير كانون الثاني. كما أنهى حالة الطواريء المستمرة منذ 19 عاما ووعد بحريات كبيرة للإعلام وقال إنه ملتزم بالإصلاح السياسي.
لكنه لم يذكر أي تفاصيل بخصوص ما ستشمله الإصلاحات وأثارت قلة ظهوره علنا انتقادات من البعض بأن إدارته في حالة شرود.
وكانت ولاية الرؤساء في الجزائر محددة بمدتين حتى عام 2008 لكن البرلمان عدل الدستور فأتاح لبوتفليقة ترشيح نفسه والفوز بفترة ولاية ثالثة في العام التالي.
وحزب حركة مجتمع السلم الذي يرأسٍه بوجرة شريك صغير في الائتلاف الحاكم ويشغل عدة مقاعد وزارية. وذكر بوجرة إن الحاجة تدعو إلى دماء جديدة لقيادة الجزائر.
وقال لرويترز "ينبغي ألا يتولى نفس الساسة الذين يضطلعون بالمسؤولية الآن تنفيذ الإصلاحات. ينبغي أن يتقاعد الساسة في سن السبعين."
ويقول معارضو الحكومة ومحللون سياسيون إن الجيش الجزائري يلعب دورا رئيسيا وراء الستار في تشكيل السياسات. وذكر بوجرة أن ذلك ليس امرا صحيا.
وقال "ينبغي أن يلعب الجيش دور الحكم مثلما يحدث في أي مباراة لكرة القدم. لا يتدخل في اللعبة السياسية لكنه يتأكد من أن كل الأطراف تلعب حسب القواعد."
وتتعافى الجزائر من أكثر من 20 عاما من الصراع مع متشددين إسلاميين قتل خلاله زهاء 200 ألف شخص.
وذكر بوجرة أن الحكومة ينبغي توسع نطاق خطة العفو السارية بالفعل لتشمل كل المتشددين الذين يوافقون على القاء أسلحتهم. وقال "لكي نقلب صفحة العنف يجب أن يعرض بوتفليقة عفوا عاما على المتمردين."
ويسيطر حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي الأصغر حجما على الائتلاف الحاكم. والحزبان كلاهما علمانيان.
رويترز