مجلس النواب يكلف ممثلين بمراقبة أسعار المحروقات في المغرب

* الرباط: العلم
عقب مخاض عسير، أخرج مجلس النواب لائحة بأسماء نواب أوكلت لهم مهمة استطلاعية تهم أثمان المحروقات في المغرب، هي الأولى من نوعها منذ تعيين الحكومة الحالية. وقد توصل رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، عبد الله بوانو، بلائحة النواب المعنيين بالمهمة من طرف رؤساء الفرق البرلمانية، لتضع حدا لجدل حاد رافق تشكيل المهمة. وتضطلع المهمة الاستطلاعية البرلمانية بتحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار التحرير الذي اتخذه الحكومة السابقة خلال سنة 2015. وسيعقد أعضاء مكتب المهمة أول اجتماع، بعدما وافق مكتب مجلس النواب على القيام بهده المهمة التي ربطها بضرورة تحقيق النجاعة والفعالية.
وكشفت مصادر من داخل البرلمان، أن فرق الأغلبية البرلمانية لم تتشاور أو تتفق على تشكيل المهمة، وتضم المهمة الاستطلاعية 13 عضوا حسب تمثيلية الفرق البرلمانية، منهم 6 ينتمون بالمناصفة لفريقي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، واثنين لكل من فريق التجمع الدستوري والفريق الاستقلالي، وبرلماني عن فرق الحركي، والاشتراكي، ومجموعة التقدم والاشتراكية. وتناقش المهمة المؤقتة، كيفية تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بالقطاع، بعد قرار تحرير الأسعار التي يتم احتسابها استنادا إلى الأسعار المرجعية لهذه المواد في السوق العالمية، وأخذا بعين الاعتبار المصاريف المترتبة عن إنتاجها، أو استيرادها، وكذا مصاريف توزيعها.