الحكومة تقدم وصفة جديدة لإنهاء معاناة المغاربة مع الإدارة

بعدما توالت خطابات الملك محمد السادس التي يجلد فيها الإدارة، وينتقد سوء الخدمات التي تقدمها للمواطنين، الذين باتوا فاقدين للثقة فيها، أعدت الحكومة مشروع مرسوم جديد يروم تحسين الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين.7
النص الجديد الذي يوجد بين يدي الأمانة العامة للحكومة، جاء بعدة إجراءات جديدة تروم تحقيق المصالحة بين الإدارة والمواطنين الذين يقصدونها لتحقيق مصالحهم الخاصة.
ومن بين أهم الاجراءات الجديدة التي أتى بها المشروع، إلزام الموظفين الذين يتكلفون بالمكاتب الأمامية للخدمة في الإدارة بمجموعة من الضوابط والالتزامات لضمان حسن سير المصلحة وتأدية واجباتهم ومهامهم بجودة عالية، من قبيل الالتزام بمواعيد الدخول والخروج من الإدارة، وتحديد مواقيت مغايرة ومناسبة لتقديم الخدمات بالمكاتب الأمامية تسمى "مواقيت تقديم الخدمات".
وتلتزم الحكومة في النص الجديد بتمكين المرتفق من حق الحصول على إشعار بالاستلام فور تقديم طلب الحصول على الخدمة.
وبعدما أصبح المواطنون يشتكون في تعقد الاجراءات الإدارية والشك في مدى قانونية بعضها، تعهدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، "بإلغاء وحذف أو تقنين الاجراءات التي تفتقد مرجعية قانونية أو تنظيمية"، وفِي مقابل ذلك سيتم اعتماد إجراءات بديلة لتسهيل عملية حصول المرتفقين على الخدمات، من قبيل "رقمنة الخدمات الإدارية"، واعتماد "التصريح بالشرف عِوَض الادلاء ببعض الوثائق التي لا تتوفر على سند قانوني أو تنظيمي".
ويرتقب أن يتم إحداث "نظام وطني للمصادقة على النماذج الإدارية"، أو المصادقة على الوثائق لمطابقتها للأصل، من خلال منح هذا الاختصاص للسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
وتلتزم الحكومة بتقديم هذه الخدمة مجانا داخل الموافق العمومية أو عبر الخط، في إطار سعي الدولة إلى إقرار حكومة الكترونية ورقمنة الخدمات الإدارية.
ويأتي هذا النص الجديد بعدما أصبحت الإدارة تعيق التنمية ومصالح الناس على حد سواء وتتسبب في تأخر أو ضياع الحقوق والمصالح.
ومن بين أبرز المشاكل التي تعاني منها الإدارة تكريس منق البيروقراطية الإدارية وانتهاك عدة مبادئ دستورية من قبيل المس بمبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات العمومية، فضلا عن غيابه بنيات للاستقبال تستجيب للمعايير الحديثة في هذا المجال، وطول المواعيد والأجال التي تقدمها الإدارة مقابل تقديم خدمة، وكثرة الوثائق المطلوبة للحصول على وثيقة إدارية معينة.
وكان الخطاب الملكي الأخير، الذي ألقاه بمناسبة عيد العرش، فضلا عن الخطاب الملكي ليوم 14 أكتوبر 2016 في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية العاشرة، وجه فيهما الجالس على العرش نقدا قاسيا للإدارة وللمسؤولين ونادى فيهما بضرورة اتخاذ الاجراءات لتحسين تدبير المرفق العمومي والارتقاء الفعلي بمستوى أداء الإدارة العمومية وتلبية الحاجات اليومية للمواطنين.