دعا خبراء صندوق النقد الدولي المغرب إلى التسريع بتحرير سعر صرف الدرهم، معتبرين أن الظروف لازالت ملائمة لتطبيق نظام الصرف الجديد. وجاءت دعوة خبراء الصندوق في ختام الزيارة التي قادها نيكولا بلانشيه، رئيس بعثة الخبراء، على مدى أسبوعين، وانتهت أمس الثلاثاء، بهدف إجراء مناقشات مع السلطات المغربية في إطار اتفاق "خط الوقاية والسيولة" (PLL) الذي تمت الموافقة عليه في يوليوز 2016. وفي بيان صادر عن "بلانشيه" ، نشر على موقع الصندوق، قالت بعثة خبراء الصندوق إن "الإقتصاد المغربي استفاد في السنوات الأخيرة من استمرار السياسات الإقتصادية الرشيدة والاصلاحات الهيكلية، مما مكن من تحسين إدارته المالية وتنويع النشاط الاقتصادي "لكنها نبهت في الوقت ذاته إلى العمل على تحقيق نسبة نمو أعلى وأكثر استدامة تحتوي كل شرائح السكان، ولاسيما الشباب الذين تلاحقهم البطالة". ورغم إشادتها بتحسن المؤشرات الاقتصادية خلال العام الجاري، مع نسبة نمو يتوقع أن تصل إلى 4.4 بالمائة، قالت البعثة إن "الآفاق المتوقعة تظل معرضة لمخاطر داخلية وخارجية كبيرة، بما فيها التأخر في تنفيذ الإصلاحات الأساسية، وتحقيق نمو أضعف من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة، وأسعار الطاقة العالمية، والتوترات الجغرافية-السياسية في المنطقة، وتقلب الأسواق المالية العالمية". من جهة أخرى، قال الخبراء إن الإنتقال إلى نظام سعر الصرف المرن، أو تعويم الدرهم، سيمكن من دعم قدرة الإقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية ويرفع القدرة التنافسية، داعين إلى "البدء بهذه العملية في أسرع وقت ممكن"، حيث أشاروا إلى أن الظروف الراهنة لاتزال تتيح فرصة لتنفيذ هذا التحول بصورة تدريجية منتظمة. وبالإضافة إلى ذلك، أوصت البعثة باعتماد القانون الجديد لبنك المغرب -البنك المركزي- في أقرب وقت ممكن، "نظرا لما سيحققه من تعزيز استقلالية البنك وتدعيم دوره في إرساء الاستقرار المالي والاحتواء المالي" يضيف المصدر ذاته.
