وزير الخارجية الصومالي يؤكد دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، السيد أحمد عيسى عوض، اليوم الثلاثاء بالرباط، دعم بلاده لقضية الوحدة الترابية الوطنية.
وقال السيد عيسى عوض، خلال لقاء صحفي عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، “نحن في الصومال، نقف مع المملكة المغربية في وحدة أراضيها، وذلك في كل المحافل”.
مقترحات
* الإعلان عن حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة بتركيا
* البحرين تدين التفجير “الإرهابي” الذي استهدف شمال سيناء المصرية
* المؤتمر الافريقي بمراكش .. دعم ثابت وهام من الاتحاد الافريقي للمسار السياسي الأممي بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية
* البحرين تؤكد حرصها على توثيق مجالات التعاون مع تايلاند
* مفوضية الاتحاد الإفريقي تدين بشدة الهجوم الجبان على مدنيين في مالي (بيان)
* المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية: مراجعة قانون 1905 لتنظيم الاسلام “تمييزي”
ونوه المسؤول الصومالي بالدعم المستمر الذي تتلقاه الصومال من المغرب، و”الذي يعود إلى زمن بعيد”، معتبرا أن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم مع نظيره المغربي “مهمة جدا لتطوير المؤسسات الصومالية وتقويتها”، بما أن الصومال واجهت تحديات في بناء مؤسساتها لاسيما بعد الأحداث السياسية التي عاشتها.
وقال السيد عيسى عوض إنه التمس من نظيره المغربي نقل تحية ورسالة شفوية من الرئيس الصومالي السيد محمد عبد الله محمد، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما أنه أبلغه رغبة الرئيس الصومالي في زيارة المملكة.
من جهته، أكد السيد بوريطة أن هذا اللقاء شكل مناسبة لبحث العلاقات الثنائية بين المغرب والصومال وسبل تطويرها، مؤكدا أن العلاقة بين البلدين “قائمة على التداول الملموس منذ القدم”.
ونوه السيد بوريطة، بالمناسبة، بدعم الصومال الثابت للوحدة الترابية المغربية في كل المنتديات الدولية، مسجلا رغبة البلدين الأكيدة في تطوير علاقاتهما.
اقرأ أيضا: الفيلم الدنماركي "رجل محظوظ" يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان بكين السينمائي الدولي
وأشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى أنه تم التطرق، خلال هذه المباحثات، إلى “وجود المستشفى العسكري المغربي في بداية التسعينات في الصومال، واشتغاله إلى آخر لحظة لتقديم الخدمات الطبية إلى سكان هذا البلد العربي الشقيق”، مضيفا أنه تم التطرق كذلك إلى كيفية تطوير العلاقات بين البلدين “أخذا بعين الاعتبار الوضع الحالي في الصومال واحتياجات هذا البلد”.
وسجل السيد بوريطة أنه تم الاتفاق على تعزيز الاهتمام بالتكوين، “سواء من خلال المنح الدراسية، أو في مجال التكوين المهني على الخصوص”، مضيفا أنه تم الاتفاق، كذلك، على تعزيز التعاون بين وزارتي خارجية البلدين لدعم الدبلوماسية الصومالية في تحركاتها “للدفاع ولشرح تطور الأوضاع في هذا البلد”.
وأكد أن الجانبين سيشتغلان على متابعة كل ما تم الاتفاق عليه خلال هذه المحادثات، بما في ذلك الاتفاقيات الثلاث التي تم التوقيع عليها.
وعلى هامش هذه المباحثات، وقع الطرفان ثلاث مذكرات تفاهم تشمل إنشاء لجنة مشتركة للتعاون وآلية للمشاورات السياسة والتكوين الدبلوماسي.
وتنص مذكرة التفاهم الأولى على إحداث اللجنة العليا المشتركة المغربية الصومالية برئاسة وزيري خارجية البلدين بهدف تحقيق التشاور والتنسيق السياسي في القضايا الثنائية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ودراسة وإعداد الوثائق والوسائل والآليات في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري والثقافي والعلمي والقضائي والقنصلي والاجتماعي، وكذا اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، كما أنها تعمل على متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون الموقعة بين البلدين.
وبموجب مذكرة التفاهم لإنشاء آلية للمشاورات السياسية، ينشئ الطرفان آلية لمشاورات منتظمة وفعالة بين كبار مسؤولي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للمملكة المغربية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية. وسيجتمع المسؤولون بانتظام بالتناوب في المغرب والصومال لعقد مشاورات بشأن العلاقات الثنائية، وكذا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
اقرأ أيضا: الفلوس في الصومال بالكيلو
وتهدف مذكرة التفاهم في مجال التكوين الدبلوماسي إلى تأسيس وتوثيق التعاون في مجالات التكوين الدبلوماسي الأكاديمي والعملي لفائدة موظفي الطرفين، وكذا وضع إطار لتعاون ديناميكي ومستدام في مجالات تكوين الدبلوماسيين الشباب، وكذا تبادل التجارب والمعلومات وبرامج التدريب والدراسات والوثائق المرتبطة بالدبلوماسية والعلاقات الدولية، وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية لفائدة دبلوماسيي كل طرف، وتبادل الدبلوماسيين المتدربين في سياق التدريب الأولي وتبادل المنشورات الصادرة عن كل طرف والوثائق ذات الاهتمام المشترك على أساس احترام تام لحقوق الملكية الفكرية وغيرها.