نزار بركة يترأس الاجتماع السنوي العام 47 للجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية في الرباط

اعتمدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الاوروبية مشروع قانون منظم بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وكان مشروع القانون قد أحيل إلى رئيس مجلس المستشارين في 3 دجنبر 2014.
وعقدت نفس اللجنة اجتماع عام سنوي رقم 47 يوم الخميس في الرباط، حيث تمت المناقشة حول مشروع قانون رقم 97-13 الذي ينص على حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما استهدف مشروع القانون امتثاله للدستور والمواثيق الدولية، فضلا عن قدرته على مكافحة جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال من جانبه; محمد القاديري رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والتضامن. بعد تحليل البيانات الموجودة، خصوصا مؤشرات المسح الوطني حول الإعاقة عام 2004، وبالاستماع إلى أصحاب المصلحة، "فإن المجلس يوصي إضافة ديباجة القانون الإطاري لشرح الأهداف المعلنة" .
وأضاف "تؤكد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية على أهمية ضمان الامتثال لمبادئ وأهداف التشريع إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" ، قائلا "إن القانون يجب أن يحدد التزامات سلطات الدولة للقطاع العام والخاص".
ويدعو المجلس أيضا لوضع آليات الإحالة لضمان تمتع هؤلاء الناس بحقوقهم وضمان حقهم في المقاضاة،
وتابع; "ينبغي تحديد المفاهيم الضرورية الواردة في القانون لتجنب سوء التفسير ووضع الأشياء في مكانها.
يجب أن يكون هناك جدول زمني معقول لتنفيذ أحكام القانون وزيادة فرص الحصول على هذه الفئة الاجتماعية في التغطية الطبية والتضامن المتبادل، وفقا لمشروع القانون.
وتدعو اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية أيضا لتعزيز الكشف المبكر، والقدرة على تقييم حالات الأطفال وتكييف المناهج والمواد التدريبية لأنواع مختلفة من الإعاقة، مؤكدا على أهمية تعزيز نظم تدريب المعلمين و المربيين المتخصصين وأن توفر لهم إطار قانوني ملائم.
ويذكر أن هذا الاجتماع، الذي حضره الأمين العام للجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، إدريس الكيراوي، تميزت باعتماد مشروع قانون حول "الاقتصاد الاجتماعي كوسيلة لدعم النمو الشامل "وتجديد أعضاء مكتب المجلس وممثلي الفئات.
الحدود/متابعة