القذافي : سويسرا "دولة عصابات" وعلى أوباما القضاء على النووي الإسرائيلي

شن الزعيم الليبي معمر القذافي هجوما على سويسرا ووصفها بأنها "دولة عصابات" ، فيما طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالقضاء على أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية حتى يستطيع النجاح بشأن الملف النووي الإيراني.
ونقلت جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية عن القذافي قوله في حديث لمجلة "دير شبيجل" الالمانية " لم يكن لدينا مشكلات مع سويسرا من قبل وكنا نكن لها تقديرا خاصا كمقصد للعطلات ، ونحمل إعجابا كبيرا بشركاتها وساعاتها، لكن سويسرا بدأت في معاملتنا بصورة سيئة. على سبيل المثال قضية المآذن ونشر الرسومات المسيئة للرسول صلي الله عليه وسلم، ولذا كان من الضروري مواجهة هذه التصرفات السويسرية".
وأضاف" يتم تبييض الأموال في سويسرا على نطاق واسع وكل من يرغب في التهرب من الضرائب يذهب إلى سويسرا، وكل من يرغب في إيداع أموال في حسابات سرية يتجه إلى سويسرا وقد توفي عدد كبير من مالكي هذه الحسابات في ظروف غامضة".
وتابع " الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري أخذ أموال التنظيم إلى سويسرا، حيث لا تزال موجودة إلى الآن".
وحول ما إذا كان غضبه على سويسرا يرتبط باعتقال نجله هانيبال في جنيف في يوليو/تموز 2008 واتهامه بضرب اثنين من موظفيه ، أجاب الزعيم الليبي "الحقيقة أن ما حدث مع هانيبال لم يكن سوى مصدر سعادة للسويسريين، لأنها عصابة لا تكترث للقانون والنظام".
ومضى بالقول "الطريقة التي عُومل بها هانيبال تثبت أن سويسرا لا تحترم القوانين. فالرجل صاحب الشكوى كان موظفا لدى ابني ووجه إليه اتهاما كي يتمكن من البقاء في سويسرا. بمقدورهم حبس ابني، ولكن من فضلكم فليكن ذلك وفق القانون. لكن الشرطة تصرفت كعصابة. حيث أقدموا على كسر الباب ووضعوا الأغلال في يدي ولدي وأخذوا زوجته إلى المستشفى وتركوا طفلته التي يبلغ عمرها عاما أو عامين بمفردها في الفندق".
وتابع "ثم وضعوه بالأصفاد في غرفة باردة وأحيانا في دورة مياه، بنفس الطريقة التي تتعامل بها القاعدة مع ضحاياها. وهي عمل إرهابي".
وحول العلاقات الأمريكية الليبية ، قال القذافي " أنها ممتازة ، المشكلة بيننا كانت حول تفجير طائرة بوين 747 الأمريكية التي أدين عميل الاستخبارات الليبية السابق عبدالباسط المقرحي بتنفيذها ، فيما يعرف باسم قضية لوكيربي ولكننا قمنا بإنهاء المشكلة".
وردا على سؤال حول اعتقاد بعض العرب بشأن فشل الرئيس الأمريكي باراك أوباما في سياساته تجاه الشرق الأوسط ، قال "الأمر لا يتعلق بفشل أوباما، بل الفشل نتيجة للأزمة الداخلية الأمريكية. فأوباما لم يرتكب خطأ. وقد حقق الرجل انتصارا تاريخيا في إصلاح الرعاية الصحية، وهو ملتزم بقراره بالانسحاب من العراق وأفغانستان ويعارض استخدام أسلحة الدمار الشامل".
وطالب القذافي الرئيس أوباما بانتهاج سياسية عقلانية تماما باتجاه إيران ، قائلا "أوباما يستخدم الدبلوماسية ولا يهدد باستخدام العنف كما فعل آخرون.
وأضاف" إذا كان أوباما يرغب في النجاح فعليه أن يبدأ أولا بالسيطرة على إسرائيل والقضاء على أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية، عندئذ سيتمكن من النجاح مع إيران والمنطقة بأسرها".
وعن الرئيس الإيراني أحمد نجاد ، فقد وصفه القذافي بأنه "متعاون وثوري لكنه غير تقدمي" ، فيما أكد أنه لم يقصد في تصريحاته إزالة إسرائيل من على الوجود ، ولكن "بنيان دولة ديمقراطية جديدة لتحل محل إسرائيل الحالية، على المنطقة التي تعرف جغرافيا باسم فلسطين. ولم يتحدث أحد مطلقا عن القضاء على اليهود".
وعن توقعه بشأن مستقبل الشرق الأوسط ، قال القذافي "إزالة مفاعل ديمونة في إسرائيل وإقامة دولة ديمقراطية تزول فيها الفوارق بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أو استمرار الحرب والنضال. حينها ستكون إسرائيل هي الخاسر "
ويذكر أن العلاقات توترت بشدة بين سويسرا وليبيا منذ الصيف الماضي بعد أن القت الشرطة السويسرية القبض على هانيبعل نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، وزوجته في جنيف إثر شكوى تقدم بها اثنان من خدمهما بتهمة سوء المعاملة.
واثر ذلك، اعتقلت السلطات الليبية رجلي أعمال سويسريين في 19 يوليو/ تموز 2008 في ليبيا لا يزال أحدهما، ماكس جولدي، يقضي عقوبة بالسجن فيها.
وكان قد تم القبض على جولدي مع رشيد حمداني، وهو سويسري الجنسية أيضا، الذي تمكن بعد عملية قضائية طويلة من الحصول على براءته ومغادرة ليبيا قبل أيام.
اما جولدي فقد حكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد ادانته بتهمة "الإقامة بشكل غير شرعي" في ليبيا.
واستمرت ليبيا في اتخاذ إجراءات انتقامية بسحبها موجوداتها من المصارف السويسرية، بينما سحبت برن عددا من شركاتها وفرضت قيودا على منح تأشيرات شينجن للمواطنين الليبيين، وكان هذا الإجراء قد أثار غضب ليبيا التي اعلنت في 14 فبراير/ شباط أنها ستعامل الأوروبيين بالمثل، ما حدا ببعض العواصم الأوروبية الى التدخل في محاولة لاحتواء الازمة.
النووي الإسرائيلي
في غضون ذلك ، طالبت ليبيا المجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي، بالضغط على الإسرائيليين للانضمام إلى المعاهدة دون إبطاء كطرف غير حائز على السلاح النووي، وإخضاع جميع مرافقهم وأنشطتهم النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونزع سلاحهم النووي، تحقيقا للهدف المنشود بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، وتجنيب المنطقة السباق نحو التسلح النووي.
ونقلت وكالة الجماهيرية للأنباء "أوج" الخميس عن عبد الرحمن محمد شلقم مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس الوفد الليبي بمؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي، قوله في كلمته التي ألقاها ليل الأربعاء الخميس إنه سيكون من أسباب نجاح هذا المؤتمر أن يتم التوصل إلى اتخاد خطوات عملية لتنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف لمراجعة وتمديد المعاهدة عام 1995، على النحو الذي ورد في الورقة العربية التي قدمت إلى المؤتمر.
وأوضح شلقم أن الغاية الحصرية من هذا الاتفاق هي التحقق من وفاء الدول الحائزة للأسلحة النووية بالتزاماتها بهدف توفير بيانات أساسية لنزع السلاح مستقبلا والحيلولة دون تحويل استخدام الطاقة النووية في المستقبل من الأغراض السلمية إلى الأسلحة النووية أو الأجهزة النووية المتفجرة الأخرى، وحظر نقل جميع المعدات والمعلومات والمواد والمرافق والموارد والأجهزة المتصلة بالمجال النووي إلى الدول غير الأطراف في المعاهدة دون استثناء، وحظر تقديم المساعدة إليها في الميادين النووية أو العلمية أو التقنية.
وقالت ليبيا إن العالم شهد تفاؤلا بتحقيق تقدم في مجال نزع السلاح النووي، في ضوء التصريحات الإيجابية لعدد من قادة الدول النووية التي أشاروا فيها إلى التزامهم بالعمل على تحقيق الهدف المتمثل في إقامة عالم خال من الأسلحة النووية.
ورحبت ليبيا، في كلمتها بالمؤتمر، بالاتفاق المبرم بين واشنطن وموسكو في 8 نيسان/ إبريل الماضي للحد من الأسلحة الإستراتيجية الهجومية للبلدين، باعتباره خطوة مرحلية على طريق النزع الكامل والشامل للسلاح النووي.
وأكدت الجماهيرية أن إزالة الأسلحة النووية بالكامل هو الضمان المطلق الوحيد لئلا تستخدم هذه الأسلحة أو يهدد باستخدامها، داعية إلى وجوب العمل بشكل عاجل على إبرام صك دولي غير مشروط وملزم قانونا لضمان أمن الدول غير النووية إزاء استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضدها.
وشددت على أهمية تحقيق التوازن في التنفيذ بين الأعمدة الثلاثة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي والاستخدام السلمي للتقنية النووية بشكل غير تمييزي.
وأشارت ليبيا إلى أن الدخول في أي تعاون سلمي أو عسكري فيما بين دول أطراف في معاهدة عدم الانتشار ودول غير أطراف فيها يمثل خرقا صريحا لنص معاهدة عدم الانتشار النووي وروحها وأهدافها.