العفو الدولية:"المغرب قدم نموذجا في معالجة قضايا حقوق الإنسان..."

قال محمد السكتاوي المدير العام لمنظمة العفو الدولية-فرع المغرب،السبت ببوزنيقة،إن المغرب قدم نموذجا على مستوى بلدان الشرق الأوسط
وشمال افريقيا في كيفية معالجة أوضاع حقوق الانسان.
وأوضح السكتاوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الجلسة الافتتاحية للجمع العام السابع لمنظمة العفو الدولية-فرع المغرب المنعقد تحت شعار (من أجل الكرامة: فلنضع حدا للفقر)،أن تجربة هيئة الانصاف والمصالحة جعلت من المغرب نموذجا يحتذى في كيفية معالجة قضايا حقوق الانسان.
وبعد أن أبرز التطورات التي شهدتها المملكة في مجال حقوق الانسان،أكد أن "المغرب لا يزال في حاجة إلى تعميق ثقافة حقوق الانسان لتشمل كل المجالات.
من جانب آخر،شدد السكتاوي على أن "طي صفحة الماضي والانطلاق بشكل أسرع في مجال حقوق الانسان رهين بمعالجة قضية الإفلات من العقاب من خلال وضع اجراءات واضحة وصارمة ضد الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الانسان من أجل بناء مغرب حقوق الانسان".
وأكد على ضرورة إعطاء الأولوية للتعليم والتربية في البرامج الحكومية القادمة من حيث خدمتها لحقوق الانسان وللقضايا الاجتماعية الأساسية في المغرب.
وأشار إلى أن الفرع،ومواكبة منه للحملة الكبرى التي أطلقتها منظمة العفو الدولية على الصعيد العالمي من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية ودفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية،يتهيأ لإقامة شراكات مع المنظمات التنموية في القرى من أجل تمكين الفقراء والضحايا من الدفاع عن حقوقهم،مع إعطاء الأولوية في هذه المرحلة للحق في الصحة وأساسا لوضعية الأمهات والقضايا المتعلقة بالسكن اللائق ومدن الصفيح.
وبخصوص الأهداف التي سطرها الفرع خلال السنتين القادمتين،أوضح السكتاوي أنه تم مؤخرا إطلاق مشروع كبير يسمى المدارس الصديقة لحقوق الانسان،يتوخى منه تحويل بعض المؤسسات التعليمية،في مرحلة أولى،إلى مؤسسات تنشر ثقافة حقوق الانسان وتتفاعل مع محيطها لتتحول إلى منبر لنشر هذه الثقافة ليشمل في ما بعد كافة المدارس المغربية.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بإلقاء كلمات لممثلي بعض الهيئات الحقوقية،ركزت في مجملها على الدور الذي تقوم به منظمة العفو الدولية-فرع المغرب في الدفاع وتكريس ثقافة حقوق الانسان بالمغرب،إلى جانب عرض شريط مصور يجسد بداية عمل الفرع في الحملة الدولية التي أطلقتها منظمة العفو الدولية تحت شعار "فلنطالب بالكرامة".
ويتضمن جدول أعمال هذا الجمع،الذي يتواصل إلى غاية يوم الأحد،مناقشة تعديل القانون الأساسي والمصادقة عليه،ومناقشة مشاريع القرارات التنظيمية والمصادقة عليها،وتقديم تقارير اللجنة التنفيذية والأمانة الوطنية ولجنة المراقبة المالية،وكذا مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما.
كما سيتم خلال هذا الجمع تقديم مشاريع الخطة التشغيلية للفرع لسنتي 2010 -2011 وتشكيل فرق عمل لدارسة مشاريع هذه الخطة،إلى جانب انتخاب هياكل الفرع.