المعارضة بمقاطعة الحي الحسني الدار البيضاء تتهم الرئاسة بالتزوير والرئيس يعمل بسياسة شاورهم ولا تأخذ برأيهم

تلك هي السياسة المتبعة من طرف رئيس مقاطعة الحي الحسني المنتمي إلى حزب المصباح في كل تعاملاته وعلاقاته لا مع المجتمع المدني،المواطن، أعضاء المكتب أو باقي المستشارين بالمجلس المنتمين إلى المعارضة وما حدث خلال الدورة العادية لشهر شتنبر 2010 يؤكد ذلك بكل وضوح فالسيد الرئيس المحترم قام خلال مجريات الدورة بإعطاء الكلمة للفريق الاستقلالي المعارض لمناقشة بعض النقط المدرجة ضمن جدول الأعمال خصوصا النقطة الثانية المتعلقة بدراسة برمجة الإعتمادات المنقولة عن السنة المالية 2009 البالغ اعتمادها594.955,21 درهم وخلال مناقشة النقطة تمت مقاطعة المتدخل بدعوى أن المناقشة استوفت شروطها خلال اجتماع اللجنة المالية فيما ظل السيد محمد نجيب عمور يشاهد دون أن يحرك ساكنا واكتفى فيما بعد بمباركة ممارسات غير أخلاقية لبعض المستشارين الذين اخذوا على عاتقهم لعب دور “النكافة” كما يحب أن يلقبهم احد الأعضاء المنتمين إلى المعارضة الذي اتهم رئاسة المجلس بتزوير المحاضر.
وفي لقاء صحفي بأعضاء من حزب الاستقلال المعارض بمقاطعة الحي الحسني{السيد الطلكي احمد،والسيد إبراهيم زريق} أكدوا خلاله على ضرورة تطبيق القانون من منظور الميثاق الجماعي الذي يعرف خرقا سافرا لمقتضياته خصوصا أن رئاسة المجلس قامت خلال الدورة العادية الأخيرة بالتصويت على ثلاث نقط{2.3.4}المدرجة ضمن جدول الأعمال فيما انتقل نائب كاتب المجلس إلى تلاوة برقية الولاء للسدة العالية بالله دون التداول في النقط الخامسة والمتعلقة بتعيين ممثلين عن المقاطعة بمجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية.
كما أشار السيد إبراهيم زريق إلى الميزانية الخاصة بالمحروقات التي بلغت في عهد أصحاب الشعارات الرنانة من قبيل “ترشيد النفقات وتخليق الحياة العامة الخ...”إلى 1.300.000,00 رغم أننا في بداية الولاية الانتخابية التي ستمتد إلى سنة 2015 في حين أن المجلس السابق لم يتجاوز مبلغ 1.200.000,00 طيلة 6 سنوات والتساؤل المطروح لذا المعارضة هو كم عدد المستفيدين من المحروقات من داخل المقاطعة ؟ مطالبين الرئيس بعرض لائحة بأسماء المستفيدين رافعين التحدي أمامه مفاده أن أعضاء حزب الاستقلال يستغنون عن حقهم في حالة عدم تواجد اسم أي عضو من حزب المصباح ضمن اللائحة لا تحق له الاستفادة، معلنين استعدادهم للمساهمة بمبلغ 2000 درهم شهريا لصالح جمعية الموظفين للإعمال الاجتماعية بمقاطعة الحي الحسني،كما أنهم مستعدون لتوفير حق الهاتف البالغ 195 درهم لكل عضو والذي يساوي خلال ست سنوات {عمر المجلس} 260.000.00 درهم قد تستغل لتنفيذ مشروع يستفيد منها المواطن بالدرجة الأولى بعيدا عن الشعارات المناسباتية والتي لن تفيد أحدا غير ذلك الذي أطلقها تم صدقها.