من أجل دحر المناسباتية بمناسبة اليوم العالمي للمعاق

«الكرامة والعدالة لنا جميعا» شعار اليوم العالمي للمعاق هذه السنة، والذي يصادف الخميس ثالث دجنبر ، وهي فرصة لتقييم الأداء في هذا المجال وطنيا، ورصد الاختلالات حتى يتسنى تسطير البرامج وتحديد الأهداف وفق استراتيجية تتخذ من الأبعاد القريبة، والمتوسطة، والبعيدة، غايات لها.
تتوفر بلادنا على مليون و 350.000 معاق بنسبة 5.12في المائة من مجموع السكان، أما نسبة تمدرس الأطفال المعاقين(ما بين 15/ 4 سنة ) فهي 30في المائة، حيث يبقى حوالي 155.917 معاقا خارج منظومة التربية والتكوين، والتي تبقى أحد المجالات التي على عاتقها الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، قصد دمجهم في الحياة العامة على درجة واحدة من الحقوق والواجبات، كباقي مواطني بلدنا، تحقيقا للشعار المختار لتخليد ذكرى هذه السنة .
ويبدو أننا - كمغاربة - بعيدون بمسافات طويلة عن تأهيل معاقي بلدنا ونحن نراهم أو يتناهى إلى علمنا إقدامهم على محاولات الانتحار حرقا ، واقتحام مقرات الأحزاب طلبا للكرامة المفقودة والعدالة الموؤودة .
وبالرجوع للميثاق الوطني للتربية والتكوين، باعتباره مرجعا يؤطر الاحتياجات، ويرسم الخطوط العريضة لتنفيذها ، نجده في مادته 142 المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في الدعامة الرابعة عشرة المرتبطة بتحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمين والعناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يقول: «رعيا لحق الأشخاص المعوقين أو الذين يواجهون صعوبات جسمية أو نفسية أو معرفية، خاصة في التمتع بالدعم اللازم لتخطيها، تعمل سلطات التربية والتكوين على تجهيز المؤسسات بممرات ومرافق ملائمة، ووضع برامج مكيفة وتزويدها بأطر خاصة لتيسير اندماج الأشخاص في الحياة العامة».
ونعلم جميعا أن الميثاق المذكور لم يحقق ما كان مسطرا له، لذلك لجأت الجهات المختصة إلى" تنزيل" المخطط الاستعجالي دعما للميثاق، وتداركا للهفوات. ويبدو بعد تتبع وقائع الواقع، أن جل المؤسسات التعليمية في بلدنا السعيد لم تجهز ولم تهيأ لها البرامج، ولم يتم تكوين الأطر المتخصصة ليبقى كل ذاك الكلام ضربا من الخيال يعاد ويقال ولا من سؤال ...
عرف يوم 30 مارس 2004 تحيين الاتفاقية بين وزارة التربية الوطنية وكتابة الدولة في الأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي.
وفي الفاتح من ابريل 2006وقعت اتفاقية رباعية بين وزارة التربية الوطنية ، ووزارة الصحة ، وكتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، من اجل توفير الظروف التربوية الملائمة لضمان التربية المدمجة، وتوظيف الإمكانات المادية والمؤسساتية المتاحة للمعاقين، وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية لفائدتهم .
كل هذه الاتفاقيات والشراكات، وتنوع المتدخلين، لم تستطع ملامسة موضوع الإعاقة في بلدنا ملامسة بمقاربة موضوعية، تحد من انتهاك المجتمع واغتصابه لحقوق هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تحفل بالأحاسيس الدونية المختلفة كالميز والاحتقار والشفقة كما أن مجال البحث العلمي التربوي لا يزال أقل من جنيني في ما يتعلق بالبحوث الميدانية التربوية الاجتماعية لغياب باحثين تربويين مغاربة، لهم مشاريعهم الجادة ، وتطلعاتهم المتعلقة للحد من بعض المظاهر المشينة المرتبطة بهذه الفئة. وما تعرفه الساحة الوطنية من بحوث، فهو اعتماد على تصورات أجنبية لها واقعها الخاص المرتبط بالزمان والمكان وخصوصية الإنسان .
حقيقة أن الشرائح المتدخلة من المجتمع المدني تقوم بجهد لا ينكر، لكنه يبقى في حاجة إلى التوجيه حتى يبتعد عن المقاربة الاحسانية، واستغلال مآسي ذوي الاحتياجات الخاصة من طرف أصحاب الضمائر الميتة، والذين لا يتورعون عن استغلال الإعاقة للنصب على المؤسسات والهيئات والأفراد ..
ومع ذلك يبقى حق التفاؤل مشروعا حتى تتحقق ثقافة الاعتراف لذات الإنسان، لا لخصوصياته الجسمية والفكرية وما شابه ذلك .