النسبيون الجدد في السياسة المغربية (2/2)

حكاية هذه الصيغة من النسبية انطلقت في المدة الاخيرة، عبر ما تناقلته بعض الصحف، من وجود دعاوى تعبر عن نفسها، بالمرموز وبالمكشوف حسب الحالات، يردد أصحابها لكل من يريد او يقبل الاستماع إليهم أن لا مشكلة في أن يتحالف الليبراليون واليساريون خدمة لمصالح الوطن الاستراتيجية، ودرءا لمخاطر أو منزلقات تقدم على أنها أصولية بالاساس.
وليست المسألة نوعا من تلك التحالفات على نمط الجبهات الوطنية الموسعة التي قد تستدعيها ظروف أزمة خانقة حالة أو تهديد، داخلي أو خارجي ماثل وداهم، وهو نمط من التحالفات التي عرفتها بعض الاقطار الديموقراطية في فترات مختلفة من تاريخها، في مثل هذه الحالات يتفاعل وزن أو أهمية التباينات المرجعية (أي نظم القيم المختلفة) لحين نهاية الظروف الاستثنائية، ثم تعود تلك التباينات المرجعية الى ممارسة فعاليتها بشكل طبيعي بعد ذلك.
النسبيون السياسيون عندنا لايطرحون المسألة بهذه الصيغة، ثم إنهم لا يقدمون لنا أي أساس نظري أو فلسفي يسمح بتبرير القول بعدم جواز المفاضلة بين نظم القيم المختلفة، بالشكل الذي يقدمه مثلا البراغماتيون والتفكيكيون أو الأفرو أمريكيون على نحو ما أبرزنا في الفقرات السابقة، حيث نجد في كل الأحوال، اتفقنا على المنطلقات أم لم نتفق، ثراء فكريا لا مجال لإنكاره لدى كل تلك التيارات الفرعية ضمن المتن النسبي.
النسبيون السياسيون عندنا يريدون فقط من قوى اليسار، من الاتحاد الاشتراكي مثلا، أن يذوب في مشروع هلامي غير محدد المعالم ولا واضح القسمات، وذلك باسم نسبية القيم السياسية، هم يريدون أن يسكب المشروع الاشتراكي الديموقراطي ويخلط بمشروع يقدم نفسه كمشروع ليبرالي أصيل، على الطريقة التي تسكب بها وتخلط سوائل مختلفة في أنابيب الاختبار الكيميائية.
بما أن النسببين عندنا لا يقدمون أي شيء يذكر على صعيد المحاججة الفكرية والفلسفية في مجال نسبية القيم، مفضلين تقديم أطروحتهم بخصوص إمكانية التحالف وحظوظه بين القوى الليبرالية والقوى اليسارية على الأرضية السياسية مباشرة، فإننا نود تقديم ملاحظاتنا على هذه الأرضية كذلك، وبطريقة مباشرة ودونما حاجة إلى الكلام المرموز.
نود أن نشير إلى ثلاث مغالطات تكشف الطرح التحالفي من طرف نسبيينا السياسيين:
ا المغالطة الأولى تتعلق بتوصيف القوى الليبرالية - يتعين أولا حتى يستقيم التحليل النسبي التأكد من أن الامر يتعلق بقوى ليبرالية حقيقية وليس بقوى تبين حركاتها الظاهرة وقواميسها اللغوية أنها مخترقة حتى النخاع بثقافة سياسية تقليدية، أو بتقليدانية لا تأخذ من الحداثة الليبرالية غير جانبها الأداتي.
ب المغالطة الثانية تهم الحديث عن المد الأصولي الذي يقدم كما لو أنه مد عارم كاسح، وهو ما لا تبرزه الوقائع والأرقام الانتخابية في حالة حزب العدالة والتنمية مثلا، فأن يحصل حزب ما على 13 أو 14% من أصل 20 أو 22% من المصوتين، أي أن يزن انتخابيا أقل من 5% من المسجلين في اللوائح الانتخابية، يستقيم وحالة الهلع التي يريد النسبيون عندنا تقديم الأشياء بها حينما يتحدثون عن المد الأصولي الحزبي.
ح- المغالطة الثالثة، وهي تهم بيت القصيد هنا ويتعلق الأمر بما يقوم به النسبيون من استصغار الاختلاف في القيم المرجعية بين الليبراليين (حتى حينما يكونون ليبراليين حقيقيين) وبين الاشتراكيين أو اليساريين. ونود أن نقول رأسا لنسبيينا الجدد بلا مواربة: لا ياسادة، هناك اختلاف كبير في القيم المرجعية، فبقدر ما يصعب أن نسكب القيم الليبرالية في المرجعية الاشتراكية، بقدر ما يصعب كذلك، وبنفس الدرجة أن نذيب القيم الاشتراكية في القوالب الليبرالية. وكان قد تبين بالملموس للاشتراكيين، أحزابا وحكومات، أن الثمن السياسي الذي يؤدونه مع الناخبين إذا ما تمت محاولة هذا التذويب غير الطبيعيو يكون دائما فادحا. وكان المفكر السياسي الإىطالي دي بوبيو على حق حينما أكد أنه إذا كانت الليبرالية تقوم على الشغف بالحرية، فإن الاشتراكية تقوم على شغف كبير بالمساواة: وبالتجربة الملموسة فإن الاشتراكيين الديمقراطيين يشعرون تلقائيا بتقاسم قيم إنسانية ووجدانية واحدة رغم اختلاف الثقافات والمراجع ا لقومية، مما يؤشر على عمق وصلابة وتميز هذه القيم.
بعد إزاحة هذه المغالطات، وتقديم هذه التوضيحات، نطرح السؤال: «أليست دعوة النسبيين عندنا الى استصغار الاختلاف الكبير الحاصل في مجال القيم السياسية، وركوب قطار التحالف المروج له، أليست في الحقيقة دعوة الى القفز العلوي بدون مظلات باتجاه سفوح وفجاج عميقة مكسوة بالحجر الحاد؟