جماعة سيدي محمد بن رحال : شطحات الرئيس الذي اختلطت عليه الجماعات

في سابقة هي الأولى من نوعها في العمل الجماعي، اجتهد رئيس جماعة سيدي محمد بن رحال بإقليم سطات، وأدخل ثقافة جديدة في تسيير الشأن المحلي، ستبقى مسجلة في التاريخ لا محالة. وبذلك يكون »الرايس« وكيلا للتسيير السوريالي، بعدما كان الرأي العام المحلي و الوطني قد اهتز على وقع نبأ وفاة شخصين وإصابة مستشار ثالث بغيبوبة إثر عملية مطاردة كانت على خلفية الظفر برئاسة الجماعة، في الوقت الذي كان فيه الرئيس قد جمع العديد من المستشارين بعد تهريبهم إلى دوار المذاكرة بالقرب من الكارة لتأمين الأغلبية.
ما حدث جعله يتمادى في خرقه للقانون وللأعراف، وكل شيء يمكن أن يجعل من التجربة الانتخابية تتجاوز هذا السقم وهذه السوريالية التي تعيش على إيقاعها العديد من الجماعات خاصة القروية منها. ومن أهم ما سجلته الوثائق التي نتوفر عليها، إقدام الرئيس المدعو إبراهيم مبسط في رسالة مؤرخة في 2 دجنبر 2009 موجهة للمستشارين بخصوص جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة في 4 دجنبر 2009، حيث ضمت نقطتين فريدتين، تتعلق الأولى بإقالة النائب الثالث للرئيس أحمد بلحسينية من مهامه وانتخاب خلف له، والنقطة الثانية تتعلق بأحمد يمين، قصد عزله من المجلس لارتكابه، كما يقول »الرايس«، أفعالا وأعمالا مخالفة للقانون وأخلاقيات المرفق العام». وهي الرسالة التي أراد من خلالها هذا المسؤول إسكات كل صوت معارض. حتى يتسنى له إحكام قبضته على هذه الجماعة التي ينتظر سكانها تنمية حقيقية، وحلولا لمشاكلهم التي يتخبطون فيها. و بالعودة إلى جدول الأعمال نجد أن الرئيس وضع هذا الجدول من أجل ابتزاز الساكنة من خلال إدراج النقطة المتعلقة بموافقة المجلس على الاحتلال المؤقت للقطع الأرضية المحيطة بالسوق الأسبوعي من طرف الخواص لبناء مجلات تجارية وبذلك يريد أن يتحول إلى منعش عقاري ، وتزداد «شطحات» الرئيس حينما أٍقدم على التوقيع نيابة على العديد من أعضاء اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية، على محضر الاجتماع، كما تبين وثيقة نتوفر على نسخة منها. إذ حسب العديد من المستشارين، فإن رئيس هذه اللجنة لم يكن حاضرا في هذا الاجتماع، إلا أن الرئيس «أحضره» في الوثيقة، ووقع نيابة عنه، وهو ما اعتبره هؤلاء المستشارون تزويرا يقتضي فتح تحقيق حوله.
لكن المثير للضحك والبكاء معا، هو ما أقدم عليه رئيس جماعة سيدي امحمد بن رحال من استفسارات وجهها إلى كل من حميد بنلحسينية مؤرخة في 21 أكتوبر 2009، يطالب فيها هذا المستشار بموافاته في أقرب الآجال بتوضيحات عن الأعمال التي يقوم بها، والمتجلية ، حسب نص الاستفسار، في خلق الفوضى وتحريض أعضاء المجلس ضد «سيادته» وعرقلة سير المجلس، ونقل بعض المعلومات السرية من الجماعة الى المقاهي وبعض السكان »انتهى الاستفسار». لكن لم تنته معه أسئلة عديدة حول طبيعة هذه المعلومات السرية، التي تساءل عنها بعض الظرفاء. هل الأمر يتعلق بإنتاج أسلحة الدمار الشامل، والتخوف من الوكالة الدولية للطاقة النووية أو من الأمين العام للأمم المتحدة، أو من إجراءات مجلس الأمن وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، حتى لا يقدم باراك أوباما على اجتياح منطقة سيدي محمد بن رحال، كما فعل سابقه جورج بوش، حينما قام بغزو العراق.
رسالة أخرى وجهها نفس الرئيس، لكن هذه المرة بعد أن اختلط عليه الأمر، وتشابه عليه البقر، حين استعان بوثيقة إرسال تحت عدد 09/198 بتاريخ 2009/11/09 تحمل اسم جماعة مشرع بن عبو التابعة هي الأخرى لإقليم سطات، لكنها تابعة لرئيس آخر، هذا الرئيس ليس سوى ابنه، الذي أنجبه من صلبه، يطلب في هذه الرسالة الموجهة إلى حميد بنلحسينية الخليفة الثالث لجماعة سيدي محمد بن رحال بموافاته بالأسباب الذي جعلته يرفض، كما يدعي الرئيس، المشاركة في حفل ذكرى عيد المسيرة الخضراء، بالإضافة إلى تحريضه لبعض الأعضاء لعدم المشاركة في هذه الذكرى المجيدة، ويضيف قائلا: «إذا كانت حجتك هي عدم التوصل باستدعاء الحضور، فإن هذه الحجة واهية، والسبب في ادعائه هو الاحتفال بهذه المناسبات لا يحتاج استدعاء، حيث أن جل أعضاء المجلس حضروا هذا الحفل إلا أنت»، وطلب، حسب الرسالة، من خليفته الثالث إرسال جواب عاجل مكتوب، يبين فيه الأسباب التي دعت إلى رفض الحضور لهذه المناسبة الوطنية التي أٍقيمت بدار الجماعة،
إذا كانت هذه السلوكات التي تعود إلى حكم «قياد السيبة»، وتشكل سابقة خطيرة ومضحكة في نفس الآن، ألا يشكل ذلك مبررا لتدخل السلطات الوصية، التي من المفروض أن تجد نفسها «محرجة جدا» أمام هذه الواقعة التي ليست كاذبة، وتقدم على تقديم المشورة لهذا «الرايس» ولو من باب «الصداقة» التي نسجت ما بينه وبين بعض المسؤولين قبل الانتخابات وبعدها، وحين تم وأد أصوات معارضة لرغبته في تنصيبه على كرسي رئاسة هذه الجماعة القروية.
الخروقات التي راكمها الرئيس في زمن قياسي تدعو وزارة الداخلية و المديرية العامة للجماعات المحلية و لجن التفتيش للتدخل العاجل من أجل إيقاف هذا النزيق قبل الآوان.
ما حدث ويحدث بهذه البقعة الجغرافية هو نتيجة منطقية وموضوعية لما صنعه مسؤولو الإدارة الترابية على مستوى إقليم سطات، حين طبخوا نتائج الانتخابات قبل عملية تصويت الناخبين. ما فعله الرئيس إبراهيم مبسط حينما راسل خليفته الثالث بوثيقة إرسال اسم جماعة مشرع بن عبو التي يسيرها ولده تذكرنا بتلك النكتة التي جعلت أحد شرطة المرور يوقف والده الذي كان على دراجة نارية، بدون حمل الأوراق، أو حمل الخوذة، وحين أصر الشرطي على تطبيق القانون، مؤكدا أنه رجل قانون، وعليه تطبيقه على الجميع، إلا أن والده لم يعجبه استقامة ولده وخاطبه: «آولدي إلى كنتي رجل قانون أنا راني راجل امك» ...