قضيتنا الوطنية : آن الأوان لتفعيل مخططنا الذي هو موضع توافق عالمي

طيلة أيام عديدة كاد قرار اتخذ بشيء من التسرع أن يجهز على مكاسب هي نتيجة تراكم جهد كبير وتفكير ذكي. وأعني قرار إبعاد أمينتو حيدر. وليس الآن وقت التدقيق في كيف وقع القرار وكيف وقع التراجع عنه، فبعد أن أمكن الخروج من المأزق، يجب أن تتجه الجهود كلها الآن إلى تفعيل المخطط المندمج الذي تضمنه خطاب سادس نوفمبر الماضي.
بدون تخطيط مسبق، هاهي نازلة السيدة حيدر، قد أدت إلى اقتناع كثير من الأطراف الدولية، وهذا إيجابي، بأن ما يستحق التركيز هو الانتقال إلى ما من شأنه أن يؤمن التخلص من التعثر الذي يعتري ملف الصحراء.
وهو تعثر يؤدي إلى تناقضات ومفارقات متواصلة، منذ أن خرج الملف من خيمة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو يتمايل، حينما تم التصويت في 10 ديسمبر 1975 على توصيتين متوازيتين ليست بينهما نقط التقاء. إحداهما سجلت التوصل إلى اتفاقية مدريد والثانية تجاهلتها. والإقرار بالاتفاقية يعني أن تقرير المصير يتم بواسطة «الجماعة»، وتجاهلها كان مشفوعا بضرورة استفتاء.
وكانت مواقف الدول الكبرى تجاه تينك التوصيتين متنوعة. فقد امتنعت الولايات المتحدة إزاء التوصية الجزائرية، وصوتت إلى جانب التوصية المغربية (ومثلها صنعت إسبانيا أحد أطراف اتفاقية مدريد)، بينما صوتت كل من فرنسا وبريطانيا على التوصيتين معا.
وحذت حذو هاتين الدولتين دول بعيدة وأخرى قريبة. و بينما اختارت الجزائر أن تصوت صراحة ضد التوصية المغربية، اختار المغرب (ومثله صنعت موريتانيا) أن لا يشارك في التصويت على التوصية الجزائرية، وأن يصوت على التوصية المغربية بطبيعة الحال.
وهذا التنوع يدل على أنه منذ ذلك الوقت فتح باب الاجتهاد، دون أن يفيد موقف ما، على أن جهة ما هي ضد أو مع هذا الموقف أو ذاك، باستثناء الدول المصنفة «تقدمية» في إفريقيا ودول المعسكر السوفياتي، فهذه كانت قبل سقوط جدار برلين، غالبا ما تتموقع ضد المغرب وإلى جانب الجزائر.
ومنذ وقت مبكر سلك ملف الصحراء منعرجات، انتهت به إلى محطة خطة دي كويليار للتسوية السياسية، التي كان أهم ما أفرزته هو الاتفاق على وقف إطلاق النار، والاتجاه إلى إعداد ترتيبات لإجراء الاستفتاء. وبعد سنوات عديدة من انطلاق الملف كنزاع دولي شغل المحافل الإفريقية والأممية، تم إدراج البوليزاريو كطرف مما مكن الجزائر من الاختفاء وراء صفة الطرف المهتم.
وطيلة فترتي بطرس غالي وكوفي عنان، عرف الملف منعرجات أخرى أدت به إلى ما هو عليه اليوم، كملف يتوقف على وقوع مفاوضات بين الطرفين المعنيين (المغرب والبوليزاريو) قصد التوصل إلى حل سياسي عادل ومقبول بكيفية متبادلة. وهذا هو ما تلح عليه توصيات مجلس الأمن (التي تسميها الصحافة خطأ قرارات) وذلك منذ التوصية 1495 (بتاريخ 13 يوليو 2003) التي هي آخر توصية للمجلس تضمنت الإشارة إلى ما كان يعرف في أدبيات الأمم المتحدة ب»مخطط التسوية».
لقد كف مجلس الأمن في كل التوصيات التي أصدرها المجلس حول الصحراء عن الكلام عن ذلك «المخطط» بعد أن تبين أنه غير قابل للتطبيق، وأصبح المجلس يطالب بحل عادل ودائم يتم التوصل إليه عبر التفاوض فيما بين الأطراف. وهذا الموقف هو الذي اقتنع به المجتمع الدولي الذي أدرك أن الملف بقي مفتوحا بكيفية مصطنعة. ووصل كوفي عنان إلى حد التعبير عن الاشمئزاز من التكاليف التي تتطلبها مجاراة الرغبة في إبقاء الملف المذكور مفتوحا.
وفي غمرة هذا وذاك اكتسبت الجزائر بدهاء مشهود لها به أن تتوارى خلف صفة طرف مهتم، و فرضت البوليزاريو في أدبيات الأمم المتحدة طرف معني على قدم المساواة مع المغرب. واكتسب المغرب الاعتراف بأن المشكلة سياسية تتطلب حلا سياسيا عبر التفاوض.
أما ابتدءا من 28 أكتوبر 2003 (التوصية رقم 1513 ) فان مجلس الأمن اقتصر على تمديد مهمة المينورسو، لينتقل بتركيز قوي إلى الدعوة إلى الحل السياسي، وذلك في التوصية 1541 (بتاريخ 10 مايو2004) التي قرن فيها التمديد للمينورسو بالدعوة إلى الحل السياسي، نظرا لعدم إحراز تقدم بصدد النزاع .
وما يفوت إبرازه أحيانا، تبعا للتقلبات الصاخبة التي تستحدث بين تقرير وتقرير للأمين العام، هو إصرار الطرف الآخر (الجزائر عبر البوليزاريو) ليس فقط على إفساد كل فرصة للتوصل إلى حل سياسي مقبول ومعقول، بل ابتكار مشاغل جديدة للمينورسو، وإثقال توصيات مجلس الأمن بحيثيات تصرف المجلس عن التوجه الواضح الذي يحذوه منذ أربع، وتنذر بأن تجعل الوصول إلى حل سياسي شيئا معقدا، بالإضافة إلى ما يعنيه كل ذلك من تكاليف باهظة. وما نعنيه بالتوجه الواضح، هو أنه في كل التوصيات التي صدرت بعد صرف النظر عن «مخطط التسوية» وخاصة تلك التي صدرت في 2007 و2008 تكرر «تأكيد التزام المجلس بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ وميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وإذ يلاحظ دور ومسؤوليات الطرفين في هذا الصدد».
ونصت التوصية رقم 1871 على أن المرجعية هي التوصية 1813 الصادرة في أبريل 2008. وبذلك يكون فد وقع التخلي عن منطق « مخطط السلام « الذي ورد الكلام عنه آخر مرة في أدبيات الأمم المتحدة سنة 2005. ويجب التذكير بأن التوصية 1754 قد أقرت على أن تقرير المصير لا يؤدي فقط إلى صيغة واحدة.
وينبغي ألا نكل عن التذكير بأن الجزائر تنجح غالبا في مساعيها لأجل أن يبقى الملف مفتوحا. وهي لم تتوقف عن المناورات التي شلت أعمال محافل دولية مثل منظمة الوحدة الإفريقية، وشغلت بلا جدوى عدة دورات من مؤتمر عدم الانحياز، وفي منظمة الأمم المتحدة نفسها.
وقد وقعت المنظمة الأممية، من جراء نجاح مناورات الجزائر، في وضع شاذ مخالف لما في ميثاقها. ذلك أن المادة 12 من الميثاق، تمنع علي الجمعية العامة أن تقدم أي توصية في شأن أي نزاع يكون مجلس الأمن بصدد مباشرته.
ولكن اللجنة الرابعة والآن لجنة النزاعات السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار تجد نفسها في كل دورة، مجرورة إلى التداول في ملف يوجد بين يدي مجلس الأمن منذ بداية التسعينيات.
ويتم ذلك فقط لأن الجزائر تمكنت في وقت من الأوقات من حشد ما يكفي من الأصوات لحمل اللجنة الرابعة علي استمرار الانشغال بالملف، وتكليف الأمين العام بتقديم تقرير للدورة الموالية، كما تنص الفقرة الأخيرة من التوصية سنة بعد أخرى. وإني أكتب عن هذا الجانب منذ أكثر من عشر سنوات، ولكن العيب ربما يكمن في أني أكتب ذلك بالعربية.
لقد قصدت من وراء التطرق إلى هذه الجوانب التي حفل بها الملف، بيان أن المخطط الدولي الذي تواطأت عليه الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى إسبانيا، (فريق الأصدقاء) يقتضي الدفع إلى إيجاد حل سياسي بدلا من الدوران في فراغ. وأريد أن أقول أيضا إن تفعيل مخطط سادس نوفمبر هو إلى حد بعيد متطابق مع المخطط الدولي، ويجب أن نتحرك بقوة، وبحركة محكمة، من أجل الحسم في ملف الصحراء وفق ما يلي: * جعل مجلس الأمن كما هو الواقع ومنطوق ميثاق الأمم المتحدة هو الجهة الوحيدة المخولة بالتصرف، ولو أدى الأمر إلى استصدار فتوى من جهاز مختص بتفسير منطوق الميثاق.
* العمل بكيفية فعالة، كما نصت على ذلك توصيات أممية متوالية ، على إجراء إحصاء جدي لسكان مخيمات تيندوف، والتعرف وفق المسطرة الأممية المعمول بها في كل النوازل المماثلة الأخرى على رغبة المعنيين، بدون وجود رقابة، في البقاء حيث هم، أو العودة إلى ديارهم وأهلهم. وهذا التدبير لكي يتم على وجهه الجدي يجب أن يصدر بشأنه قرار سياسي مشفوع بالتمويل الضروري.
* تنظيم حملة واسعة النطاق تهدف إلى إشعار الرأي العام الدولي بالمناورات الهادفة إلى الإبقاء على هذا الملف مفتوحا بواسطة التصرفات العابثة بالمساطر الدولية، والكف عن مجاراة العبث والغوغائية، والالتفات إلى أن التمادي في ذلك مضاد للاستقرار في المنطقة والعالم.
* متابعة الهجوم على الجزائر بشأن ملف المطرودين من المغاربة سنة 1975. وكذلك الضغط عليها بكل الوسائل المعنوية والقانونية والسياسية من أجل فتح الحدود. ومواصلة الانفتاح الثقافي والفني على الشعب الجزائري.
إن تصرفا قويا في هذا السبيل سيكون من شأنه أن يقطع حبل التمني على أولئك الذين يستفيدون من الخوض في الماء العكر، ويحلمون باستثمار فرص الانتظار وخلط الأوراق، داخليا وإقليميا.
لقد أيقظت نازلة حيدر الأخيرة الشعور بأن جوهر الموضوع هو إيجاد حل سياسي متفاوض عليه. وهذا ما أعلنته فرنسا وأميركا وإسبانيا،في مواقف متطابقة ، كل بلغته وفي سياق درجة إحساسه بالمسؤولية. ويجب أن نستثمر هذا التوافق الدولي من أجل الوصول إلى الإقناع بضرورة طي الملف، بكيفية تضمن حقوق الجميع وتكفل السلم والتعاون في المنطقة.
وهذا التحرك قد لا يعطي أكله في الحين، لأن الجزائر لن تسهله. وهي لا تقبل بديلا بأن يبقى المغرب منشغلا بالملف، إلى أن تواتيها الأوضاع التي تمكنها من فرض هيمنتها. وترغب بقوة في أن تبقى ماسكة بأوراق تمكنها من تحريك الأحداث في اتجاه التشويش على المغرب.
ولكن العنصر الذي يعمل في صالحنا هو أن المجتمع الدولي يقر بأن مقترح المغرب المتعلق بالحكم الذاتي، هو مبادرة جدية وذات مصداقية. ويجب أن نوضح للعالم أجمع أن الأمر يتعلق باختيار مغربي نهائي بتكريس مناهج وأدوات دولة الحق.
وهناك نقطتان في مصلحتنا، وهما أولا أن التعددية التي نقبل بها كمنهجية للتعامل مع أوضاعنا السياسية والثقافية، يمكنها أن تستوعب التنويعات التي يمكن أن يفرزها المجتمع في الجهة الجنوبية، كما هو الشأن في البلدان الديموقراطية. وكما كان الشأن بالنسبة للتنظيمات التي حملت السلاح أيام الاضطراب في أميركا الوسطى، فإنه بالانتقال من المواجهة المسلحة إلى البناء الديموقراطي سيتاح بناء نسق يستوعب الجميع ويضمن التعايش والتناوب. و لا يتصور المغاربة أبدا صورة أخرى لحياتهم مختلفة عما تكفله الديموقراطيا من مناهج وأدوات. وإذا كان هناك تعثر في الوقت الراهن، فإن اختيار المغاربة النهائي هو الاصطفاف ضمن الدول العازمة على المزيد من الانخراط في العصر.
والنقطة الثانية التي هي في مصلحتنا هي أن العالم أصبح يدرك من خلال النصوص المتضمنة لتصوراتنا في موضوع الجهوية الموسعة، والتي نلتزم بها رسميا منذ 11 أبريل 2007، كأساس للتفاوض، يدرك أن المغرب قد اختار أن يكون دولة الجهات. وأننا نرى أن مستقبلنا سيكون في إرساء النسق البرلماني، بحكم أننا نقر بأن رئيس الجهة سيكون اختياره عبر صناديق الاقتراع، علاوة على تمتيع الجهات، على غرار جهة الصحراء، بأجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية. فالأمر إذن يتعلق بتنظيم الدولة، ككل، و لا يخص فقط جنوب خط العرض «40 ‹27. بل يدخل في نطاق إعداد التراب الوطني. وما سينطبق على ما يقع جنوب الطاح، يجب أن يشمل جهات أخرى، وفق التدريج الذي يقتضيه كل مسلسل يراد له أن ينجح، وأوطبقا لما يجب أن يتوفر للجهات من الأدوات اللازمة والموارد البشرية التي يجب إعدادها.
الرباط في 26 ديسمبر 2009