حل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوم أمس بالعاصمة الإسبانية مدريد حيث يرتقب أن يتناول في مباحثاته مع رئيس الحكومة الإسباني خوصي لويس ثاباطيرو مجموعة من الملفات من أبرزها البحث الجزائري عن دعم قوي لأطروحتها في الصحراء المغربية والخلافات القائمة حول الصادرات الهيدروكاربونية لإسبانيا. من المحقق أن كلاً من الجزائروإسبانيا يعرفان بعضهما البعض، وما دام أن إسبانيا كانت مند البداية طرفاً رئيسياً في النزاع حول الصحراء المغربية فإنها تتعامل مع هذا الملف من موقع المطلع على الخبايا والجاهز للبحث عن حلول تخدم مصالحه الحيوية، أما بالنسبة لباقي الملفات فإنها تخضع في شموليتها لمنطق التفاوض المعتاد ولخصوصية الظرفية التي يتم فيها التفاوض. الظرفية الراهنة صعبة بالنسبة للبلدين معاً، فكلاهما عانى من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، فبالنسبة لإسبانيا فإنها تواجه مشاكل اقتصادية أدت إلى ارتفاع البطالة بنسبة 25,4% ليصل عدد العاطلين إلى حوالي 4 ملايين عاطل وتواجه كذلك مشاكل ناتجة عن قلة مواردها الطاقية، أما بالنسبة للجزائر فإنها تعاني من تراجع قيمة الصادرات الهيدروكاربونية من 77 مليار دولار سنة 2008 إلى 37,7 مليار دولار سنة 2009 وهو ما تسبب في تراجع احتياطي الخزينة من العملة الصعبة إلى حوالي 145 مليار دولار. إن كلاً من الجزائروإسبانيا يستحضر نوعية علاقاته الاقتصادية مع المغرب بالرغم من تقل تشبث الجانب الجزائري بإبقاء الحدود الأرضية مع المغرب مغلقة، والحضور القوي للمغرب في القمة الجزائرية الإسبانية لا يقتصر على الجانب السياسي وإنما يشمل حتى الجانب الاقتصادي والاجتماعي. منذ سنتين تأثرت العلاقات الثنائية بقرار سوناطراك القاضي بفسخ العقدة المبرمة مع الشركتين الإسبانيتين «ريبسول» و«غاز ناتورال» الإسبانيتين حول تصدير الغاز إلى إسبانيا علماً بأن الغاز الجزائري يمثل حوالي 30% من الاستهلاك الاسباني، وهذا المشكل زاد تعقيداً بعد أن تأخر ترخيص السلطات الإسبانية للشركة الجزائرية سونيل غاز بتصدير الكهرباء لإسبانيا، ومع أن الشركة الجزائرية تتخد من قدرة المغرب على استيراد حوالي 400 ميكاوات مخرجاً لتحمل التبعات السلبية للقرار الإسباني، فإن موقع إسبانيا كدولة أوربية لها مصالح قوية في المغرب تفضل أن تتجه المفاوضات مع الرئيس الجزائري نحو التوصل إلى اتفاقيات تعيد الدفء إلى العلاقات الثنائية دون أن تتخد من المغرب كبش فداء. إن إصرار السلطة الجزائرية على تمديد فترة النزاع حول الصحراء المغربية تجلى بشكل خاص في ميزانية 2010 التي خصصت لوزارة الدفاع ميزانية بلغت 5,7 ميلار دولار بينما ميزانية التعليم انحصرت في 5,3 مليار دوالار وميزانية الداخلية انحصرت في 5,2 مليار دولار، فمنطق التسلح الذي كان وراء تخصيص 2,4 مليار دولار سنة 2008 لتجديد معدات الجيش البري وإنفاق 5,9 مليار دولار على اقتناء غواصة إيطالية فضلاً عن صفقة الطائرات مع روسيا وصفقات باقي المعدات العسكرية مع الولاياتالمتحدة الزمريكية وغيرها من الدول، كان له كبير الوقع على الوضع الجزائري الداخلي وخاصة ما يرتبط منه بقطاعات السكن والبنيات التحتية والبطالة، وحتى إذا ما توصلت مباحثات القمة الحالية إلى حلول للنزاعات القائمة بين البلدين فإن ذلك لن يغير من الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر شيئاً لأن مصلحة الجزائريين ليست في إقامة جمهورية وهمية بالمنطقة وإنما في الرقي بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الداخلي. إن الجزء الأكبر من الخلافات المطروحة في قمة مدريد التي يرتقب أن تعلن نتائجها اليوم، نابع من استمرار الجزائر في عرقلة مشروع المغرب العربي الكبير، وما دام أن الرئيس بوتفليقة مصر على رهن مصير المنطقة ككل بمصير أطروحته الانفصالية فليس أمام الجزائر ودول المنطقة ككل إلا أن تتحمل عواقب التفاوض بشكل انفرادي مع دول محصنة باتفاقيات مع المجموعات الاقتصادية الكبرى التي تنتمي إليها.
