أكد العديد من المراقبين أن قضية الصحراء المغربية أخذت قسطا هاما من المباحثاث التي جمعت أول أمس الخميس بمدريد رئيس الحكومة الاسبانية زاباطيرو والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وفي الوقت الذي أحجم فيه وزير الخارجية الاسباني المستضيف للقاء عن الخوض في القضية خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الجولة الأولى من المشاورات الثنائية ، والتي مثل فيها وزير الخارجية الجزائري مدلسي وفد بلاده . فإن المعلومات المتوفرة تدل بأن اتفاقا ضمنيا بين الطرفين قضى بعدم إحراج المسؤول الديبلوماسي بتصريح من شأنه أن يستفز الشريك المغربي في مقابل إعلان ذات المسؤول عن رفض الحكومة الاسبانية دفع فدية لخاطفي المواطنين الاسبان المحتجزين بشمال مالي من طرف تنظيم القاعدة، والتنويه علنا بالتعاون و الدور الجزائري الفعال في إيجاد حل لملف أزمة المختطفين و هو ما يعني إقرارا إسبانيا رسميا بما سبق و نادت به الجزائر في منبر الأممالمتحدة في شأن تعامل الحكومات الغربية مع المطالب المادية للخلايا الارهابية في مقابل الافراج عن الرهائن المحتجزين. ويبدو أن الجزائر فشلت مجددا في تحقيق مبتغاها حيث أن تصريحا مشتركا نشر عقب الاجتماع الرابع رفيع المستوى بين الجزائر و إسبانيا نص فقط على أن البلدين "يشجعان المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة للصحراء الغربية كريستوفر روس على مواصلة العمل الذي أنجز خلال سنة 2009 ويبقيان على دعمهما لجهوده الرامية إلى تسوية النزاع واستعدادهما للتعاون مع الاممالمتحدة من اجل بلوغ هذه الغاية". بعد أن أعربا عن ارادتهما في مواصلة العمل بخصوص الصحراء في اطار الاممالمتحدة من اجل ايجاد حل عادل ونهائي ومقبول من كلا الطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو). وكانت العديد من التقارير الصحفية الصادرة بالجزائر خلال الأيام الأخيرة قد أكدت أن قضية الصحراء بالاضافة الى ملف الطاقة والارهاب ستشكل أساس الملف المطلبي الذي سيقدمه بوتفليقة الى رئيس الحكومة الاسبانية , بل إن وكالة الأنباء الجزائرية استبقت الزيارة بقصاصة عشية اللقاء الثنائي ضمنتها أمل الجزائر في أن ترى إسبانيا تلتزم بشكل فعال في تنظيم استفتاء لتقرير المصير, وهو ما يتعارض مع موقف الحكومة الاسبانية الرسمي من النزاع ودعمها في أكثر من مناسبة لمقترح الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب كحل سياسي نهائي ووحيد لملف الخلاف الذي ستباشره إسبانيا بالكثير من الاهتمام خلال فترة رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي التي إنطلقت بداية السنة الجديدة. ويعتقد العديد من المتتبعين أن الجزائر ستعتمد على العديد من الأوراق وفي مقدمتها صفقات النفط و الغاز باعتبارها المزود الأول لاسبانيا من الغاز كوسائل للضغط على الحكومة الاسبانية لحملها على تبني منطق الحياد على الأقل في نزاع الصحراء وسحب دعمها للمقترح المغربي في مقابل عقود التزويد بالغاز الذي تعول عليه الصناعة الاسبانية التي تحاول جاهدة التخلص من آثار الأزمة المالية الخانقة , و يخلص المراقبون الى أن التقارب الاسباني الجزائري الذي سيتوج زيارة رئيس الدولة يمثل في أجندة الحسابات السياسية الجزائرية ضربة مبطنة وعقابا لقصر الايليزي الذي يتعمد قصر المرادية نتيجة لمواقفه المساندة للجانب المغربي في قضية وحدته الترابية إلغاء وضعه التاريخي كالشريك الاقتصادي الأول للجزائر بالقارة الأوروبية. ويبدو أن الأجندة السياسية الظرفية للحكومة الجزائرية ماضية على الأقل في الأشهر المقبلة على مواصلة حملاتها العدائية التقليدية للمصالح المغربية والضغط في كافة الاتجاهات والمنتديات لعزله دوليا و ديبلوماسيا بعد فشل خيار التصعيد من داخل التراب المغربي الذي راهنت عليه الجزائر لتأجيج الأوضاع مع بوادر تجدد مسلسل المفاوضات بين المغرب و البوليزاريو.
