بعد مقاضاته لستة جمعويين وحقوقيين

قام قائد ملحقة الحمام، ضواحي مريرت، رفقة عناصر
من الدرك الملكي وعدد من أعوان السلطة بالهجوم، يوم الأحد الماضي، على الأراضي السلالية بأزغار وساكناتها من ذوي الحقوق، و تم اعتقال سبعة مواطنين متقدمين في السن وتلفيقهم تهمة عرقلة مشروع يستهدف المناطق السالفة الذكر.
علما أن ساكنة المنطقة من الفئات الشعبية القروية التي تعاني وضعا اقتصاديا واجتماعيا مزريا، وتشكو من افتقار منطقتها لبنيات تحتية ضرورية.
أكدت مصادر متطابقة، خبر قيام قائد ملحقة الحمام، ضواحي مريرت، بإقليم خنيفرة، رفقة عناصر من الدرك الملكي وعدد من أعوان السلطة لقبائل أيت سگوگو، بالهجوم، يوم الأحد 10 يناير 2010، على الأراضي السلالية بأزغار وساكناتها من ذوي الحقوق، وتحديدا بمنطقة تالت وكرتيلا، حيث تم اعتقال سبعة مواطنين متقدمين في السن وتلفيقهم تهمة عرقلة مشروع يستهدف المناطق السالفة الذكر، بينما تم ترهيب نساء هؤلاء المعتقلين وأبنائهم، وتهديد الجميع بالاعتقال الجماعي.
وفي إطار الموضوع اتصلت بعض مكونات المجتمع المدني، ومنها أساسا «جمعية أزغار لتنظيم الرعي والتنمية المستدامة»، بالدرك الملكي، حيث تأكد لها فعلا وجود سبعة معتقلين سيتم الاستماع إليهم بناء على تعليمات إقليمية، ويتعلق الأمر بكل من: عبدالسلام الشرعي، حسن الشرعي، محمد الزقلاني، محمد باحقي، محمد معروفي، أحمد مستحسن، مولاي علي الأيوبي.
ولم تفت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» التأكيد على أن الندوة الصحافية المزمع عقدها من طرف جمعية أزغار، بتنسيق مع جريدة العالم الأمازيغي والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، صباح يومه الثلاثاء بمقر هيئة المحامين بالرباط، ستتناول الموضوع من كل جوانبه وخلفياته، ومن المنتظر أن يتخذ فيها قرار تنظيم قافلة وطنية إلى منطقة أزغار.
وعلم من جمعية أزغار أن بعض شيوخ القبائل، وبتعليمات من قائد المنطقة، هددوا أصحاب الشاحنات التي تنقل المواطنين من هذه المنطقة إلى مريرت قصد التسوق، وذلك بسحب وثائق شاحناتهم إن هم لم يمتثلوا للقرار، وفي حالة صدق هذه الأخبار يكون القائد قد عمد إلى المزيد من فرض حصاره الشامل على سكان المنطقة.
وكما سبق لجريدتنا الإشارة إليه، يذكر أن قائد ملحقة الحمام فات أن تقدم، قبل أسابيع قليلة، بشكاية ضد ستة نشطاء جمعويين وحقوقيين، ويتعلق الأمر بأقبوش النوري، الحسين أگضا، عبد المجيد مفتوح، امحمد الناصري، عبدالعزيز توفيق، ولحسن الزقلاني، وهي الخطوة التي خلفت استياء واسعا وسط الرأي العام المحلي بوصفها واحدة من الأساليب الخطيرة التي تنتمي لمسلسل المضايقات والانتهاكات السافرة التي يتعرض لها المدافعون عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
ويذكر أن سكان أراضي أزغار بالمنطقة سبق أن فوجئوا بما وصفوه ب»الترامي على أراضيهم السلالية تحت ذريعة إقامة مشروع تنموي غير محدد الأهداف»، وهي أراض يعتبرها هؤلاء السكان منطقة رعي رئيسية وموطن موروث أبا عن جد، وبدل إقناع الساكنة بأهمية ودور المشروع المذكور، وفق مبادئ التحسيس والتوعية وسياسة القرب، اختار القائد استعمال لغة التهديد بهدف إرغام الجميع على القبول بالأمر الواقع، علما أن ساكنة المنطقة من الفئات الشعبية القروية التي تعاني وضعا اقتصاديا واجتماعيا مزريا، وتشكو من افتقار منطقتها لبنيات تحتية ضرورية، وكان على الجهات المسؤولة شرح أهداف وأهمية المشروع في لقاء عام.