لأنهم آزروا السكان ضد الترامي على «أراضيهم» : قائد الحمام بإقليم خنيفرة يرفع دعوى قضائية ضد ستة حقوقيين وجمعويين

أعاد قائد ملحقة لحمام بضواحي خنيفرة، إلى الأذهان واحدة من الأساليب المخزنية العتيقة التي تنتمي لمسلسل المضايقات والانتهاكات السافرة التي يتعرض لها المدافعون عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، و ذلك برفعه شكاية ضد ستة نشطاء جمعويين وحقوقيين، لا لذنب إلا لأنهم آزروا ذوي الحقوق في الأراضي السلالية بأزغار الذين عارضوا إقامة مشروع خاص فوق أراضيهم السلالية ، الذي وصفه السكان ب»الترامي على أراضيهم السلالية تحت ذريعة إقامة مشروع تنموي غير محدد الشروط والأهداف»،
في سابقة مفاجئة، وقبل دقائق معدودة من يوم احتفال شعوب الدنيا باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أقدم قائد ملحقة الحمام، ضواحي مريرت، إقليم خنيفرة، على التقدم بشكاية ضد ستة نشطاء جمعويين وحقوقيين، ويتعلق الأمر بأقبوش النوري، الحسين أگبا، عبد المجيد مفتوح، امحمد الناصري، عبدالعزيز توفيق، ولحسن الزقلاني، الذين من المرتقب أن يتم الاستماع إليهم جميعا من طرف الضابطة القضائية بمريرت. وقد خلفت هذه القضية استياء واسعا وسط الرأي العام المحلي بوصفها واحدة من الأساليب المخزنية العتيقة التي تنتمي لمسلسل المضايقات والانتهاكات السافرة التي يتعرض لها المدافعون عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن بمريرت، ومن الطبيعي أن يعود المتتبعون للشأن العام بالمنطقة إلى الحديث مجددا عن سلوكيات القائد المذكور. ولم تستبعد مصادر من المنطقة أن هذا الأخير يراهن في خطوته الاستفزازية على جهات مَّا تبحث عن الانتقام من المشتكى بهم.
ويعود سيناريو القضية إلى اليوم الثامن من دجنبر الجاري، حيث تم انعقاد لقاء رسمي حضره رئيس دائرة خنيفرة وعدد من رجال السلطة المحلية والمنتخبين بكل من جماعات أم الربيع والحمام والبرج ومريرت، وهي الجماعات التي يقطنها ذوو الحقوق في الأراضي السلالية بأزغار، كما حضر اللقاء قائد الحمام الذي استقدم أناسا لا علاقة لهم بأراضي أزغار، حسب مصادرنا، الأمر الذي خلق نوعا من التوتر والاصطدام بين الساكنة القاطنة بالمنطقة، والمعنية بمشروع للتنمية المندمجة لعين أبليون وبوخميس، وإلى جانب السكان حضرت العديد من مكونات المجتمع المدني، حيث دخل السكان في نقاش حضاري وهادف مع المسؤولين الحاضرين، وعبروا عن آرائهم وانتقاداتهم بخصوص مختلف الجوانب التي تهم المشروع.
وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه نتائج الحوار، فوجئ المتتبعون بخبر الدعوى المقدمة من طرف قائد الحمام في حق النشطاء الجمعويين الستة بتهمة «تحريض المواطنين على رفض مشروع للدولة وطرد مقاول»، ويرتقب أن يتم الاستماع للمشتكى بهم من طرف الضابطة القضائية للأمن الوطني، وفي رد فعل أولي لها، عُلم أن الجمعيات التي ينتمي إليها المشتكى بهم هي حاليا بصدد إنجاز ملف حول ما وصفته ب «خروقات وتجاوزات قائد الحمام»، بينما أكدت مصادر جمعوية أن هيئات محلية وإقليمية ترتب لمعارك احتجاجية من أجل الإعراب عن تضامنها مع المتهمين في إطار حماية الأشواط والمكتسبات التي قطعها أو حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.
ويذكر أن سكان أراضي أزغار بالمنطقة سبق أن فوجئوا بما وصفوه ب»الترامي على أراضيهم السلالية تحت ذريعة إقامة مشروع تنموي غير محدد الشروط والأهداف»، وهي أراض يعتبرها هؤلاء السكان منطقة رعي رئيسية وموطنا موروثا أبا عن جد، مما حدا ببعضهم إلى الدخول مع المقاول المكلف بالمشروع في توتر شديد.
وبدل إقناع الساكنة بأهمية ودور المشروع المذكور، وفق مبادئ التحسيس والتوعية وسياسة القرب، اختار القائد، حسب مصادرنا، استعمال لغة التهديد بهدف إرغام الجميع على القبول بالأمر الواقع، علما أن ساكنة المنطقة من الفئات الشعبية القروية التي تعاني وضعا اقتصاديا واجتماعيا مزريا، وتشكو من افتقار منطقتها لبنيات تحتية ضرورية.
وسبق أن اجتمعت تسع جمعيات فاعلة في شخص ممثلين عنها (لكونغرس العالمي الأمازيغي، مجلس دار الشباب بمريرت، المنار للثقافة والتربية، طوناروز للتنمية والسياحة، تافر وامان للتنمية، أزغار لتنظيم الرعي والتنمية المستدامة، تافرنان للتنمية، أزغار للقنص البري والرماية والمحافظة على الغابة، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ) وذلك في سبيل المؤازرة والترتيب لاستقبال قافلة وطنية، قبل إصدار هذه الجمعيات لبيان في الموضوع، أعربت ضمنه عن رفضها لِما وصفته ب»المشروع غير الواضح»، ولِما يمكن أن يسببه من تشريد وإبعاد للساكنة المحلية، كما عبرت بالتالي عن تنديدها الشديد بتصرفات قائد الحمام وأعوانه.