تمرير قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمجلس المستشارين

مرر مجلس المستشارين بصورة استعجالية القانون التنظيمي رقم 09-60 المتعلق بالمجلس الاقتصادي بالرغم من أن النقاش العمومي الذي فتحته هيئات المجتمع المدني حول ماهية التعديلات والإضافات التي يمكن أن تشمل مشروع القانون التنظيمي لم يتم استكمالها بعد
وأمام هذا الواقع بادر النسيج الجمعوي الذي يتكون من الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى بدائل المغرب والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى عقد عدة لقاءات مباشرة مع بعض ممثلي الفرق البرلمانية بمجلس النواب لبسط وجهة نظرهم والإعراب عن قلقهم البالغ حيال هذا «الاستعجال» الذي طبع إحالة وتناول هذا المشروع داخل مجلس المستشارين
استغرب النسيج الجمعوي الطريقة الاستعجالية التي مرر بها مشروع القانون التنظيمي رقم 09-60 المتعلق بالمجلس الاقتصادي بمجلس المستشارين، بالرغم من أن الحكومة لم تطالب بتطبيق المسطرة الاستعجالية التي يتيحها القانون لهذه الأخيرة، وقالت خديجة المروازي رئيسة الوسيط من اجل الديمقراطية لحقوق الإنسان «ربما مورس نوع من الاستعجال على البرلمانيين في الكواليس»
فخديجة المروازي لا تفهم هذه «السرعة المفرطة» في تمرير هذا القانون التنظيمي الخاص بهيئة دستورية انتظرها المجتمع المغربي لما يزيد عن 20 سنة، بالرغم من أن النقاش العمومي الذي فتحته هيئات المجتمع المدني حول ماهية التعديلات والإضافات التي يمكن أن تشمل مشروع القانون التنظيمي والتي تم توجيه نسخ منها لكل الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين أولا ومجلس النواب لاحقا، وكل من الوزير الأول والوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان.
وأضافت المروازي خلال ندوة صحفية انعقدت بالرباط الاثنين الماضي لتقديم وجهة نظر النسيج الجمعوي بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 09-60 أنه بمجرد انتهاء مجلس المستشارين من المناقشة والتصويت على المشروع وإطلاعنا على صيغته المعدلة ومواكبتنا وتقييمنا للظروف التي تم فيها تمرير هذا المشروع تبين لنا أنه لم ينل الحظ الكافي من المناقشة بالنظر للأهمية التي يكتسيها، ثم أن كل التعديلات التي قبلت بها الحكومة والتي شملت 21 مادة بقيت في معظمها شكلية، بالإضافة إلى أن مقترحات التعديلات الجوهرية التي تقدم بها النسيج الجمعوي لم يتم الاسترشاد بها إلا في إطار محدود جدا، كما أن بعض التعديلات التي أدخلت على بعض مواد المشروع الأصلي بمجلس المستشارين تشكل في نظرنا تراجعا عن ما تضمنته صيغة تلك المواد في نسخته الأولى.
وفي السياق ذاته أشار عبد القادر أزريع الفاعل النقابي والجمعوي إلى أن مشروع القانون التنظيمي الذي صادقت عليه الغرفة الثانية بالإجماع ، تم تعديل مقتضيات المادة العاشرة والتي حذفت منها صلاحية رفع تقرير سنوي حول «الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد» من رئيس المجلس إلى جلالة الملك، وتم الاكتفاء برفع تقرير سنوي حول «أنشطة المجلس»، فهذا التقرير ستكون له أهمية بالغة خصوصا وأن بلادنا ملزمة بتقديم تقرير ذي مصداقية ومن هيئة دستورية حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لمنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن استعماله لمواجهة بعض مغالطات بعض التقارير الدولية.
وأمام هذا الواقع بادر النسيج الجمعوي الذي يتكون من الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى بدائل المغرب والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى عقد عدة لقاءات مباشرة مع بعض ممثلي الفرق البرلمانية بمجلس النواب خلال يومي الثلاثاء 5 والأربعاء 6 يناير 2010 ، لبسط وجهة نظرهم والإعراب عن قلقهم البالغ حيال هذا «الاستعجال» الذي طبع إحالة وتناول هذا المشروع داخل مجلس المستشارين، كما أوضحوا أيضا أوجه القصور في الصيغة المعروضة حاليا على مجلس النواب حيث عبرت مختلف الفرق البرلمانية التي تم الاتصال بها عن الاستعداد للنظر مجددا في مقترحات تعديلات النسيج الجمعوي وعلى الحرص أن يكون مجال النقاش داخل اللجنة المختصة وداخل المجلس كافيا ونافذا للعمق.