بتعيين عبد السلام أبو درار ، رئيسا للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، الأربعاء الماضي ، من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس ، تكون المملكة قد دخلت المرحلة العلاجية لمكافحة هذا السرطان عبر تفعيل ترسانة الإجراءات المسطرة لمحاربته ، خاصة أن هذا الوباء أنهك مختلف الأجساد الحكومية والخاصة وحتى الأمنية ، ما جعل المواطنين يستسلمون له . "" وأكدت مصادر حكومية وجمعوية أن وزارة تحديث القطاعات العامة قطعت أشواطا مهمة وأنهت اتصالاتها مع مكونات المجتمع المدني والمهني للمشاركة في هذه الهيئة ، التي ستضم 39 عضوا . وتتكون الهيئة ، وفق ما ذكرته المصادر ، من ثلاث فئات ، أولها الدولة ثم المهنيون، فيما تضم الفئة الثالثة مكونات المجتمع المدني ، مشيرة إلى أن أغلب الاجتماعات سيحضرها والي ديوان المظالم . وتأتي هذه الخطوة ضمن اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الفساد، التي ابرمها المغرب في ديسبمر 2003 ، وصادقت عليها الحكومة في مارس 2005 .هذا القرار، الذي تأخر طويلا جاء، عقب صدور تقرير لمنظمة " ترانسبارانسي المغرب " يؤكد أن المملكة انخفض مستواه من الرتبة 45 سنة 1999 إلى ما بعد السبعين على الصعيد العالمي . ويعزو مراقبون هذا التراجع بتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، وعدم استقلالية القضاء، وعدم تطبيق استراتيجية واضحة لمحاربة الظاهرة". وتطالب المنظمة الحكومة بإصلاح القضاء، والإعلان والتصريح بالممتلكات بالنسبة إلى موظفي الدولة، واتخاذ إجراءات صارمة في ميدان المراقبة، وكذلك تفعيل مؤسسات المراقبة، بالإضافة إلى التوعية. وتحدثت تقارير المنظمة عن أن قطاع الصحة يعد من أكثر القطاعات تفشيا لظاهرة الرشوة.وقبل أن يجري تدارس مشروع إحداث الهيئة أمام المجلس الحكومي، وجهت له انتقادات من طرف (ترانسبارانسي المغرب)، إذ قال عزالدين أقصبي، رئيس الجمعية، "توصلنا بنص المشروع وقمنا بتحليله، واعتبرناه لا يتوفر على الشروط الدنيا، التي من شأنها إنجاح عمل هذه الهيئة". وبخصوص هيكلة الجهاز المزمع تأسيسه، أشار أقصبي إلى أن مسألة العضوية بالنسبة إلى الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة تتوقف على مدى احترام شروط الاستقلالية والنجاعة، مضيفا أن "المهم بالنسبة إلينا هو إيجاد استراتيجية متكاملة تمكن الجهاز من آليات العمل الضرورية، إذ إن الإجراءات المنعزلة لا تكفي لحل المشكلة". وكانت الحكومة عقدت اجتماعات تشاورية مع أعضاء جمعية الشفافية المغربية بهدف خلق توافق بين مختلف الأطراف المعنية لتمكين الهيئة من الانطلاق بصورة عملية وفعالة ومباشرة عملها على نحو أمثل. ويعد إحداث الهيئة واحدة من الخطوات التي اتخذها المغرب بهدف تخليق الحياة العامة، والتي قادته إلى مصادقة مجلس المستشارين بالإجماع على خمسة مشاريع قوانين تنظيمية تهم التصريح بالممتلكات. ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 49 .06 يتمم بموجبه القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، ومشروع قانون تنظيمي رقم 50 .06 يتمم بموجبه القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 51 .06 يتمم بموجبه القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. كما تشمل هذه المشاريع قوانين على مشروع قانون رقم 54 .06 يتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، ومشروع قانون رقم 52 .06 يغير ويتمم بموجبه القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية. ويعد أبو درار خريج المدرسة الوطنية للطرق والقناطر في باريس سنة 1973، ورجل اقتصاد (جامعة محمد الخامس في الرباط سنة 1980)، وهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من أحد أرقى المعاهد الفرنسية. وفي سنة 1998، التحق بصندوق الإيداع والتدبير كمسؤول عن قطب تشجيع الاحتياطي الاجتماعي وتطوير آليات الادخار، كما أنه عضو مؤسس لهيئة (ترانسبارنسي- المغرب)، ورئيس لجنة محاربة الرشوة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعضو في المرصد الاجتماعي الدولي، وهي هيئة تجمع كبريات المؤسسات والمنظمات النقابية العاملة في ميدان تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمقاولات عبر العالم.
