«لصوص» البحث العلمي

شهادات صادمة تلك التي ساقها ضحايا السرقة العلمية في اليوم الدراسي حول أخلاقيات البحث العلمي بمكناس. شهادات لم يكن اللص فيها متسكعاً أو جائعاً أو مجرماً منحرفاً خارجا لتوه من السجن، بل دكتور وأستاذ باحث أو مسؤول ينتمي إلى نخبة المجتمع والنخب العلمية والفكرية يوجد جلها في الجامعات ومراكز البحث. صادم ما قيل حول أخلاقيات البحث العلمي ولصوص البحوث.
لنتصور عميد كلية بالأردن وبرلمانيا هناك في مملكة الهاشميين ينتمي الى مراكز بحث دولية ويكتب في أرقى المجلات الأكاديمية «يستولي» على دراسة كاملة وينشرها باسمه بعد أن أزال اسم صاحبها الأصلي بهوامشها ونقطها وفواصلها، أستاذ جامعي سوري آخر ينشر في مجلة حزب البعث السوري «المناضل» «تحوَّز» كما يقول رجال الضابطة القضائية وينقلها بعض الصحافيين بكل سذاجة مقالا علميا وأسقط توقيع كاتبه ووضع توقيعه، مع العلم أنه أصدر كتباً عن الأخلاق! وكتاباً مشتركاً مع المفكر العربي الطيب تيزيني. هذا على مستوى المشارقة الذي يعتقد بعضهم بشكل طاووسي أن شمس الثقافة تشرق فقط من عندهم؟؟!
أما في المغرب فقضية السرقة العلمية لها غرائبيتها، أبطالها، للمفارقة، عمداء وفقهاء يدرسون الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية، وهذا ليس نوعاً من التجني أو الاستهداف. ولكنها الحقيقة التي ساقها بعض الأساتذة في اللقاء المذكور.
أستاذ في طنجة «سرق» كتاب أستاذة من الدار البيضاء.
أستاذ في فاس سرق دراسة علمية لأستاذ من آسفي.
عميد كلية حقوق بالمغرب يأخذ بحثاً لزميل له بفاس ويوقعه باسمه وينشره.
أحد سراق البحوث العلمية بدأ تقديم كتابه «المسروق» «سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا (!)» وضمَّن أيضاً تقديمه بأن حقوق المؤلف محفوظة، وأن من سيتجاسر على «نهش» بحثه سيعرّض نفسه للعقوبات القانونية.
من خلال ما ذكر، يبدو أن الظاهرة آخذة في التوسع بشكل يهدد التكوين الجامعي، وأنه في غياب آليات قانونية رادعة وفي غياب مدونة أخلاق خاصة بالبحث العلمي تتضمن إلزام الباحثين بميثاق للبحث، احتراماً للقواعد العلمية والمنهجية التي يجب أن يتحلى بها كل أكاديمي. وإلا، فإننا سنقرأ الفاتحة على شواهدنا الوطنية بعد جيل أو جيلين، وستصبح النزاهة الفكرية والعلمية أثراً بعد عين، وسيصبح في النهاية لقب دكتور رديف للقب قرصان أو شفّار أكاديمي.