بنسليمان : قرارات مزاجية وارتجالية ضد مصلحة السكان

أصبحت القرارات التي يتخذها المسؤولون ببلدية بنسليمان تثير استياء وسخط العديد من ساكنة المدينة وتطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة تلك المتعلقة بمنح رخص الأكشاك والمحلات التجارية ومحلات بيع الأكلات الخفيفة والتي (القرارات) في كثير من الأحيان لا تعتمد على المقاييس والمعايير المطلوبة لمنح الرخص، وإنما تخضع لمنطق الزبونية والمحسوبية، وتتخذ بناء على أهواء وأمزجة بعض الأعضاء، والتي غالبا ما تكون كذلك ضد إرادة السكان. و هذا ما ينطبق على القرار الارتجالي والانفرادي الذي اتخذه المجلس البلدي مؤخرا والرامي إلى تمكين شريكين من رخصة فتح محل لبيع السمك المقلي والأكلات الخفيفة بزنقة مولاي يوسف، رغم أنه لا يتوفر على الشروط الضرورية والمواصفات المطلوبة لطهي وبيع الأسماك المقلية، كما أن موقعه غير مناسب لمزاولة مثل هذا النشاط التجاري لكونه يوجد وسط السكان، وبجانب قاعة رياضية للتيكواندو، التي تم إحداثها منذ ما يزيد عن 20 سنة وساهمت في تكوين أبطال من الجنسين و من مختلف الفئات على المستوى الوطني. الشيء الذي خلف استياء وتذمرا كبيرين لدى ساكنة الزنقة المذكورة، خصوصا وأن هذا القرار تم دون موافقة السلطات المحلية التي كانت طرفا في اللجنة التي زارت وعاينت المحل المذكور، وتبين لبعض أعضائها أنه(المحل) ضيق ولا يتوفر على الشروط والمواصفات المطلوبة لبيع السمك المقلي والأكلات الخفيفة، لكن المسؤولين بالمجلس البلدي كان لهم رأي آخر حيث اتخذوا القرار بالترخيص للشريكين المذكورين، ضدا على رأي السلطات المحلية ودون الأخذ بعين الاعتبار نداءات واحتجاجات السكان الذين قاموا بتوجيه عدة رسائل وشكايات وعرائض( مايزيد عن 80 توقيعا في الموضوع توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخ منها) إلى الجهات المسؤولة يطالبون فيها بالتدخل وعدم الموافقة على فتح المحل لبيع الأسماك المقلية لكن دون جدوى. مما شجع صاحبي المحل على توسيع نشاطهم والشروع في تهيئ وبيع الأكلات الخفيفة ومن ضمنها الأسماك المقلية، حيث تسببت هذه العملية في إلحاق أضرار بجوارها، فقد أصبح دخان الطهي والطبخ يتسرب إلى المنازل وإلى القاعة الرياضية، وأصبحت الأزبال متراكمة أمام المحل الشيء الذي خلق معاناة كبيرة للرياضين الذين أصبحوا يجدون صعوبة كبيرة في مزاولة نشاطهم الرياضي جراء الاختناق وامتلاء قاعة الرياضة بالأدخنة الملوثة وبالروائح المنبعثة من المحل المشار إليه، وأصبح محكوم على جمعية الشباب للتيكواندو بإغلاق القاعة وتشريد أسر مسيريها و دفع منخر طيها إلى الضياع. وهذا ما دفع بالسكان إلى التساؤل عن دور المصلحة المكلفة بمراقبة و حماية سلامة وصحة المواطنين؟ هذا الوضع غير السليم أصبح يفرض على الجهات المسؤولة والمعنية التدخل لإلغاء قرار الترخيص ورفع الضرر عن ساكنة زنقة مولاي يوسف وعن منخرطي جمعية الشباب للتيكواندو التي أصبح أعضاؤها مجبرين على اتباع الإجراءات و المساطر القانونية والقضائية قصد إنصافهم