في سياق ندوة أكاديرحول «الجهوية الموسعة والحكم الذاتي» .. إدريس أبو الفضل : «كل تصورللجهوية بدون ديمقراطية حقيقية يبقى مجازفة خطيرة للوطن برمته،لأن الديمقراطية المغشوشة لن تبني إلا جهوية مزيفة»

أكد إدريس أبو الفضل ، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الجهوية الموسعة،رهينة بتحويل اللاتمركز إلى ديمقراطية حقيقية، أي التخفيف من سلطات المركز وتفويتها لفائدة الجهات، والخروج من البيروقراطية والتقنوقراط والمخزنية إلى جماعات وجهات تسيّرمن طرف المواطنين/المنتخبين.
جاء ذلك في ندوة «الجهوية الموسعة والحكم الذاتي» التي نظمتها الشبيبة الإتحادية، في سياق ملتقى أكَادير«دورة عبد الرحيم بوعبيد» يوم الجمعة 29 يناير الماضي والتي عرفت حضورا نوعيا ومتميزا من الشباب والفعاليات السياسية والجمعوية والثقافية، حيث تم التركيز على أهمية عقد هذه الندوة
في هذه الظرفية الدقيقة حول موضوع الجهوية الموسعة والحكم الذاتي .
قال إدريس أبوالفضل عضوالمكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية « إن كل تصورللجهوية الموسعة بدون ديمقراطية حقيقية هو مجازفة خطيرة للوطن برمته، وبدون حكامة جيدة، لايمكن تحقيق جهوية على أرض الواقع، بناء على معاييراقتصادية وسوسيوثقافية وجغرافية وبشرية، وبناء على تمايزوتكامل، لكن وفق ثوابت وطنية عليا، كما تحقق ذلك لدى العديد من الدول الرائدة في هذا المجال».
وأضاف أبو الفضل في ندوة «الجهوية الموسعة والحكم الذاتي» التي نظمتها الشبيبة الإتحادية، في سياق ملتقى أكَادير«دورة عبد الرحيم بوعبيد» يوم الجمعة 29 يناير الماضي ،أن الجهوية الموسعة،رهينة بتحويل اللاتمركزإلى ديمقراطية حقيقية، أي التخفيف من سلطات المركزوتفويتها لفائدة الجهات، والخروج من البيروقراطية والتقنوقراط والمخزنية إلى جماعات وجهات تسيّرمن طرف المواطنين/المنتخبين.
وتساءل عضوالمكتب السياسي بقوله:أي نموذج نريده اليوم؟وهل يمكن أن نسمي الجهات شكلا، ونبقي على المركز كموضوع،لايزال يتحكم في التسيير، فالوالي هوالآمربالصرف والمسيرالحقيقي للجهات، في الوقت الذي أضحى فيه رئيس الجهة يقوم مقام الكاتب العام لدى الوالي المنفذ والمشرف والمسير، وهذا ما جعلنا اليوم نطرح السؤال حول الحدود الفاصلة بين الجهات والوصاية».
واعتبرأبوالفضل الجهوية الحقيقية لدى الدول المتقدمة الرائدة كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسبانيا..مجالا تكامليا وتعاونيا بين الجهات، يتيح الفرصة لإشراك المواطنين في تسييرشؤونهم بأنفسهم بدءا من المجالس الجماعية إلى الجهات،لكن بشرط أن تعلن الدولة خروجها من إطارالمركزية إلى اللاتمركز، وتحول قراراتها المركزية إلى الجهات...
وبخصوص الجهوية والحكم الذاتي، قال عضوالمكتب السياسي، «نحن في الإتحاد الإشتراكي، لم نفاجأ بهذا المفهوم السياسي،لأنه كان دائما رائجا في أدبيات الإتحاد منذ بداية السبعينات، حيث إن التقريرالإيديولوجي للمؤتمرالإستثنائي لسنة 1975، أشارإلى أهمية تحريرأقاليمنا الصحراوية وأهمية الجهوية في استقرارالمنطقة ، وكذا في مذكرات الحزب المقدمة لعاهل البلاد وخاصة في سنوات 1996،1991،1989،1984،1976، زيادة على المذكرة التي قدمها في بحرالسنة الماضية ما بين شهري أبريل وماي.
وما يؤكد حضورمفهوم الجهوية في الفكرالإتحادي ،هوأن التفكيرالجديد في الألفية الثالثة، ينطلق في مرجعياته من الفكرالإتحادي، وخاصة في التصميم الوطني لإعداد التراب الوطني الذي بذل فيه أخونا محمد اليازغي مجهودا كبيرا لإخراج تصورات متكاملة حول الجهوية لكن على مبدأ النجاعة الإقتصادية والإستدامة والإنصاف الإجتماعي، ورفع التهميش عن المجالات والإنسان،بعد أن لاحظ التباين الحاصل بين الجهات.
ثم في التقريرالخمسيني الذي اغترف كثيرا من الفكرالإتحادي، سواء من حيث الصياغة أوالتصورات التي ركزت على أهمية الجهوية والبرلمانات الجهوية وبناء المجال والقضاء الجهوي والجهة المتكاملة التي تسهر على إنتاج وتوزيع الثروة.وأخيرا في تقريرالمندوبية السامية للتخطيط التي رصدت الخلل في الجهات القائمة حاليا والسلبيات والضعف ونسبة الإيجابي فيها...
وبالنسبة للحكم الذاتي المقترح لفض النزاع المفتعل بالصحراء المغربية وتمايزه، أكد عضوالمكتب السياسي،أن النظام الجهوي في الدول التي تبنت هذا النموذج كالولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا يختلف من جهة إلى أخرى حسب خصوصيات كل جهة،ولهذا من حق المغرب أن يفكرفي الجهات وفق الخصوصيات الإقتصادية والسياسية والثقافية والجغرافية ، فلاضيرإذن أن يميزبين جهات وأقاليم، وعلى ضوء ذلك، قدم المغرب مشروع الحكم الذاتي الذي لقي استحسانا كبيرا من لدن المنتظم الدولي وخاصة من الدول التي تعرف النظام الجهوي والحكم الذاتي.
إلا أن ما ميزمقترح المغرب، يضيف أبو الفضل، هوأنه يأخذ من ملامح تقريرالمصير والتنمية الشاملة التي تزاوج بين التنمية الإقتصادية والتنمية البشرية في إطارمستدام،وهذا ماجعله يراعي في التقسيم عنصرالتكامل بين الإقتصاد والبنيات والثقافة، لتكوين أسس قوية اقتصادية وسوسيو ثقافية وبشرية وجغرافية ، وبالتالي تجاوزالمقاربة الأمنية والمقاربة العمودية في التقسيم التي نهجها المغرب منذ 1996،التي لم تحقق تطورا كبيرا، حيث بقيت الدولة المركزية هي السائدة وبقيت توصيات الولاة هي التي تطبق مما أفرغ الجهوية
من محتواها، لكن صيغة الحكم الذاتي المقدمة للمنتظم الدولي، ستجعل من جهات المملكة جهات حقيقية بكامل سلطاتها واختصاصاتها.
هذا وتجدرالإشارة في النهاية إلى أن الندوة التي نظمتها الشبيبة الإتحادية بأكَادير،والتي عرفت حضورا نوعيا ومتميزا من الشباب والفعاليات السياسية والجمعوية والثقافية،قد تخللتها عدة كلمات مختلفة للكتابة الجهوية والكتابة الإقليمية ومكتب الفرع الحزبي،وكلمة المكتب الوطني للشبيبة الإتحادية،ركزت في مجملها على أهمية عقد هذه الندوة في هذه الظرفية الدقيقة حول موضوع الجهوية الموسعة والحكم الذاتي وأهمية تأطيرالشباب وتوعيته وتحسيسه بمستجدات أهم القضايا وعلى رأسها الوحدة الترابية كأهم قضية وطنية تشغل بال المغاربة ملكا وحكومة وشعبا.
كما أنه بالموازاة مع هذه الندوة،تضمن برنامج ملتقى أكَاديرللشبيبة الإتحادية»دورة عبد الرحيم بوعبيد»الذي هو تخليد للذكرى الثامنة عشرة على وفاته، لقاءات مفتوحة أخرى طيلة الأيام الثلاثة: 31،30، 29 يناير 2010 ، مع طارق القباج في موضوع «الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وتدبيرالشأن المحلي:أكَاديرنموذجا » ، وعزالدين بونيت حول«التيارات وسؤال الديمقراطية المحلية».هذا بالإضافة إلى أنشطة أخرى من بينها عرض شريط وثائقي بعنوان «عبد الرحيم بوعبيد:مسار رجل» ،وأشغال اللجن حول موضوعي:«الشبيبة الإتحادية والجامعة المغربية، والشبيبة الإتحادية والقطاع التلاميذي».