يبدو أن وقف الفلسطينيين للمفاوضات مع إسرائيل طوال الشهور الماضية دون أن يتم ملء الفراغ ببديل وطني، أصبح أسوأ من وجود المفاوضات،أيضا عندما تستمر الأمور على حالها، بل وتزداد سوءا،سواء كانت مفاوضات مع إسرائيل أو توقفت، فهذا معناه أن المشكلة لا تكمن بالمفاوضات بحد ذاتها ولا بمشروع السلام الفلسطيني، بل في رغبة القوى النافذة في المنطقة بالحفاظ على حالة ألا حرب وألا سلم ،وهي حالة يعززها رفض إسرائيل لمبدأ السلام العادل و غياب التوافق الوطني الفلسطيني حول مشروع السلام الفلسطيني وغياب البدائل الواقعية لهذا المشروع. لم يعد مجالا للشك أن الرئيس أبو مازن ونهجه الواقعي العقلاني في مأزق، كما أن حل الصراع في الشرق الأوسط على اسس واقعية وعقلانية يزداد استعصاء،ليس لخطأ في رؤية الرئيس أبو مازن بل لأن أطراف الصراع، وخصوصا إسرائيل المدججة بأيديولوجيا الدين والتاريخ الأسطوري و بقوتها العسكرية وتحالفاتها الدولية،لا تؤمن بالسلام وغير مهيئة لدفع استحقاقاته والأيديولوجيا عندها أهم من العقل والمنطق ومن الشرعية الدولية واستحقاقاتها.الدول والاحزاب المؤدلجة وخصوصا إن كانت ايديولوجيا دينية ،تستمد مبرر وجودها من استمرار الصراع وليس في حله سلميا ،فالحل السلمي للصراع الذي يقوم على اساس الاعتراف المتبادل وسياسة الإلتقاء وسط الطريق يتعارض مع منطق وجودها،ومن هنا فالواقعيون والعقلانيون في منطقة الشرق الأوسط يعيشون مأزقا لا يحسدون عليه. نهج الرئيس أبو مازن السلمي واكب مسيرته السياسية كأحد قيادات حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية فهو أول من طالب بفتح قنوات اتصال مع اليهود غير الصهاينة في بداية السبعينيات وكان وراء الاتصال مع إسرائيليين تحت عنوان (يهودية غير صهيونية) من خلال مندوبين عنه كعصام السرطاوي الذي تم اغياله بأياد فلسطينية،والرئيس أبو مازن كان وراء التغيير في هدف واستراتيجية النضال الفلسطيني،فبصماته كانت واضحة في رفع شعار أو هدف الدولة الفلسطينية الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني وتثبيته في مقررات المجلس الوطني الفلسطيني عام 1971 ،وكانت بصماته واضحة من التحول في الاستراتيجية من ( الكفاح المسلح الطريق الوحيد لتحرير فلسطين) إلى المزج ما بين الكفاح المسلح والعمل السياسي - وهو ما قال به قبل أيام السيد خالد مشعل - .هذا النهج السلمي تكرس وتجسد رسميا وواقعيا في اتفاقات أوسلو 1993 حيث يعتبر أبو مازن مهندس هذا الاتفاق . كل ما صدر عن الرئيس أبو مازن بعد أوسلو من مواقف وتصريحات وخصوصا عندما كان رئيس وزراء ثم رئيسا للسلطة والمنظمة ،كان تعبيرا عن استمرار نهجه ،وحديثه عن الصواريخ العبثية ، وهو ما اعترفت به حركة حماس لاحقا، بل ووسمت مطلقي الصواريخ بما هو أسوأ من العبثية- وسعيه لإدماج حركة حماس في النظام السياسي عن طريق الانتخابات، بل واستعداده بعد توليه الرئاسة عام 2005 لمواجهة أطراف من حركة فتح لصالح استمالة حركة حماس واستقطابها ضمن نهج السلام ... كل ذلك كان تعبيرا عن قوة إيمانه بالسلام والتسوية السلمية،إلا أن هذه الواقعية والعقلانية جاءت في زمن شرق أوسطي وعربي تحكمه الايديولوجيات المقادة بأساطير التاريخ ودوغما الأيديولوجيا،مما جعل نهج أبو مازن إما غير مفهوم من البعض أو متهم بالسذاجة من آخرين،بل ويذهب البعض لإتهامه بالتواطؤ. يبدو أن هذه المسيرة الطويلة من المراهنة على التسوية السلمية وعلى المفاوضات كآلية لتحقيقها وحتى بعد ثمان عشرة سنة من المفاوضات التي لم تثمر سوى مزيد من إهدار الأرض والحق لم تغير من رؤية الرئيس أبو مازن ،صحيح إنه أوقف المفاوضات عندما اكتشف أنها مضيعة للوقت وتسير بدون مرجعية وتستغلها إسرائيل لمزيد من الاستيطان ولكنه لم يتراجع عن نهج التسوية السلمية .عندما كانت مفاوضات كانت الانتقادات توجه للرئيس أبو مازن وتسم المفاوضات بالعبثية وأنها مضرة بالمصلحة الوطنية .لم تكن الانتقادات والاتهامات من طرف حركة حماس والجهاد الإسلامي فقط، بل من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي يُفترض أن ابو مازن رئيسها،بل أن السلطة الفلسطينية التي يترأسها أبو مازن أصبحت محكومة ومسيرة لنهج الدول المانحة وهو نهج يتوافق مع سياسة ألا حرب وألا سلم.وكانت الانتقادات من خارج البيت الفلسطيني حتى من دول عربية قالت بالسلام كخيار استراتيجي وطرحت مبادرة عربية للسلام.
