يمكن اعتبار دليل التتبع الفردي للتلميذ«ة» وثيقة شهادة دامغة على العزلة التربوية والفراغ العلائقي الذي يعيشه المتعلم المغربي من جهة؛ وحجة على تأخر مديرية التقويم التربوي في احتواء تعثرات وصعوبات المتعلمين والمتعلمات؛ و التي تفضي في النهاية إلى الانقطاع و التسرب الدراسي. إذن أين كنا من قبل- كفريق تربوي و مجالس المؤسسة- ؟ وأين كانت الإدارة التربوية- أي ماذا أعدت في هذا الصدد-؟ ثم ماذا قررت السلطة التربوية بناء على الزيارات التي تقوم بها و التقارير التي تصلها من المؤسسات من حين لآخر؟ وأخيرا ماهو الرد الذي خصصته كل من المندوبيات والأكاديميات على تراجع مستوى المتعلمين و ارتمائهم في أحضان الانقطاع و الهدر المدرسي؟ وأخيرا كيف تعاملت مديرية التقويم التربوي مع هذا الوضع الذي أصبح حديث الخاص والعام طيلة السنوات العجاف؟ وهل يمكن اليوم اعتبار هذا الدليل وقوفا ناجزا وتاما على كل ما من شأنه أن يقف حجرة عثرة في مسار سيرورات المتعلم التعلمية / التعليمية؛ و مخرجا حقيقيا للعملية التدريسية بصفة عامة و المتعلم بصفة خاصة من دوامة الصعوبات و بؤر الأكراهات التي لازمت المتعلم(ة) المغربي وعشعشت طويلا بحجراتنا الدراسية. والحق إن مثل هذه المبادرات الجادة- كمثيلتها حول مدرسة النجاح و جيل المدرسة الجديدة و غيرها- ينم على تطلعات مهنية عميقة تلامس بشكل واضح مكامن الخلل و الضعف المسكوت عنهما لسنوات عديدة؛ لأننا وبصراحة لم نكن نسمع إلا الخطابات المعسولة سواء عن سياسة التدبير الجديدة لمشاكل القطاع أو عن المقاربات البيداغوجية و الاستراتيجيات العملية الحديثة المعدة لتجاوز الصعوبات و الاختلالات الموروثة.إلى أن وصل الوزير الحالي و صار يسمي الأشياء بأسمائها- بدءا بالبوح بنسبة لا يستهان بها من رجال و نساء الذين و لجوا هذا الميدان بالإكراه- نتيجة الظروف المادية و الاجتماعية التي تحياها أسرهم و عائلاتهم- أي حلوا بهذا القطاع دون اقتناع و حب سابقين وهو ما يتنافى و أصول المهنة ويتعارض و أبعاد الفعل البيداغوجي؛ و مرورا بالاعتراف بالنقص الحاد الذي يعتري تلاميذ مدارسنا الوطنية؛ وهذا يتجسد في النسبة الكبيرة من المتعلمين التي تفتقر إلى الكفايات اللازمة في المواد الأساسية كاللغة العربية والرياضيات و الفرنسية؛ وانتهاء بصناديق (الو قيد- المدرسة ) التي تزرع هنا وهناك ؛ دون استحضار ابسط الدوافع التربوية في اختيار هذا التوجه غير: تقريب المدرسة من المواطنين؛ و الحال أن العكس هو عين العقل أي أن المواطنين هم من وجب عليهم الاقتراب من المدرسة؛ وهو معيار عالمي لا يمكن تجاوزه و لا دحضه بقوة التداول و الاعتياد و الأعراف. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل بواسطة كتيب – دليل تتبع التلميذ- تنوي وزارة التربية الوطنية محو آثار الضعف الكامن لدى متعلمينا؟ وهل بهذه الإجراءات الروتينية تتوق الوزارة إلى محاربة كل أشكال التسرب الدراسي؟ أقول الروتينية لأن عمليات التقويم ليست وليدة اليوم؛فقد كانت المدرسة التقليدية نفسها- قديما - حريصة كل الحرص على تقويم اعوجاج المتعلمين سواء في الخط والقراءة أو في جدول الضرب؛ ؛لكن بطرق عتيقة و غير مجدية؛ فقد كانت حصص الدعم و التثبيت تعطى على شكل عقوبات تهديدية تتوعد المتعلم – بالضرب أو بالتجول به داخل الساحة وهو يحمل على ظهره عبارة : كسول أو باستدراجه إلى مستوى اقل؛ ومن بين الأمثلة اللامعة و المألوفة في هذا المضمار أسوق مثال: اكتب هذا الجدول100 مرة أو انقل الفقرة الأولى من نص صفحة...200 مرة أوانقل القطعة بكاملها 50 مرة...إنها إجراءات بقدر ما كانت تخنق الطاقات الإبداعية لدى المتعلم؛ كانت تنمي بداخله جوانب: النقل و الخوف و الصمت و عدم إبداء الرأي.حتى صار يتخيل للمرء عند مروره بالمؤسسات التعليمية أماكن مهجورة أو مقابر للموتى؛ وهو الوضع الذي اندثر بصفة نهائية مع المدرسة الجديدة التي تتناول مقرراتها الدراسية بالإضافة إلى برامجها التنشيطية حصصا مهمة لأنشطة الدعم و التقويم لكل المتعلمين و أنشطة تعويضية خاصة ذوي الصعوبات و التعثرات المتواصلة و المتكررة. اعتقد – ومن باب الموضوعية- أن معالجة تعثرات المتعلمين لدى فئة- صغيرة أو كبيرة- من التلاميذ ليست بالأمر الهين--- خصوصا لما نستحضر الدور البيداغوجي الفاعل لهذه الغاية و هو ما يحيلنا حتما على الانفتاح – أو تشغيل المفاتيح الملائمة وكأننا أمام إصلاح عطب ما بسيارة أو آلة معينة وبما أن الإنسان يختلف كليا على الشيء المصنوع ؛ فمن هنا تأتي إلزامية و ضرورة الالتجاء إلى أدوات الفعل البيداغوجي التي تستمد فعاليتها من علم النفس التربوي و علم السوسيو لوجبا بناء على ما جاءت به كل من بيداغوجيا الخطا و البيداغوجيا الفارقية و بيداغوجيا الادماج التي تعتبر آخر ثمرة الجهود الإنسانية المحققة في حقل علوم التربية --- أي حتى تحقق أنشطة الدعم و التقويم أهدافها المتوخاة و حتى نضمن لمقتضيات المخطط ألاستعجالي الاجرأة و النجاح لا بد من توافر التقنيات و الشروط التالية: 1- اختيار المكان و الزمان المناسبين؛ أي ضرورة اختيار الفضاء التربوي و تغيير القاعة التي يتلقى بها المتعلم دروسه اليومية و حتى يكون لهذه الأنشطة أثار ايجابية و مميزة لابد من ممارستها خارج أيام الدراسة المعتادة. 2- تفييء و تصنيف المتعلمين المتعثرين حسب حجم التعثرات التي تعتري سيروراتهم التعلمية ثم المواد المتعثر فيها. 3- اختيار الأساتذة ذوي المؤهلات المعرفية و الكفايات التربوية - لهذا النشاط البيداغوجي- و ليس من يتطوع . لأن الأمر حساس ويحتاج إلى تجاوز المشكلات الحاصلة و ليس تكرارها من جهة و قد يكون من تطوع لهذا الغرض هو السبب في ما يصير من جهة ثانية. 4- توفير الوسائل البيداغوجية اللازمة لذلك من خرائط و صور و أشرطة و مثلثات و مساطر و ميزان حراري أو للوزن......وغيرها حتى تحقق هذه الحصص غاياتها المأمولة. 5- إحضار وجبات الإفطار لكل المتعثرين- كأس حليب وقطعة خبز محشوة بقطعة جبن- لان الإشكال قد ينطلق من هنا و ويتسع أكثر في صفوف المتعلمين الفقراء و ذوي الحاجات الحادة. 6- أن تختم أنشطة الدعم و التعويض بأنشطة ثقافية و رياضية يظهر فيها المتعلم المتعثر كل طاقاته ومهاراته الغائبة في العملية التدريسية. لهذا السبب طالب المربي جان بياجيه الأوساط التعليمية و التربوية بعدم استعمال لفظة: كسول لأنه أصلا لا يوجد هناك أطفال كسالى و لكن هناك أطفال تنقصهم التحفيزات و الدوافع. 7- إنشاء مكتبة بالمدرسة يتناوب المتعلمون على استعارة كتبها و قصصها وذلك بغية تحبيب القراءة لديهم من جهة و النهوض بمستواهم الفكري من ناحية أخرى. 8- خلق قاعة للأنشطة الموازية باعتبارها ركيزة أساسية في إنعاش الجانب الوجداني لدى المتعلم. 9- خلق لجنة منتخبة من المتعلمين أنفسهم تقوم برصد المشاكل و المعاناة التي يعيشها المتعلمون المتعثرون.. و الاستماع إلى حاجاتهم. 10- إشراك المتعلمين التعثرين في كل أوراش و أنشطة المؤسسة و إعادة الثقة لديهم في نفوسهم. تأطير الأنشطة التربوية لفائدة الجالية المغربية بالخارج تم بالرباط التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وجامعة محمد الخامس - أكدال، تهم تطوير التعاون في مجال الأبحاث والأنشطة التربوية والثقافية الخاصة بالجالية المغربية بالخارج. وتهدف هذه الاتفاقية التي وقع عليها محمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وعبد الرحيم بنحادة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، إلى تحديد إطار للتعاون والشراكة بين الوزارة والجامعة من أجل تعبئة وإشراك جامعة محمد الخامس - أكدال في تأطير الأنشطة التربوية والثقافية الموجهة، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي في المجالات الخاصة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج. وبموجب هذه الاتفاقية، تتولى الجامعة عن طريق كلية الآداب والعلوم الإنسانية تنظيم الجامعة الصيفية وإنجاز برامج تربوية وثقافية لفائدة شباب المهجر، فضلا عن تشجيع البحث العلمي في المجالات المتعلقة بالهجرة وأوضاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج عن طريق تنظيم ملتقيات علمية وإصدار منشورات متخصصة. جامعة الأخوين في المعرض الدولي للتعليم العالي بالرياض شاركت جامعة الأخوين بايفران في المعرض الدولي للتعليم العالي بالرياض واستمر على مدى أربعة أيام بمشاركة عدد من مؤسسات التعليم العالي العالمية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ومن ضمنها منظمة الايسيسكو الى جانب الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية ومراكز الابحاث والدراسات بالسعودية وقد خصصت جامعة الأخوين رواقا تقدم فيه للطلبة والزوار شروحات عن هذه الجامعة.
