فلاش .. إعادة تمثيل الجريمة

لا يوجد نص قانوني ضمن طيات قانون المسطرة الجنائية يبيح لأفراد الضابطة القضائية فرض إعادة تمثيل الجريمة، فقط هناك مذكرة صادرة عن وزير الداخلية في زمن سابق.
نطرح هذه القضية نظرا لما اصبحت تمثله هذه العملية من اجهاز على حقوق وكرامة المعتقلين، ذلك أن هذه العملية تتم قبل ان يحال الامر على القضاء للبت فيها وبالتالي يفرض على المتهمين الاقرار عمليا بفعلتهم وبشكل علني حتى اضحت هذه العملية عبارة عن فرجة، صاحب السيناريو والممثل هو المتهم نفسه، ويظهر فيها الشخص ضعيفا امام قوة وجبروت جهاز ما اوقفه بعد فوات الأوان! ولعل استعادة شريط اعادة تمثيل جريمة اسفي التي ذهب ضحيتها رئيس معقل بالسجن المحلي، و كيف كان المتهم فخورا بعمله وحيا الجمهور رافعا شارة النصر بيديه، تسعفنا بأن هزم المجرمين المفترضين بهذه الطريقة ليس مضمونا. وباستعادة شريط اخر أخطر وأشد وهو حالة رجل القوات المساعدة الذي سبق وادين من طرف احدى المحاكم المغربية في جريمة قتل اثبتت الصدفة وبعد عشر سنين انه برئ منها، وقد قام الرجل باعادة تمثيل الجريمة، اي نعم وهذا يطرح مسألة التعذيب الذي يتعرض له المتهمون حتى يقروا بجرائم لم يقترفوها، وان كان الوضع الآن اقل مأساوية اليوم. وهذا يؤكد اننا يمكن كجمهور ان تقدم لنا فرجة عن اعادة تمثيل جريمة غير حقيقية او أن بطلها برئ منها.
وإعادة تمثيل الجريمة هي في حد ذاتها عقوبة تنفذ في حق المتهم قبل ان يدان بها واذا كان لابد منها فيجب ان تكون بمقتضى حكم قضائي وليست اجراء هكذا لا يعتمد على اي نص قانوني. فهل تعمل الجهات المعنية وخاصة وزارتي العدل والداخلية على منع انتهاك حرمة المتهمين والمتهمات واعتبار ذلك جريمة يمنعها القانون لان كل منهم هو في حماية اجهزة تابعة للدولة ولا يمكن التنكيل به او تعريضه لاية عقوبة غير منظمة بنص قانوني، فالامر أشبه بما اقدم عليه امنيون بمدينة مغربية حيث عملوا على الطواف بمتهمين داخل المدينة. ان المطلوب تمثل الجريمة في عالمها السفلي والظروف التي تنتجها سواء سياسية او اجتماعية او اقتصادية،من اجل شلها في المهد وليس التمثيل بالمجرم الذي هو نتاج للعالم السفلي الذي يراد تعريفه به.