الحديث اليوم في المغرب بهاجس جهوية موسعة ومتقدمة ينهض على تطلع جاد ومتفائل لكسب رهان التنمية الجهوية الحقة كخيار لا محيد عنه بإزاء الصعوبات الكأداء المزمنة والمحبطة، لمعضلة التنمية الإجتماعية وعبثية الإنتخابات التمثيلية المحلية والجهوية والوطنية وبنيوية الإختلالات الجهوية، والمحلية داخل نفس الجهة. وقبل ذلك وبعده المأزق الذي ما يزال يلف قضية الصحراء المغربية. إن لفظتي، موسعة ومتقدمة، تقولان ضمنيا أن ما تحقق في مسار التنمية الجهوية عندنا " ضيق " لغة، وممركز تفسيرا أو تأويلا، "متخلف" أو "متأخر" لغة، تسلطي لاتنموي تفسيرا أو تأويلا أيضا، وبكلام آخر، متواضع وفاشل. الجهوية، برأينا،اختيار سياسي (فلسفة) معاصر في التنمية يقوم على الجهة كمجال مركز للتنمية.الجهة هذه قد تكون صغيرة أو كبيرة الحجم،إذ أن اختيار سلم خريطة الجهة يخضع لمعايير متغيرة ومتنوعة، بشرية واجتماعية وتاريخية وثقافية واقتصادية.لكن التجارب الجهوية التنموية الرائدة والناجحة عالميا هي التي انبنت على صغر حجم الجهة. طبيعي هنا أن الصغر نسبي، وهذا ما يبرر خصوصيات التقطيع الجهوي، وأيضا خصوصيات المضمون القانوني والسياسي والإداري للجهة. وذلك بحسب اختلاف الوضعيات الجغرافية والتاريخية والسياسية والبشرية والتنموية لكل الدول التي اختارت منهجية التنمية الجهوية. لاجدال في أن المغرب عرف مفهوم الجهوية بالمعنى المعاصر مع حلول الإستعمار بداية القرن الماضي ،على الأقل من الناحية الإدارية والعسكرية التحكميتين، ومن الناحية الوظيفية الإستغلالية. لهذا ورثت دولة الإستقلال خريطة جهوية جد مختلة ومتباينة، مع تحول بارز ومتمكن للمغرب الأطلنتي على ما سواه من المحاور الجهوية التقليدية الجنوبية والشرقية والداخلية. لقد بلور المخطط الخماسي (1968 - 1972) وعيا جهويا واضحا بإزاء الإختلال والتباين الموروثين عن الإستعمار. في هذا السياق يقر الظهير رقم 77 . 71 .1 الصادر يوم 16 يونيو 1971 ، والقاضي بإحداث الجهات الإقتصادية السبع ، يقر بقانون جهوي يستهدف " تحقيق تنمية منسجمة ومتوازنة لمختلف أجزاء المملكة"، كما بمنطوق الفصل الثاني من الظهير الآنف. بعد مرور ربع قرن على تجربة 1971 سيستيقظ المغرب، علاوة على أعراض "السكتة القلبية "، على جهوية ازدادت ترديا واختلالا وإخفاقا. ليس لأن سلطة الأجهزة الجهوية كانت فقط في إبداء الرأي والمشورة (كما يقال) ولكن بالأساس لأن عمر هذه التجربة يحايث عمر مغرب الجمر والرماد، وبإستحضار المستلزمات الأمنية والتحكمية لهذا العمر، من يستطيع أن يزيغ عن، أو يتطاول على هواجس المركزة والتركيز التحكميين التقنوقراطيين؟؟على كل حال، بعد ربع قرن، سيرتقي دستور 1996 بالجهة الى مستوى جماعة محلية "تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي ،" ب «مهمة المساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للجماعة الجهوية» لأجل تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية المنسجمة والمتوازنة، وذلك بتفعيل الديمقراطية المحلية (= اللامركزية السياسية) وترسيخ عدم التركيز الإداري . وهكذا تم تقسيم التراب المغربي الى 16 جهة اعتمادا على مبادئ ومعايير متنوعة (طبيعية وبشرية ووظيفية وجيواستراتيجية..).ولئن تزامنت هذه السياسة الجهوية الجديدة مع جهود ترابية سياسية وتنموية دؤوبة ومحترمة لجلالة الملك محمد السادس ولحكومة التناوب التوافقي، فإن الحصيلة التنموية الجهوية، ظلت بعد مرور 14 سنة، دون المستوى المرجو لعدة أسباب منها: - انشغال حكومات التناوب بالإصلاحات الوطنية الكبرى، إذ أن الإنفتاح السياسي الذي أعقب عام 1998 فرض التركيز على هذه الإصلاحات بما هي حاجات وطنية ضرورية وملحة ومنتظرة على الأقل في السنوات الأولى من تجربة التناوب التوافقي، ومع ذلك لم تغفل هذه التجربة،الإهتمام بإعداد التراب الوطني. لنتذكر هنا جهود الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني محمد اليازغي ،على الأقل من ناحية توفير مونوغرافيات جهوية تعريفية ومعلوماتية(من المعلومات)، ولنتذكر العراقيل التي نصبت في وجه الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي في اجتماعه بالعمال والولاة. إنه العطب المزمن المتمثل في وصاية أجهزة السلطة على التراب الوطني، وكأن دولتنا لا ،ولن تثق إلا في خدامها الأوفياء، وأما ممثلي المجتمع فعديمو الصدقية والوفاء والجدية، من حيث أن هذه السياسة / النظرة جوهرانية مطلقة. لا يسعني هنا إلا أن أقول أن الخلل متبادل في الدولة وفي تمثيلية المجتمع معا.أما لماذا، وكيف، و الى متى فأسئلة مؤرقة لامجال لها في هذه الورقة.
