تقدم بوشعيب أمين، المستشار بجماعة سيدي بن حمدون دائرة برشيد، بدعوى لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يطلب فيها استصدار أمر من أجل إجراء معاينة في السجلات المدرسية بمجموعة مدارس حمرودة نيابة سطات، وذلك من أجل إثبات ما إذا كان رئيس هذه الجماعة القروية يتوفر على مستوى نهاية الدروس الابتدائية. وقد عينت المحكمة الإدارية أحد مأموري إجراءات التنفيذ لإجراء معاينة في السجلات المدرسية بهذه المؤسسة التعليمية. وقد حررت المعنية بالأمر محضر التنفيذ أكدت فيه أن مدير المدرسة كان رد فعله عنيفاً ورفض استقبالها بحجة عدم وجود أي ترخيص من النيابة. وبصعوبة سمح لها بالإطلاع على الدفتر المدرسي، حيث اتضح أن التلميذ عبد الكريم مطيع قد التحق بمجموعة مدارس حمرودة بتاريخ 1971/10/01 وانقطع بتاريخ 1978/9/27، وهو ما يتنافى مع ما هو مسجل في الشهادة المدرسية التي أدلى بها رئيس هذه الجماعة المسلمة من طرف المدير تحت رقم 19/12 بتاريخ 2009/5/12 والمدلى بها للمحكمة، حيث تبين أن مطيع مسجل تحت رقم 74، وكان يتابع دراسته بهذه المدرسة من 1971/10/1 إلى 1976/06/30، في حين امتنع المدير إطلاع المحكمة الإدارية من خلال المنتدبة القضائية على باقي المعلومات، مما تعذر معها إكمال مهمتها. لكن من خلال مقارنة التاريخ المثبت في الشهادة المدرسية التي أدلى بها الرئيس، والمعطيات الأخرى التي وقفت عليها المنتدبة القضائية، فإن هناك تباينا واضحا في الأرقام، إذ الشهادة المدرسية التي أشر عليها المدير تثبت أن رئيس الجماعة انقطع عن الدراسة بتاريخ 1976/6/30 بسبب رغبة الأسرة، في حين أن الدفتر المدرسي، كما اطلعت عليه المنتدبة القضائية، يؤكد أن تاريخ الانقطاع كان بتاريخ 1978/9/27.
