في البيان الختامي للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم

عقدت النقابة الوطنية للتعليم دورة عادية للمجلس الوطني يوم السبت 13 فبراير الحالي. وقد ترحم أعضاء المجلس في البداية على روح الفقيد المؤسس للنقابة الوطنية للتعليم الأستاذ عبد الله الولادي، وعلى أرواح العديد من أفراد عائلات عدد من أعضاء المجلس الوطني
وتأتي هذه الدورة وطنيا في سياق التماطل الذي يعرفه الملف الاجتماعي من طرف الحكومة التي انفردت بإعلان نتائجه، مما دفع الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابات المنسقة معها إلى إعلان إضراب يوم 03 مارس المقبل، وقطاعيا في ظل اجواء الترقب في أوساط شغيلة التعليم لما سيسفر عنه الحوار من نتائج. وقد أصدرت في هذا الإطار بيانا ختاميا من أهم ما جاء فيه:
«...المجلس الوطني وبعد استماعه لكلمة المكتب الوطني والتي تلاها الأخ الكاتب العام والتقرير المالي ومشروع الميزانية لسنة 2010 وبعد مساهمة أعضاء المجلس الوطني في النقاشات داخل الجلسة العامة والأوراش فإنه :
1 - يجدد تأييده للمقترح المغربي حول المشكل المفتعل بالصحراء المغربية والقاضي بتأمين حكم ذاتي موسع بالأقاليم الصحراوية في ظل السيادة المغربية كحل منصف وعادل.
2 - يعبر عن انخراط الشغيلة التعليمية في التعبئة الشاملة لإنجاح الإضراب الوطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية ليوم الأربعاء 03 مارس 2010 والذي أعلنت عنه الفيدرالية الديمقراطية للشغل بتنسيق مع المركزيات الحليفة.
3 - يحيي شغيلة التعليم بالمناطق التي تعرضت للفيضانات على مجهودهم وإصرارهم على تمكين تلاميذ تلك المناطق من حقهم في الدراسة بالتدريس في ظروف اشتثنائية. ويطالب في هذا الإطار بتأمين الحماية والعناية اللازمة لنساء التعليم العاملات بالوسط القروي من الاعتداء والعنف عليهن.
4 - يدعو كافة المناضلين والمسؤولين إلى تتبع تفعيل البرنامج الاستعجالي ومواجهة كل الاجراءات التي تمس أسس المدرسة العمومية، وفضح كل التلاعبات .
5 - يطالب الحكومة بتفعيل التزاماتها مع مركزيتنا النقابية وذلك بأجرأة حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4 والإسراع بصرف التعويض عن العمل بالوسط القروي بإشراك النقابات وتعميمه على الاعوان أيضا، وإقرار ترقية استثنائية للموظفين المستوفين للشروط النظامية ابتداء من 2003 وإعادة النظر في منظومة الترقي ومرسومي التنقيط والتقييم.
6 - يطلب الوزارة الوصية بضرورة التعجيل بتنفيذ بنود اتفاق فاتح غشت 2007 كاملا، والتنفيذ العاجل لما تم الاتفاق بشأنه في الحوار الأخير، بتغيير الإطار للأساتذة المكلفين بمهام إدارية، وتمتيع أطر التخطيط والتوجيه الذين ولجوا مراكز التكوين قبل 2003 من ولوج إطار مفتش، وتغيير الإطار لأساتذة الابتدائي والإعدادي الحاصلين على الإجازة، وفتح درجة جديدة للترقي لكل الأسلاك، والحل الشامل لملف الاساتذة الدكاترة.
كما يطالب:
7 - بالانكباب العاجل على باقي المطالب الواردة في الملف المطلبي المشترك المرفوع إلى الوزارة منذ نهاية أكتوبر 2009 ، التعجيل بإنصاف الأساتذة الذين كانوا يترقون بمعيار 15 / 6 ، وذلك بتمديد العمل به.
8 - بمراجعة معايير الحركة الانتقالية ومعايير الترقية بالامتحان والترقي بالاختيار
9 - بحل مشكل تعويضات مديري وإداريي مراكز تكوين المعلمين وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين على غرار أطر الإدارة التربوية
10 - إنصاف محضري الدروس بالإعدادي الذين لم يستفيدوا من اتفاق 14 دجنبر 2005
11 - يسجل باعتزاز النتائج المحصل عليها في قطاع التعليم العالي في انتخابات اللجن الثنائية المركزية والتي احتلت فيها النقابة الوطنية للتعليم المرتبة الأولى، ويحذر الوزارة الوصية من الانفراد بتمرير الهيكلة الإدارية للجامعات، ويطالب بإشراك ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية في الأجرأة والتنفيذ.
12 - يطالب بإجراء الامتحانات المهنية في قطاع التعليم العالي بما يتلائم والمهام المزاولة ميدانيا.
13 - مراجعة القانون الأساسي المنظم لمجالس الجامعات بما يضمن تمثيلا وحضورا يتناسب وأهمية دور الموظفين بقطاع التعليم العالي.
14 - فتح إمكانيات الانتقال على الصعيد الوطني بين المؤسسات والجامعات لكل العاملين بالقطاع
15 - تمتيع موظفي التعليم العالي بحقهم في الدراسة الجامعية أسوة بموظفي القطاعات الأخرى، والإسراع بتفعيل نظام التحفيزات والكفاءات المادية .
إن المجلس الوطني إذ يهيب بكافة فئات الشغيلة التعليمية إلى الاستمرار في التعبئة وإنجاح محطة 3 مارس 2010 لمواجهة كل محاولات التراجع عن الالتزامات والمكتسبات، فإنه يطالب بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المنظمة فيما يتعلق بازدواجية الاسم، ويخول صلاحية إدارة المرحلة للمكتب الوطني.»