طرق الجزائر القاتلة ...ومدونتها

طريق الجزائر قاتلة ، كطريق المغرب. فوق اسفلت هذين البلدين تزهق ارواح الالاف من البشر سنويا وتخلف حوادث السير عشرات الالاف من المعوقين واليتامى والثكالى ...ويوما بعد يوم تزداد الافة اتساعا لم تجد معها الحملات التحسيسية ولا المناظرات او المؤتمرات ...تماما كما هو الشأن بالنسبة لبلادنا.
في احدى زياراتي لجارتنا الشرقية برا ، قال لي احد سائقي سيارة الاجرة أن هناك مثلا يردده اصحاب المهنة بولاية الطارف وتقع على الحدود مع تونس:«الرجل هو اللي يموت في الطريق» ، ويبدو ان هذا المثل خلاصة لكثرة حوادث السير التي تعرفها طرقات الجزائر وكأن الشجاعة تتمثل في السرعة الجنونية او في مخالفات المرور...وهي «مزايا» مشتركة لممتهني السياقة بين البلدين.
في 2009 قتل اكثر من 4300 شخص بهذا البلد المغاربي جراء حوادث الطرق ليحافظ بذلك على رتبته الرابعة عالميا التي تبوءها منذ سنوات ، والرتبة الاولى عربيا ، وهو مايعني ان التكلفة، تكلفة حوادث السير لهذه السنة فاقت مليار ارو (100 مليار دينارجزائري ، 12 مليار درهم مغربي) ، وحسب الاحصائيات الرسمية فإن كل سنة من السنوات الخمس الاخيرة يتم تسجيل اكثر من 300 الف حادثة وهي ارقام مهولة بالنظر لعدد السيارات التي تحتوي عليها حضيرتها (3.5 مليون ، المرتبة الثانية افريقيا) وطول الشبكة الطرقية.
لمواجهة هذه الحرب الضروس، وضعت الجزائر قانون مرور شرعت في إعماله منذ بداية فبراير الجاري بعد أن صادق عليه البرلمان بغرفتيه ، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة في نهاية العام الماضي، وجاء هذا النص القانوني لتأطير الطريق الجزائرية بإجراءات جديدة للحد من ضحايا هذه الافة .
استهدف القانون ثلاثة مجالات هي ، الرفع من مبلغ الغرامات المالية اولا ، ثم تمديد مدة سحب رخصة السياقة ، وثالثا التنصيص على العقوبات الحبسية لبعض الجنح. ونورد بعض الامثلة التي تبرز الصرامة التي تعامل بها المشرع الجزائري للحفاظ على ارواح مواطنيه اولا ، وثانيا لتقليص فاتورة حوادث السير:
عند القتل الخطأ تصل العقوبة الى ثلاث سنوات والغرامة الى 100 الف دينار ، وفي حالة القتل الخطأ يكون معها السائق في حالة سكر خمس سنوات و300 الف دينار كغرامة.اما اذا كان سائقا لوزن ثقيل (الشاحنات او حافلات النقل الجماعي) فتنتظره عشر سنوات ومليون دينار.
الافراط في السرعة او التجاوز الخطير او عدم احترام الاولوية او السير في الاتجاه الممنوع فعقوبتها ثلاث ستوات و200 الف دينار كغرامة ، وتتضاعف تقريبا اذا كان المتسبب وزنا ثقيلا او حافلة لتصل الى خمس سنوات و 500 الف دينار .
ونص القانون كذلك على ان عدم ترك المسافة القانونية بين المركبات اثناء سيرها فغرامتها 4000 دينار ، والتخفيض غير العادي للسرعة بدون اسباب ومن شأنه تقليص سيولة المرو 3000 دينار ، والسير على الخط المتصل 3000 دينار ، وتصاعد الادخنة والغازات السامة واحداث الضجيج 4000 دينار.وعدم احترام اولوية المرور او علامة قف 6000 دينار .وعدم استعمال حزام الامان او استعمال الهاتف المحمول ف 4000 دينار
ولان الطريق لاتوجد فيها فقط السيارات ، فقد خص المشرع الجزائري فصولا وغرامات وعقوبات حبسية لاصحاب الدراجات والراجلين اذا خالفوا قواعد المرور ، فاذا لم تتوفر الدراجة على فرامل او انارة ف 2500 دينار ، وعند عدم استعمال الخودة ف 6000 دينار . وغرامة الراجلين الذين لايستعملون الممرات المحمية تم تحديدها في 2500 دينار.
وعموما ، تتراوح الغرامات من 2000 دينار الى 6000 دينار ، اما عند حصول حادثة سير فانها قد تصل الى مليون دينار اي 100 الف درهم مغربي . والسجن الى عشر سنوات.
مقارنة مع مدونة السير المغربية ، يعد قانون المرور الجزائري قاسيا ومثقلا بحجم الغرامات ومدد الحبس التي تنتظر المخالفين خاصة الذين يرتكبون حوادث ، هي قاسية بالنظر لمستوى الاجور ولحدها الادنى ولتكاليف المعيشة الباهضة .
ان هناك قوانين تدافع عن الحق في الحياة، من بينها مدونات السير ، وهناك مطالب تدافع عن نفس الحق مثل ضرورة توفير طرق وبنيات وتشوير لتفادي هذه الحوادث، لكن هناك اصوات ترى ان الغرامات او العقوبات الحبسية «اغلى» من ارواح البشر ولايهمها هذه الدماء او الاشلاء المتناثرة على الطرقات . هناك اصوات ترى أن المدونة «تسلبهم» «حقهم» في «حرية» القتل وتمنعهم من ممارسة السيبة على الطرقات واقتراف الجرائم دون ان يعترضهم اي رادع قانوني.