دار الخير بتيط مليل . .حتى لا يصبح المركز الاجتماعي رهينة الصراعات السياسية أو المصلحية

أكد عبد الكريم الصبار مدير مؤسسة دار الخير بتيط مليل بأن وضعية المركز الاجتماعي سليمة، وطالب في تصريح له، مستشاري مجلس المدينة بأن «يتركوا هذه المؤسسة تقوم بدورها في مساعدة المعوزين والمحتاجين والمهمشين»، مشددا على «عدم إقحامها في الصراعات السياسية أو المصلحية، وكل ما من شأنه الإضرار بمصالح الفئات العريضة المستفيدة من خدماتها». وقد جاء تصريح مدير المركز الاجتماعي لتيط مليل بعد إثارة موضوع إجراء افتحاص مالي للمؤسسة.
وفي نفس السياق أفاد عدد من المسؤولين بالمدينة بأن المؤسسة خضعت للإفتحاص من 5 أكتوبر إلى 30 نونبر في 2009 وهمّ سنوات 2006 و2007 و2008. وهو ما أكده مدير المركز في اتصال لنا به .
وكان المدير العام لإدارة التعاون الوطني قد قدم خلاصة الافتحاصات يوم 4 فبراير 2010 بمقر عمالة مديونة، حيث تضمنت نتائج الافتحاص التي همت برنامج العمل السنوي، والميزانيات، والتنظيم الاداري، اضافة إلى القوانين المطبقة داخل المؤسسة، والمعايير والضوابط وقواعد التدبير، وبأن عملية الافتحاص خلصت إلى عدم وجود أي اختلاس للمال العام، وأنها لأول مرة لم تجد أي اختلال مالي بهذه المؤسسة، مع تسجيل مسألة عدم اجتماع لجنة الاشراف والتدبير والمجلس الاداري في المواعيد المحددة لها، وهي اللجنة التي تضم السلطات العمومية، ومؤسسة التعاون الوطني، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، اضافة إلى مجلس مدينة الدار البيضاء كشريك أساسي.
وفي السياق ذاته ، أوضحت مصادرنا بأن المؤسسة الخيرية لا تستفيد بتاتا من ضريبة الذبح ، و «تدبير مواردها يتم وفق مساطر مضبوطة»، باعتبار أن المؤسسة تخضع لقانون 05/14 الخاص بتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكذا لاتفاقية الشراكة التي تحدد موقع ودور مجلس المدينة، والتي يتضمن فصلها السابع عشر، أن ترأس المجلس الإداري يدخل ضمن اختصاصات والي الجهة، دون إغفال أن وسائل التدبير الحديثة ل «دار الخير» تمتح مرجعيتها مما تنص عليه المبادئ الكبرى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية .