المشهد السياسي : إسرائيل... وفرضيّة تجزئة لبنان

انتقل رئيس الحكومة سعد الحريري، إن من خلال مواقفه، او ممّا جاء في البيان الوزاري، من موقع المواجهة مع سلاح »حزب الله« الى احترام خصوصيّة المقاومة ودورها في مواجهة التهديدات الإسرائيليّة، وكان نصيبه من هذا التحوّل أن التهديدات طالته شخصيّا، وسمتّه بالإسم.
وكان النائب وليد جنبلاط السبّاق في هذا التحوّل، من دون ان يفرّط بطاولة الحوار الوطني »حيث لا تزال الاستراتيجيّة الوطنية مطروحة كأولوية على بساط البحث«.
وإذا كانت من تتمّة لهذا المشهد، لأمكن القول بأن فريقا من الموارنة ينبري لمواجهة سلاح »الحزب« بدءا من البطريرك نصر الله صفير، الى رئيس حزب الكتائب الشيخ أمين الجميّل، الى قائد القوات اللبنانية سمير جعجع. وليس في الأمر مبالغة، فالمواقف معلنة، والحملات الإعلامية مستمرة ومكشوفة، لكن المستتر يبقى أسير الأغراض والأهداف، وحجّة »حزب الله« المعلنة هي الدفاع عن لبنان في وجه التهديدات الإسرائيلية، وهي حجّة ليست بواهية او جوفاء لأنها تستند الى حقائق مسلوخة من حرب تموز عام 2006، فيما حجة المعترضين بأن قرار الحرب والسلم هو قرار الدولة ومؤسساتها الشرعية، وليس »الحزب«، وإذا كان لا بد من بناء وطن موحد سيد مستقل، فلا بد من بناء الدولة القوية القادرة والعادلة التي وحدها الضمانة، وليس »الحزب«.
وفي المحصلة المستخلصة من أرض الواقع أن هناك ما يشبه الإجماع على رفض التهديدات الإسرائيلية، لكن هناك خدمة مجانية تقدّم لإسرائيل من خلال انكشاف التباينات الجديّة حول الثنائية القائمة ما بين سلاح »حزب الله« من جهة، والسلاح الشرعي في ظل أحكام دولة القانون والمؤسسات من جهة أخرى، والدليل أن هناك أكثر من مسؤول إسرائيلي قد أعلن مؤخرا بأن أي حرب ستقع من شأنها ان تؤدي الى تقسيم لبنان وتفتيته، وقد قالها صراحة شيمون بيريز الى وزير الخارجية النمساوي مايكل سبينديليغير »إن أي حرب مقبلة قد تؤدي الى تجزئة لبنان«.
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن »الجامع المشترك« الذي وحّد التوجه ما بين النواب المسيحيين في الأكثرية والأقلية نحو إسقاط قانون تخفيض سن الاقتراع أمس الأول، هو القلق الدفين من أن تكون هذه المحاولة بداية جدية لتغيير النظام في لبنان. وحاول الرئيس نبيه بري أثناء الاحتفال الذي أقيم في مستشفى الزهراء مؤخرا أن يعطي بعض الضمانات عندما أكد بأن توزيع المناصب سيستمر مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، إلاّ ان الرد عليه، إن في السر او العلن، جاء مذكرا بالسوابق، ومنها أن صاحب هذا الصوت المطمئن والضامن، هو هو صاحب الصوت الذي ارتفع قبل أسابيع قليلة مطالبا باسم الدستور والحرص على تطبيقه، بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وقد وحد طرحه يومها الفعاليات المسيحية، خصوصا المارونية التي ردت بالرفض.
وقبل الوصول أمس الأول الى ساحة النجمة، سارع إعلام الرئيس سعد الحريري الى التركيز على أمرين يكملان بعضهما: مخاطبة الهواجس المسيحية القلقة على المستقبل والمصير في أرض الآباء والأجداد، من خلال إبراز أهمية وحيوية زيارته الى الفاتيكان، ثم التأكيد على الضمانات التي سبق ان جاهر بها الرئيس بري »ولكن هذه المرة على لسان الزعيم المسلم السني الأبرز« عندما أكد ومن حاضرة الفاتيكان على أن المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في لبنان ستبقى الى الأبد.
هل هذا بكاف؟ بالطبع لا، طالما أن إسرائيل لا تزال تعمل بقوة على تنفيذ مخططها التاريخي بضرب لبنان الصيغة والسعي الى تفتيته مع سائر كيانات المنطقة الى دويلات مذهبية طائفيّة ضعيفة متناحرة، وطالما أن الخطاب السياسي الداخلي يخدم مشروع دويلات الطوائف والمذاهب أكثر مما يخدم مشروع الدولة والوطن القوي بوحدة أبنائه.