إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الحريري

أصدر الرئيس اللبناني، ميشال سليمان، مراسيم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة الاثنين 9 نونبر 2006 ، بعد 137 يوما على تكليف زعيم الغالبية النيابية، سعدالدين الحريري، بتأليفها للمرة الأولى.
وقد اعتمدت التشكيلة الحكومية على التوزيع الذي اتفق عليه سابقاً بين قوى الغالبية والمعارضة، بحيث ينال الطرف الأول 15 وزيراً، مقابل 10 للمعارضة وخمسة لسليمان.
واحتفظ مقربون من رئيس الجمهورية بوزارتي الدفاع والداخلية، بينما كانت وزارة الخارجية من حصة المعارضة التي يتزعمها حزب الله الشيعي.
وتحدث الحريري بعد الإعلان قائلاً إن هذه الحكومة ستكون فرصة للبنان لتجديد الثقة بالدولة ومؤسساتها ونجاح مفهوم "الوفاق الوطني" أو محطة يكرر اللبنانيون من خلالها "فشلهم بتحقيق هذا الوفاق."
وقال الحريري: "أيها اللبنانيون، أخيراً ولدت حكومة الوفاق الوطني، طوينا صفحة لا نريد العودة إليها وفتحنا صفحة نتطلع لأن تكون صفحة وفاق."
وأضاف الحريري: "أعلم أن تجاري السنوات الأخيرة لم تكن مشجعة وتحمل لبنان ما لا يمكن تحمله وكاد الوطن أن يقع في المجهول، ولكن الأمل بالله وبقدرة الشعب اللبناني على الصمود كبيرة ولذلك لم يسقط لبنان."
وأكد الحريري أن ثقته بقدرة الحكومة على خوص التحدي والنجاح فيه كبيرة، محددأ التهديدات الإسرائيلية وتحقيق النمو الاقتصادي ومواجهة الدين العام المرتفع.
ورفض الحريري إطلاق وعود كبيرة لجهة ما ستفعله حكومته، مكتفياً بالتعهد بالعمل و"فتح الأبواب" أمام الجميع على حد تعبيره.
وبالعودة للتشكيلة الوزارية، فقد احتفظ إلياس المر بوزارة الدفاع، كما احتفظ زياد بارود بالداخلية، وكانت الخارجية من نصيب علي الشامي، في حين نال القيادي في حزب الله، محمد فنيش، منصب وزير دولة، كما نال العضو البارز الأخير في الحزب، حسين الحاج حسن، وزارة الزراعة.
وكانت أوساط سياسية لبنانية تنتمي لقوى الأكثرية والمعارضة على حد سواء، قد نفت إمكانية أن تدخل البلاد أزمة سياسية جديدة خلال الفترة المقبلة عنوانها توزيع الحصص داخل قوى الأكثرية، و"البيان الوزاري" الذي يحدد توجهات الحكومة وموقفها من القضايا المطروحة، وفي مقدمتها سلاح حزب الله الشيعي، قبل التقدم لنيل الثقة من مجلس النواب.
وقال إبراهيم الموسوي، المتحدث باسم حزب الله الشيعي الذي يقود المعارضة، إنه لا يتوقع أن تطرأ خلافات حول البيان الوزاري، ووافقه في ذلك نادي غصن، المتحدث باسم القوات اللبنانية، إحدى أبرز القوى المسيحية في تكتل الأكثرية.
وذكر الموسوي أن حزب الله الشيعي لم يحاول الحصول على ضمانات خلال المفاوضات مع زعيم الأكثرية، سعد الدين الحريري، المكلف بتشكيل الحكومة، حول قضايا مثل سلاح الحزب وموقعه، مضيفاً أن الكثير من التفاصيل جرى نقاشها في العمق بين الطرفين ولكنها بقيت بعيدة عن الإعلام.
أما غصن فقد علّق على قضية البيان الوزاري المرتقب بالقول إنه ليس من المفترض نظرياً "حصول خلافات" حول الملفات التي سيتناولها البيان، مضيفاً أن القوات اللبنانية سيكون لها رأي بكل قضية تطرح وستقوم بمناقشتها انطلاقاً من قناعاتها.
وكان منسوب التفاؤل بقرب ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة قد ارتفع السبت، بعد 133 يوماً على تكليف الحريري بتأليفها لأول مرة، وذلك بعد لقاء عقده أركان المعارضة التي تضم بشكل أساسي قوى شيعية، يقودها حزب الله وحركة أمل، إلى جانب التيار الوطني الحر المسيحي، أعلنوا فيه "السير بتشكيل الحكومة."
وبذلك يكون لبنان قد تجاوز أطول أزمة حكومية بعد انتهاء الحرب الأهلية فيه عام 1990، وذلك بعدما عجز الحريري عن تأليف حكومة تنضم إليها المعارضة وفق شروط رئيس الجمهورية بسبب تعقيدات توزيع الحقائب بين القوى المختلفة من جهة وبين الطوائف المتعددة من جهة أخرى.
وكان الحريري قد كُلف بتشكيل الحكومة للمرة الأولى في 27 يونيو الماضي، في أعقاب الانتخابات النيابية التي أعادت منح الأغلبية للقوى التي يقودها، وجرى الطلب منه تأليف أعضاء الحكومة، عملاً بالعرف الذي يقتضي تسليم هذه المهمة للشخصية السنية، التي تنال أكبر نسبة من أصوات النواب.
ولكن الحريري فشل خلال 73 يوماً أمضاها في مشاورات مع مختلف الكتل بالتوصل إلى تشكيلة تناسب الأغلبية والمعارضة، بعدما طلب منه رئيس الجمهورية تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك بسبب إصرار المعارضة على مقاعد حساسة، بينها وزارة الاتصالات والداخلية.
ودفع هذا الأمر بالحريري في أواسط سبتمبر الجاري إلى تقديم تشكيلة كان يدرك سلفاً رفض المعارضة لها، وأعقب ذلك اعتذاره عن المهمة في العاشر من سبتمبر.
وبعد ذلك بستة أيام، أعاد الرئيس اللبناني، ميشال سليمان، تكليف الحريري بتشكيل الحكومة مرة جديدة الأربعاء، في أعقاب المشاورات النيابية التي انتهت بحصوله (الحريري) على دعم من الكتل المتحالف معها.
وجاء تكليف الحريري هذه المرة وسط امتناع الكتل المعارضة، والمكونة بشكل أساسي من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، عن تسمية أي شخصية لرئاسة الحكومة، معربة عن إصرارها على مطالبها بالحصول على وزارات "حساسة."