سكان مدينة الزاكَ يطالبون بإيفاد لجنة من وزارة الداخلية لتقصي الحقائق بالبلدية .. أحكام قضائية ضد المجلس السابق لورزازات تكبد البلدية حاليا 5مليارات سنتيم

نظرا لحجم الديون الناتجة عن سوء التدبير والأحكام القضائية التي ستستنزف ميزانية بلدية ورزازات،اتخذ المجلس البلدي يوم الخميس الماضي بالإجماع،مقررا بتشكيل لجنة خاصة للبث في الوثائق وإعداد ملف شامل من أجل إتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية في مالية الجماعة،في أفق اللجوء إلى القضاء لمقاضاة المتورطين في هذا التسيب المالي من مسؤولي المجلس السابق ،بعد أن تكون اللجنة قد أعدّت الوثائق والمستندات التي تشير إلى التلاعبات في صفقات ومالية بلدية ورزازات.
و غير بعيد عن المنطقة ،طالبت ساكنة مدينة الزاكَ مجددا بإيفاد لجنة من وزارة الداخلية لتقصي الحقائق بالبلدية،بعد تردي الأوضاع على جميع الأصعدة في ظل تسيير عشوائي ومتسيب للمجلس البلدي،زيادة على التلاعبات التي يعرفها تدبير العديد من الملفات الشائكة
.عبداللطيف الكامل
خيمت على نقاشات دورة شهرفبراير العادية للمجلس البلدي لورزازات، التي انعقدت الاسبوع الماضي،الأحكام القضائية التي صدرت ضد المجلس السابق،نتيجة سوء التدبير للقروض والتسيير المالي،مما سيكبد البلدية حاليا حوالي 5 مليارات سنتيم،على إثرالأحكام القضائية النهائية،بعضها مشمول بالنفاذ المعجل.
وتشيرمصادرنا من البلدية أن هناك دعاوى أخرى رائجة بالمحاكم قدمها مواطنون وشركات ضد البلدية،مما يرجح صدورأحكام قضائية سترفع إجمالا من الذعيرة المترتبة على المجلس إلى ما يقارب 10مليارات سنتيم،الأمرالذي جعل المجلس البلدي الحالي يبرمج هذه المشكلة في جدول أعمال الدورة لإتخاذ مقرر جماعي بشأنها،بعد أن وجد نفسه مطوقا بقروض وديون كبيرة لايتحمل فيها أية مسؤولية.
وهكذا أخذ مشكل تداعيات القروض والديون،وقتا طويلا أثناء مناقشة النقط الثلاث :16 و17و18،المتعلقة بالبث في المتابعة القضائية للذين ورطوا الجماعة الحضرية لورزازات في الديون المتراكمة عليها حاليا والناتجةعن تنفيذ أحكام قضائية،والبث في المطالبة بالتحقيق والتقييم على أرض الواقع لمنجزات القروض والديون الضخمة المتراكمة على الجماعة الحضرية لورزازات من لدن صندوق التجهيز الجماعي. وكذا البث في الديون غير القانونية التي يدعي أصحابها أنها مترتبة عن الجماعة الحضرية لورزازات والتي تبلغ أكثر من خمسة ملايين درهم، وهي ديون اعتبرها المجلس البلدي في دورته العادية غير قانونية،وغير مضبوطة ملفاتها،زيادة على كون معظم الأشغال المرتبطة بها متوقفة، وخيرمثال على ذلك المركب الثقافي.
هذا ونظرا لحجم هذه الديون والأحكام القضائية التي ستستنزف ميزانية البلدية،اتخذ المجلس يوم الخميس الماضي بالإجماع،مقررا بتشكيل لجنة خاصة للبث في الوثائق وإعداد ملف شامل من أجل إتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية في مالية الجماعة،في أفق اللجوء إلى القضاء لمقاضاة المتورطين في هذا التسيب المالي،بعد أن تكون اللجنة قد أعدّت الوثائق والمستندات التي تشير إلى التلاعبات في صفقات ومالية بلدية ورزازات.
و على صعيد آخر و غير بعيد ،طالبت ساكنة مدينة الزاكَ مجددا بإيفاد لجنة من وزارة الداخلية لتقصي الحقائق بالبلدية،بعد تردي الأوضاع على جميع الأصعدة في ظل تسيير عشوائي ومتسيب للمجلس البلدي،زيادة على التلاعبات التي يعرفها تدبير العديد من الملفات الشائكة وعلى رأسها الإنعاش الوطني،الأمرالذي دفع بالسكان في السنة الماضية إلى خوض أشكال نضالية من وقفات احتجاجية واعتصامات ومسيرات للتنديد بتلاعبات كثيرة بالشأن المحلي.
ففي رسالة موجهة إلى وزير الداخلية يوم10فبراير2010،تساءل السكان عن مصير الشكايات التي سبق أن بعثوها لوزيرالداخلية السابق،من أجل تحقيق مطالبها من بينها إيفاد لجنة للتفتيش ببلدية الزاكَ،والوقوف على حجم الخروقات المرتكبة بنوع من التعنت واللامسؤولية من قبل رئيس المجلس البلدي.
وكانت ساكنة الزاكَ قد سبق لها في أوقات،أن طالبت في عدة رسائل وشكايات من عامل الإقليم ووزير الداخلية، بفتح تحقيق في مجموعة من الخروقات تهم أساسا الإنعاش الوطني والدقيق المدعم والعلف المدعم وإعانات رمضان والنظافة وغيرها من الملفات التي شابتها تلاعبات وتجاوزات وصفت بالخطيرة،تم السكوت عنها في وتواطؤ مكشوف من طرف المسؤولين بالإقليم والجهة.