دورة فبراير العادية بالفقيه بن صالح .. اجتماع على إيقاع الاحتجاجات على التعليم و قطاع النظافة والمشاريع المتعثرة ...

عقد المجلس البلدي بالفقيه بن صالح دورته العادية لشهرفبراير بتاريخ 26/02/2006 لتدارس نقط جدول الأعمال والتي كان من أهمها الدراسة والتصويت على الحساب الإداري بالإضافة إلى بعض النقط القديمة الجديدة التي استعصى حلها منذ أمد بعيد. وفي هذا الإطار تدخل المستشار الاتحادي كعادته ليكشف مرة أخرى الاستهتاربمصالح ساكنة المدينة، حيث أثار مشكلة مقذوفات الحليب والتي انعكست بشكل سلبي على السكان المجاورين وكذا التوازن البيئي برمته ( الفرشة المائية والغطاء النباتي )، كما امتدت آثار وحدة هذا التلوث إلى أحياء أخرى مجاورة ( نزهة ، بدر..) .
هذا، وتشكل تلك المياه الملوثة مجالا خصبا لتنامي كل أنواع الجراثيم والحشرات، كما تزداد حدة هذه الظاهرة خاصة أثناء ارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن الأضرار الصحية المتجلية في تفشي أمراض جلدية وأمراض أخرى أكثر خطورة ناتجة أساسا عن مخلفات تلك النفايات، بل أكثر من هذا استشهد المستشار الاتحادي بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والخطابات الرسمية الداعية إلى تقدير واحترام المحيط البيئي والثقافة البيئية بعامة.
كما أثار في نفس السياق أيضا نقطة تتعلق بالحالة المزرية للزليج المثبت في الأرصفة وجنبات الطرق، حيث كشف قيمة هذه التلاعبات خاصة أثناء فترات الصيانة، حيث عرت مياه الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرا الواقع الهش للأشغال بشكل عام. كما أثير أيضا مشروع هيكلة شارع الحسن الثاني الذي مازالت أشغاله متعثرة رغم مرور سنتين على انطلاقته، وهو ما أثار استياء الساكنة من الطريقة التي يمر بها إنجاز هذا المشروع الذي عمر طويلا رغم خلقه مجموعة من العراقيل على مستوى السير والجولان. هذا الأخير ينضاف إلى المشاريع الأخرى التي تعرف البداية ولا تعرف النهاية ( المسبح البلدي نموذجا) هذا المرفق الحيوي مازالت أطواره مبهمة، حيث اعترف الرئيس بطلب المعذرة من السكان بسبب تأخير الأشغال . فأين نحن إذن من الوعود التي صرح بها أمام والي جهة تادلة أزيلال سنة 2006، مدعيا أن افتتاح هذا المرفق سيعرف النور سنة 2007 ؟ وها نحن في سنة 2010 ؟ فلماذا كان يتم في كل مناسبة رمي الكرة إلى خصم المقاولين؟ فما رأي السلطات واللجن التي كانت دائما تغض الطرف ؟ أليست هناك مساطر ودفاتر تحملات تنظم تاريخ بداية ونهاية الأشغال؟
بعد ذلك انتقل المجلس للنظر في اتفاقية الشراكة بين المجلس البلدي ووزارة التربية الوطنية، حيث اغتنم المستشار الاتحادي الفرصة لفضح طريقة بناء المؤسسات التعليمية التي لم تعمر طويلا، حيث بدأت تهترىء وتتآكل مقارنة مع بعض المؤسسات التي بنيت في عهد الاسعمار وما زالت مع ذلك صامدة ( الكندي والتغناري)، ما يبين أن المقاولات التي تحملت مسؤولية الإصلاحات والترميم لم تقدرها حق قدرها، فلماذا تم التسليم النهائي رغم ظهور شقوق في أسقفها وجدرانها، كما أثير بالمناسبة أيضا مشكل الاكتظاظ وتفييض بعض الأساتذة خاصة في المستوى الابتدائي على الرغم من توفر حجرات، فأين نحن من المخطط الاستعجالي ؟
بعد هذا النقاش المستفيض، تفهم النائب الإقليمي والطاقم الإداري المرافق له هذه الوضعية الشاذة بمدينة الفقيه بن صالح ووعد بحلها.
بعد ذلك،انتقل المجلس للدراسة والتصويت على الحساب الإداري للسنة المالية 2009، حيث تبين أنه في باب المداخيل، تم تسجيل معضلة تتكرر باستمرار كما في الحسابات الإدارية السابقة، ألا وهي مشكلة الباقي استخلاصه، رغم توجيه عدة رسائل إلى المدينين، وذلك للضرب على أيدي كل من تطاول في أداء مالية الجماعة ( السوق الأسبوعي نموذجا)، كما تمت المناداة في نفس السياق أيضا بإحداث قباضة جماعية من أجل تخفيف العبء عن المواطنين.
من جهة أخرى سجل المستشار الاتحادي مسألة النفخ في فاتورات الوقود وقطع الغيار، رغم أن قطاع النظافة الذي كان يستهلك حصة الأسد قد فوت لشركة خاصة لهذا الغرض، ومع ذلك مازال الوقود يوزع، فلماذا لم يتم استعمال « الفينييت « .
ودائما في باب المصاريف، فقد تم اعتماد 31.128.106.64 بالنسبة للطرق الحضرية، لكن على مستوى الواقع نجد أن العديد من الطرقات بالمدينة قد تآكلت، إذ يكفي القيام بجولة خاطفة قصد معاينة ومعرفة هذا الواقع (كثرة الحفر ) بالشكل الذي يساهم في عرقلة السير والجولان.
كما تم اعتماد مبلغ 895.486.96 من أجل بناء مراكز التحويل والتوزيع، هذا مع العلم أن بعض الأحياء بالمدينة تعرف ظلاما دامسا وانقطاعات كهربائية متواصلة نتيجة تزايد الضغط، كما نجد أن بعض الأعمدة الكهربائية رغم حداثتها تظل معطلة ( نزهة 1 وأحياء أخرى ) رغم تخصيص ميزانية 8.664.747.42 على الأعمدة والأسلاك.
أما في ما يخص الطرق والمجاري والمشاريع المتكاملة، فخصص لهل مبلغ 3.871.755.70، هذا الفصل يبين المستوى الذي وصلت إليه الجماعة، حيث إن الراجلين أضحوا عرضة لأخطار الزليج المهترىء و«المغشوش» أثناء فترات الصيانة سواء بشارع الحسن الثاني ، أو باب الثلاثاء وشوارع أخرى، ولمعرفة هذا الأمر، لا بد من القيام بجولة سريعة لمعاينة هذه الأمور عن كثب.
إن الشارع العميري، بات يطرح الآن عدة تساؤلات مشروعة نقلها المستشار الاتحادي كغياب بالوعات لصرف مياه الأمطار التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة، واختناقها أحيانا أخرى بفعل عدم المراقبة، وكذا الفوضى العارمة التي يعرفها هذا المرفق.
أما السوق الأسبوعي الذي استبشر السكان بإحداثه، فتحول إلى كارثة بيئية وصحية بسبب غياب المراقبة الصحية في الصيف وفي عز الأمطار ( كثرة الأوحال) ونفس الشيء ينطبق على أحوال السوق اليومي.
وختاما نتمنى صادقين، وقد تمت ترقية المدينة إلى إقليم مستقل بذاته، وجب أن يتحمل كل مسؤول مسؤوليته خاصة وأن المدينة تعرف لوبيات العقار وغيره، حيث يعتبرون أنفسهم فوق القانون!