مع البيضاويين

«ميساج» الاستفادة من «السكن الاقتصادي»
توصل العديد من المواطنين الذين سجلوا أنفسهم، مؤخرا، للاستفادة من السكن الاقتصادي، الذي دعت اليه بعض الشركات المختصة في مجال هذا النوع من السكن، ب «ميساج» يدعوهم للحضور لمعرفة شروط الاستفادة، حيث فوجئ الذين انتقلوا إلى عين المكان، بتصريح موظفة مفاده «ضرورة تقديم مبلغ 70 ألف درهم كتسبيق للاستفادة من شقة ذات مساحة 46 مترا مربعا بسومة تصل إلى 29 مليون سنتيم، و كمبيالات شهرية تقدر بألف درهم للشهر»، وذلك خلافا لما سبق الترويج له بهذا الشكل أو ذاك من وجود «تسهيلات ودعم» لتمكين العديد من المواطنين من الحصول على سكن بأقل تكلفة!
«الأنشطة الموازية في خدمة التعليم والتربية»
تحت شعار:«الأنشطة الموازية في خدمة التعليم والتربية»، تنظم مجموعة مدارس لينا الخصوصية الملتقى الثقافي الممتد إلى غاية السبت 20 مارس الجاري. وقد خصص يوم الثلاثاء 16 مارس لمعرض الكتاب - معرض الثقافة الأمازيغية - واجهات وبحوث وإبداعات - معرض اللوحات الفنية بمدخل المؤسسة، واستفاد من هذا النشاط التلاميذ مع حضور بارز للآباء والأمهات. أما اليوم الثاني فخصص لزيارة مفتوحة لاقسام الروض الكبير، ورسم وتلوين حر «الأول ابتدائي» ومسابقات ثقافية. في حين شهد اليوم الثالث تنظيم ندوة حول الصحة والمدرسة، وأخرى حول تشغيل الأطفال في سن التمدرس. و قداستفاد منها تلاميذ الثاني والخامس والسادس ابتدائي. وفي ما يخص برنامج اليوم الرابع ( يومه الجمعة ) فإنه يتضمن ورشات لرسم وتلوين الروض، خرجة ترفيهية إلى نادي الفروسية بدار بوعزة لفائدة تلاميذ الثاني والثالث والرابع ابتدائي.
هذا و يختتم الملتقى يوم غد السبت 20 مارس 2010 بورشات في «الرسم والتلوين، عروض رياضية وإبداعات مختلفة للتلاميذ » بالفضاء الخارجي للمؤسسة.
أرملة تلتمس الإنصاف
تقدمت السيدة فاطنة برتات أستاذة بالتعليم الابتدائي، رقم بطاقتها الوطنية X38178 الساكنة بتعاونية 3 مارس ، شاع القدس، بشكاية إلى مدير الوكالة الوطنية للتأمين بالرباط، لفتح تحقيق في ملف زوجها كما جاء في شكايتها التي تتوفر الجريدة على نسخة منها محمد كحيلي (رجل تعليم) «أصيب بنزيف دموي في الرأس، استوجب نقله إلى مصحة التعاضدية العامة للتربية الوطنية، وبعد إجراء الفحوصات الأولية، طُلب مني نقله إلى إحدى المصحاتبالمدينة التي تربطها اتفاقية مع التعاضدية . إدارة المصحة طلبت تسليمها شيكا بمبلغ 40.000 درهم على سبيل الضمان قبل الشروع في علاج زوجي» تقول المشتكية ، «وبعد إجراء عملية تصفية الدم بالدماغ، تم إجراء عملية أخرى لم تكلل بالنجاح، حيث طُلب مني تسليم شيك آخر بمبلغ 97000 درهم» ، وقد طلبت المصحة شهادة التحمل من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فتوصلوا بالجواب التالي: «المبلغ الذي سيؤديه الصندوق هو 21240 درهما والمبلغ الذي سيؤديه المنخرط هو 2360 درهما، في حين لم تطلب المصحة شهادة التحمل من التأمين التكميلي، والتي كان زوجي منخرطاً فيها ولم يتم إخباري بذلك، مما أضاع علينا مبلغاً تكميلياً»، «علما تضيف المشتكية أن الاتفاقية التي تم عقدها بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والمصحات تنص على ما يلي: المبلغ المؤدى من طرف الصندوق الوطني هو بنسبة 80%، والمبلغ المؤدى من طرف المنخرط هو 20%، وهو ما لم يتم تطبيقه في حالة زوجي، بحيث وصل المبلغ الذي أديته إلى 75000 درهم، أي بنسبة 77,93%. أما الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فلم يؤد سوى نسبة 22,069%. ومن أجل هذا، فإني ألتمس إنصافي، لأنني أديت هذا المبلغ من مال الأيتام».