حلم امتلاك السكن ما يزال صعب المنال

ارتفاع الأسعار، مضاربات، وسطاء، سوق سوداء، مظاهر ترتبط بالقطاع العقاري، وتجعل من حلم امتلاك السكن الذي يراود المئات من الأسر المغربية صعب المنال، لاسيما بعد استمرار الأسعار في مستوياتها القياسية، وصعوبة التمويل، لتنضاف إلى هذا وذاك، تدني القدرة الشرائية للأسر، بعدما وصلت نسبة التضخم السنة الماضية إلى الأعلى من نوعها خلال 13 سنة الماضية حسب المندوبية السامية للتخطيط. تردد يستمر إبراهيم، الموظف في القطاع العام، في سؤاله عن أسعار السكن، بعدما أن ضاق ذرعا من الكراء، ليتفاجأ ببقاء الأسعار في مستوياتها المرتفعة، ويؤجل قرار امتلاك إلى موعد لاحق، حالة إبراهيم تعكس مثال للعديد من الأسر المغربية سواء ذات الدخل المحدود أو الطبقة المتوسطة، التي لم تجد بعد، منتوجا يتماشى وقدرتها الشرائية، وصورة تعكس حالة الركود الذي يعرفه القطاع العقاري في المغرب. الظاهرة متشابكة، وتؤكد صعوبة ضبط القطاع العقاري، ففي الوقت الذي يؤد المهنيون أن القطاع يعرف ركودا، تشير معطيات الوزارة الوصية إلى أن القطاع يعرف دينامية. وأكد عبد الرحيم المرزوقي أستاذ بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير أن مجموعة من الأسباب تتداخل في مشكل العقار في المغرب، وتردد الأسر على امتلاكه، وتتمثل أساسا في ارتفاع أسعار السكن، التي وصلت إلى مستويات غير منطقية ولا تعكس القيمة الحقيقية للوحدات السكنية، إلا أن المشكل يختلف من مدينة لأخرى، فمثلا في الرباط وسلا هناك مشكل ندرة العقار، مما يسهم في ارتفاع الأسعار. وتسهم المضاربات في الظاهرة، فضلا عن التلاعبات، واستفادة البعض من الوضعية، حسب المرزوقي الذي أكد على أن بعض الشركات تحصل على عقارات بثمن منخفض، وتعيد بيعه بسعر قياسي، وهو ما يبين عمق المشكل. وتهم هذه الظاهرة جميع أنواع السكن، حيث إن السكن الفاخر تراجع في نسبة المبيعات. سكن وفي ظل هذه الوضعية، تبقى نسبة كبيرة من الأسر لا تملك سكنا، وتقدر ب35 في المائة من الأسر لا تملك سكنا حسب إحصاءات وزارة الإسكان والتنمية المجالية، التي تشير إلى أن عدد الطلبات السنوية في حدود 120 ألف وحدة سكنية، منها 81 ألف وحدة تهم الطبقة المتوسطة، وعجز سكني متراكم في حدود مليون وحدة. وتبقى حوالي 300 ألف أسرة تنتمي إلى هذه الطبقة، تقطن سكنا غير ملائم. وتبقى نسبة نفقة الأسر المغربية بخصوص السكن في حدود 3,20 في المائة من مجموع النفقات خلال ,2007 إذ تأتي بعد النفقات الغذائية بنسبة 6,40 في المائة، حسب المندوبية السامية للتخطيط، ويشير بعض المحللين إلى أن الارتفاع القياسي للمواد الغذائية السنة الماضية، سيؤدي إلى انخفاض المقبلين على امتلاك سكن على اعتبار أن القدرة الشرائية عرفت تدنيا. وفيما يخص السكن الاجتماعي، أشار المرزوقي إلى أن الأثمنة التي تباع بها وحدات هذا السكن لا تعكس طبيعته، بالإضافة إلى أن موظفي السلم 11 الذين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، لا يملكون القدرة على امتلاك هذا السكن، نظرا للتلاعبات التي يعرفها القطاع، وتنامي ظاهرة السوق السوداء. رخص على الرغم من أن عدد رخص البناء عرف ارتفاعا بين سنتي 2006 و2007 ب1,4 في المائة، من 51 ألفا و889 رخصة إلى 52 ألفا و627 رخصة، إلا أن بعض أنواع الرخص عرف تراجعا من قبيل العمارات التي تراجعت ب 0,1 في المائة، والفيلات ب13,8 في المائة والبنايات التجارية والاقتصادية ب2 في المائة، في حين ارتفعت نسبة السكن المغربي ب3,3 في المائة، والبنايات الإدارية ب22,2 في المائة. من جهته أكد وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أحمد توفيق احجيرة، الأسبوع الماضي بفاس، أن حصيلة سنة 2008 كانت جد إيجابية، فقد تم إنجاز 231 ألف وحدة سكنية، من بينها 129 ألف وحدة ذات طابع اجتماعي مقابل 121 ألف وحدة من نفس النوع في سنة .2007 كما أشار إلى ضرورة توسيع الضمانات وتشجيع التعاونيات لتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل لفائدة الفئات المتوسطة بخصوص حيازة المسكن. من جهة أخرى، أوضح احجيرة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمواكبة تطوير مدن جديدة كتامنصورت والشرافات وتامسنا وغيرها، ولتشجيع إعادة تهيئة المدن الكبرى من خلال تصحيح أخطاء الماضي، لأنه سيتم الشروع في إعداد مواثيق معمارية لإحداث مرجع يفرض الالتزام به على جميع المتدخلين في هذا الميدان. وخلص الوزير إلى أنه وبغض النظر عن التباطؤ الذي يعرفه حاليا قطاع الإسكان، فليس هناك ما ينذر أن القطاع سيتأثر بالأزمة التي تهز الأسواق الأوروبية والأمريكية وغيرها. وأكد المرزوقي على ضرورة اعتماد إجراءات على عدة مستويات، تتمثل في تنظيم السوق والمراقبة، مشيرا إلى أن هناك بعض الشركات تستفيد من عقار الدولة بأثمنة مناسبة لتعاود بيعه بأسعار مرتفعة، فضلا على تشجيع بناء العقار الموجه للكراء حتى يخف الضغط على المنتوج المخصص للبيع، وبالتالي التقليص من هامش مناورة المضاربين، مع فرض بعض الشروط على المستثمرين على تخصيص وحدات للسكن الاجتماعي وأخرى معدة للكراء خلال الاستثمارات. ويبقى السؤال الذي يتبادر إلى ذهن العديد من الأسر المغربية التي تريد امتلاك سكنا متى تعرف الأسعار انخفاضا، خصوصا وأن وزير الإسكان، قال إن أسعار العقار في المغرب وصلت لدرجة الحمق، حسب جريدة الشرق الأوسط؟