نجوى و الكلاب

نجوى اسم جميل لطفلة جميلة شاءت ظروف هذا الزمن أن تبتر ساقها بسبب عضة كلب يملكه شخص ينتمي لزمن آخر.
نجوى عنوان كبير لقضية تراوح الآن مكانها بين ردهات المحاكم في شق جنحي تحت اسم الإيذاء العمدي، وفي شق مدني تحت اسم المسؤولة المدنية للطبيب أو الخطأ الطبي الذي يستنكف عن الإثبات.
قضية متشعبة ومتفرعة لعلها اختبار آخر ليس فقط لاستقلالية القضاء، بل لدوره أيضاً في تثبيت دعائم دولة الحق والقانون.
ولنجوى أب مناضل، وهو بالمناسبة، أستاذ جامعي، بل باحث متخصص في الهندسة التفاضلية التي هي بديل للهندسة الإقليمية، مكلف بالبحوث والرسائل الجامعية، تقرأ وتدرس أبحاثه ونظرياته في الدول التي تقدر العلم ورجاله، وفي بلاده لم يلتفت أحد لما يكتب ولما يؤلف.
ولم يوقف ويحد من نشاطه العلمي المكثف إلا آفة القدر الذي خلف له صدمة نفسية قوية منعته من متابعة بحوثه ودراساته.
لكن لم تؤثر عليه، في البحث عن حل جزء يرضيه ويرضي مطالبه المدنية، حل يسمى الإنصاف، لكن أيضاً رغم قساوة الصدمة وعاطفة الأبوة التي قد يلجأ المرء معها للانطواء في ذاته وجوانيته، فاتجه الى دعم النسيج الجمعوي، باعتباره ضمانة أساسية لبناء المجتمع الديمقراطي الخالي من الرعب والاستفزاز والضامن للأمن والأمان، ليشتغل في إطار جمعية تحت اسم «جمعية نجوى لضحايا الكلاب».
الكلب المعلوم من فصيلة «بيت بول» أخفاه صاحبه مباشرة بعد القيام بفعلته ليصرح بعد ذلك أنه لا يملك أي كلب..
جلسات المحكمة الابتدائية أسفرت عن تبرئته بعلة عدم إثبات تملكه للكلب الجانح. للقضية الآن تداعيات متعددة، فبعد تأسيس الجمعية المذكورة، انطلق أعضاء مكتبها في الاشتغال من أجل تحسيس الرأي العام بخطورة امتلاك وتربية هذا النوع من الكلاب الضارية وأمثالها ليستقر رأيها بالتنسيق مع فعاليات أخرى مدنية وبرلمانية من أجل تهييء وسن قانون لمنع تربيتها وامتلاكها واصطحابها ومرافقتها. هذا كله في موازاة تتبع أطوار القضية التي ستدرج من جديد يوم الثلاثاء 2010/04/6 أمام الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لاستدعاء باقي الشهود والاحتفاظ بتوصل الحاضرين مع استدعاء الظنينين المتابعين، واللذين لم يتوصلا بعد.
الكل ينتظر النتيجة القضائية لهذا الملف، ومسيرة جمعية نجوى لضحايا الكلاب ستشق طريقها الذي لن يكون إلا طويلا في محاربة «الاستكلاب»