المغرب ثانيا في مجال الديمقراطية العربية

أصدرت «مبادرة الإصلاح العربي» تقريرها السنوي لحالة الديمقراطية في العالم العربي الذي يستهدف قياس مدى التغير في العملية الديمقراطية ومستوى أهميتها واستدامتها.
ويغطي عشر دول عربية اعتمدت فيها المبادرة على أربعين مؤشراً لقياس أربع قيم ومبادئ أساسية تتعلق بالعملية الديمقراطية وهي: وجود مؤسسات عامة قوية ومسؤولة، واحترام الحقوق والحريات، وسيادة القانون، والمساواة والعدالة الاجتماعية. وتقيس هذه المؤشرات المختارة قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية يومية تعكس في مجملها مختلف جوانب عملية صنع القرار الديمقراطي.
وجاء المغرب في الرتبة الثانية بعد الأردن برصيد 601 نقطة، ثم مصر 596 نقطة. أما لبنان فقد احتل المرتبة الرابعة برصيد 583 نقطة، تليه الجزائر برصيد 570 نقطة، ثم الكويت 553 نقطة. وحازت فلسطين المركز السابع برصيد 506 نقط وتبعتها سوريا برصيد 461 نقطة، ثم اليمن برصيد 457 نقطة ، بينما حلت المملكة العربية السعودية في المركز العاشر برصيد 402 نقطة.
وقد خلص التقرير إلى أن إحداث تغيير حقيقي يقتضي تحولاً في ثلاثة مجالات هي:
- القوانين والعملية الانتخابية التي تجمع قطاعات المجتمع وتقضي على ظاهرة التمييز .
- تطوير أنظمة ضريبية تستند إلى مبادئ فرض الضرائب التصاعدية والتوزيع العادل للثروات .
- تطوير نظام تعليمي على أسس أخلاقية واجتماعية متينة، يستند إلى مبادئ التعددية والعلمانية.