تدشين مركز للوساطة والتحكيم بمدينة وجدة

أشرف والي الجهة الشرقية وعدد من المسؤولين صباح الخميس الماضي بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات على تدشين مركز وجدة للوساطة والتحكيم، وهو هيأة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري، تم إحداثها في سنة 2008 في شكل جمعية خاصة لا تتوخى تحقيق الربح المادي، وذلك من أجل الانخراط في العملية التنموية للبلاد بصفة عامة وللجهة الشرقية بصفة خاصة عبر المساهمة في خلق جو من الثقة والاطمئنان الملائم لتحريك الادخار وجلب الاستثمار والتطور الاقتصادي والاجتماعي عبر ترقية الوسائل البديلة لفض النزاعات وخاصة التحكيم والوساطة.
وتتجلى مهام المركز، والذي يشرف عليه مجلس عام للاستشارة والتوجيه ومجلس إدارة ولجنة تعيين إلى جانب مدير تنفيذي وسكرتارية، في توفير الحلول الناجعة والمنصفة للخلافات والمنازعات المعروضة عليه، وعلاجها في إطار من الفعالية والسرعة والسرية وبتكلفة جد منخفضة، كما يطبق مساطر مرنة وملائمة لطبيعة المنازعات مع تمكين الأطراف من اختيار محكميهم أو وسطائهم.
هذا، ويضع مركز وجدة للوساطة والتحكيم في متناول طالبي خدماته، من أشخاص ذاتيين (صناعيين، مستثمرين، رجال أعمال، تجار، حرفيين، فلاحين، أعضاء المهن الحرة من أطباء وصيادلة ومهندسين... مسيري وأعضاء الجمعيات) أو معنويين (مقاولات، شركات، أبناك، جمعيات، الجماعات المحلية، المؤسسات والشركات العمومية)، يضع في متناولهم آليتين متكاملتين لفض منازعاتهم وحل خلافاتهم وهما: التحكيم حيث يتم البت في النزاع بصفة نهائية من طرف محكم واحد أو ثلاثة محكمين مختارين بكل حرية من قبل الأطراف وذلك خلال آجال معقولة، ويتم البت في النزاع بموجب قرار تحكيمي قابل للتنفيذ الجبري على غرار الأحكام القضائية، ثم الوساطة بحيث يساعد الوسيط الأطراف على حل خلافاتهم عبر إيجاد حل توفيقي ورضائي يتم تدوينه كتابة... كما يضع المركز رهن إشارة الأطراف المتنازعة لائحتين تضم إحداهما المحكمين والأخرى الوسطاء من ذوي الكفاءة وأهل الاختصاص والنزاهة.
وتجدر الإشارة أن طلب خدمات المركز تتم بناء على اتفاقية تحكيم أو وساطة يبرمها أطراف النزاع كتابة، وتكون إما شرط تحكيم أو وساطة وهو بند يتم التنصيص عليه في عقد يبرمه الأطراف قبل نشوب النزع وتحسبا لذلك، أو اتفاق تحكيم أو وساطة يبرمه أطراف النزاع بعد نشوب النزاع، ويمكنهم إبرامه حتى أثناء عرض النزع على أنظار القضاء.