اتهم مركز حقوقي إسرائيل بتزايد أسلوب العنصرية الرسمية والشعبية تجاه فلسطيني 48، ونشر مركز (مساواة› الحقوقي و›ائتلاف مكافحة العنصرية) في أراضي عام 1948، تقرير العنصرية السنوي للعام 2010، الذي رصد 286 حدثًا عنصريًا شارك فيه آلاف الأفراد، بواقع ارتفاع نسبته 28% قياسُا بالعام الذي سبقه. وعرض مركز مساواة وائتلاف مكافحة العنصرية في مؤتمر صحفي عقد في حيفا، ‹تقرير العنصرية السنوي، بالتزامن مع اليوم العالمي ضد العنصرية، والذي يستند على توثيق عدد كبير من المؤسسات الحقوقية. واستعرض المحامي نضال عثمان والسيد جعفر فرح من مركز مساواة، خلال المؤتمر الصحفي، المستمسكات الأساسية للتقرير. كما تحدثت المحامية روت كرمي من مركز التعددية اليهودية التابعة للحركة الإصلاحية في إسرائيل، نيابة عن الائتلاف، حول التحريض الذي يقوم به حاخامات تجاه الجماهير العربية. وتطرّقت السيدة لورا حوا من مركز ‹أجندة› إلى دور الإعلام الذي يفترض أن يكون حارس الديمقراطية ولكنه يحتضن اليمين المتطرّف. كما تحدث المحامي عامي هولندر، محامي عائلة محمود غنايم أبو سنة الذي قتله الشرطي شاحر مزراحي، حول دور جهاز القضاء. وقال معدّو التقرير أن ثمة تزايدًا في وجهة العنصرية والتمييز في الغالبية الساحقة من المجالات التي جرى فحصها. ولكن المعطى الأخطر كان مشاريع القوانين التمييزية التي طُرحت العام الماضي، إذ يوثق التقرير 21 مشروع قانون عنصري وتمييزي طُرحوا منذ انتخاب الكنيست ال18. قتل 45 مواطنًا عربيًا على خلفية عنصرية اعتبر التقرير أن الشرطة الإسرائيلية ما زالت تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء، كما كانت أشارت لجنة رسمية إسرائيلية حققت في أحداث أكتوبر 2000 التي استشهد فيها 13 شابًا برصاص الشرطة وقوى الأمن الإسرائيلية. ورصد في العقد الأخير حالات قتل 45 مواطنًا عربيًا على خلفية عنصرية، من بينهم 35 قُتلوا برصاص رجال الشرطة و/أو قوى الأمن. وقال إن الجهاز القضائي الإسرائيلي يتخذ قرارات تعني تحليل دم المواطنين العرب. ففي العام الماضي، حسب التقرير، صدر قرار حكم، يمكن اعتباره سابقة قضائية، ضد الشرطي شاحر مزراحي الذي أدين بقتل الشاب محمود غنايم أبو سنة. فالمحكمة التي فرضت عليه السجن لمدة 15 شهرًا فقط خفّفت من محكوميّته وأقرّت سابقة في عقوبة القتل. ورغم إدانة مزراحي، وبخلاف ما ينصّ عليها القانون، ما زال القائد العام للشرطة الإسرائيلية يرفض تنحيته، وما زال مزرحاي شرطيًا حتى يومنا هذا. 15 حادث عنف من قوى الأمن ضد مواطنين عرب وشهد العام الماضي ارتفاعًا جديًا في حالات العنف من طرف قوى الأمن تجاه المواطنين العرب. حيث، بحسب التقرير، تُقمع النشاطات الاحتجاجية بفظاظة، ويتم التحرّش بمواطنين أبرياء في الشارع، وتتكاثر الاعتقالات الاعتباطية واستعمال القوة المفرطة وغير النسبية. واعتبر معدّو التقرير أن الأمر ليس مفاجئًا. ‹إذ لا تبقي الكنيست الحالية متسعًا للشك في مواقفها تجاه المواطنين العرب، وتتبنى الشرطة موقف القيادة وتتصرف بحسبه. والأنكى هو أن جهاز القضاء يتكيّف معهما ولا يتخذ خطوات عقابية رادعة›. علمًا بأن التقرير لم يتضمن أحداثًا من القدسالشرقية والأراضي المحتلة عمومًا. ارتفاع كبير جدًا في العنصرية الشعبية ورصد التقرير ارتفاعًا بمئات النسب المئوية في حالات الاعتداء على مواطنين عرب من قِبل مواطنين يهود على خلفية عنصرية في السنتين الأخيرتين، معتبرًا أن ‹الرسائل الموجَّهة إلى الجمهور الواسع- في جهاز التعليم وفي وسائل الإعلام وفي تحريض قيادات سياسية ودينية- تشكّل دعوة صريحة لممارسة العدوانية. أما تقاعس جهاز النيابة مع المحرّضين وتسامح جهاز القضاء مع المتهمين فيعبدّان الطريق لمزيد من مظاهر العنصرية›. وتطرّق إلى الحملة على الأعضاء العرب في الكنيست، وإلى الملاحقات والتربصّات والتهم الواهية والتحقيقات ولوائح الاتهام التي يواجهونها والتي تؤدي إلى تشويش أدائهم السليم كمنتخبي جمهور. 26 حالة تحريض على خلفية عنصرية وأشار التقرير إلى تطوّر آليات التحريض: ‹فزلات اللسان› تتراجع لتخلي الساحة لكتب ومنشورات تعمَّم على الجمهور الواسع. أما الإعلام الإسرائيلي، الذي نبذ العنصرية في ثمانينات القرن الماضي وهاجم حركة كهانا، فيكاد يحتضن السائرين على دربه العنصري ويقدّم لهم منصة مفتوحة لبث سموم التحريض. ومع أنه يُفترض بالإعلام أن يكون أول المدافعين عن حقوق المواطن، فقد تحوّل الإعلام الإسرائيلي إلى أول المنقضّين على مؤسسات حقوق الإنسان›. 21 قانونًا تمييزيًا وعنصريًا وجاء في التقرير: «تعجّ الكنيست الثامنة عشر بمنتخبي جمهور يعملون علنًا على ضرب حقوق الجماهير العربية، من خلال مشاريع قانون تمييزية وعنصرية وتصريحات تحريضية، وموضعة المواطنين العرب في خانة التهديد الديموغرافي والأمني. وشهد العام الماضي ارتفاعًا نسبته 57% في طرح مشاريع قانون تمييزية وعنصرية، معظمها يرمي إلى تقويض مكانة المواطن العربي والانتقاص من حقوقه، ويهدّد شرعية مواطنته بلا كلل»›. 9 حالات تحريض ديني ورصد التقرير ارتفاعًا في استخدام قوى اليمين الإسرائيلي للخطاب الديني والأصولي لتحقيق أهدافهم. لافتًا إلى كتاب الراب يتسحاك شابيرا والراب يوسيف إليتسور المدعو ‹عقيدة الملك، القسم الأول: أحكام النفوس بين إسرائيل والشعوب›، والذي يحلل قتل غير اليهود (الأغيار) وقتل الأبرياء بمن فيهم الأطفال، وحتى الرضّع إذا كانوا يربّونهم على أن يكونوا ‹أشرارًا كأهاليهم›. ولفت إلى انعكاس التحريض بشكل مباشر على مواقف الشباب اليهود، حيث أجرت جامعة تل أبيب استطلاعًا للرأي سُئل ضمنه شباب يهود عن موقفهم من ‹إعطاء› العرب في إسرائيل نفس الحقوق التي يحظى بها اليهود، فأجاب ما نسبته 49,5% منهم بالرفض. وكان واضحًا في هذا السؤال أن ثمة علاقة وطيدة بين التديّن والموقف، إذ بلغت نسبة الشباب المتديّنين اليهود الذي يرفضون إعطاء العرب حقوقًا متساوية أكثر من ضعفيّ نسبتهم بين العلمانيين: 82% بين المتديّنين مقابل 39% بين العلمانيين. كما رصد التقرير 65 حدثًا عنصريًا في ملاعب كرة القدم، و27 حالة تمييز إثني ضد شرقيين ومهاجرين أثيوبيين وروس، و11 حالة عنصرية ضد لاجئين ومهاجري عمل. العنصرية تشكّل خطرًا على الديمقراطية واتهم معدّو التقرير حكومات إسرائيل المتعاقبة بتعميق الشروخات وإذكاء نار العنصرية، محذرين من أن ‹رفض المساواة يعني إلغاء المجتمع المدني، ويعني، عمليًا، إلغاء الديمقراطية برعاية السلطة. لقد تزايدت مظاهر العنصرية في السنة الماضية وأصبحت أكثر علانية في ظل انعدام سيادة القانون وتراخي جهاز تطبيق القانون. وحين تتحوّل العنصرية إلى روتين يومي تؤثر الناس الامتناع عن المواجهة وعدم تقديم الشكاوى›. وأضافوا: ‹صحيحٌ أن الشرعية التي حظيت بها العنصرية في الشارع الإسرائيلي وتحوّلها إلى روتين ضحاياها يجعلان مواجهتها أكثر صعوبةً، لكن هذا لا يعني رفع الراية البيضاء في المعركة على اجتثاثها›. ودعا التقرير ‹ كل أصحاب الشأن إلى الخروج من سباتهم واتخاذ الخطوات المطلوبة. فلا يُعقل أن يقوم وزراء وأعضاء كنيست ومنتخبو جمهور وصنّاع رأي عام باستغلال المنابر الجماهيرية لتأزيم الأوضاع›، مؤكدًا أن ‹العنصرية تشكّل خطرًا على سلامة الجمهور وعلى استقرار النظام الديمقراطي›.
