الاحتلال الاسرائيلي أنهى بناء أكثر من 400 كم من جدار الفصل العنصري في الاراضي الفلسطينية

انهت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بناء اكثر من 400 كم من جدار الفصل العنصري الذي تواصل اقامته في الاراضي الفلسطينية رغم قرار محكمة العدل الدولية بعدم شرعية بناء الجدار ودعوة اسرائيل لهدمه وازالته.
وفي الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال بناء الجدار الفاصل لعزل الفلسطينيين عن الاراضي المحتلة عام 1948 احيا الفلسطينيون الخميس الذكرى الخامسة لصدور القرار بتنظيم مسيرات شعبية تنديدا بالجدار الذي التهم المزيد من اراضي المواطنين وضمها لاسرائيل. وصادفت الخميس الذكرى الخامسة لقرار المحكمة الذي يعتبر الجدار غير قانوني نظرا لان معظمه بني داخل الضفة الغربية بدلا من خط الهدنة التي جرى التوصل إليها عام 1949 ويفصل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 عن إسرائيل التي اقيمت على الاراضي المحتلة عام 1948.
واعتبر الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير قرار محكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز/يوليو عام 2004 فرصة واضحة للمجتمع الدولي للعمل كوسيط صادق وعادل، مشددا على انه ما دام يسمح لإسرائيل للعمل كدولة فوق القانون سيبقى السلام وهما. وأصدر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بيانا احتج فيه على استمرار بناء إسرائيل للجدار العازل بعد خمس سنوات من القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية وأدان عدم اتخاذ المجتمع الدولي إجراء.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد قال في مؤتمر صحفي بالقدس في الذكرى الخامسة لصدور قرار المحكمة إن الجدار يفرض قيودا صارمة على حركة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ويحاصر نحو 35 ألف فلسطيني في 'المنطقة المغلقة' بين الجدار والخط الأخضر بينهم نحو عشرة آلاف بحاجة للحصول على 'تصاريح إقامة دائمة' خاصة لدخول الضفة الغربية.
وقال المكتب إن إسرائيل لا تزال تواصل بناء الجدار العازل رغم صدور الحكم القضائي قبل خمس سنوات بل وأضافت نحو 200 كيلومتر أخرى له.
ووفقا للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فان الجدار الفاصل في الضفة الغربية ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، لافتا إلى أنه ليس من حق 'إسرائيل' الادعاء بأنها تدافع عن نفسها من خلال هذا الجدار.
ورغم مطالبة المحكمة الدولية اسرائيل بإزالة الجدار وتعويض ضحاياه، إلا أن قوات الاحتلال أتمت حتى الآن بحسب مؤسسة 'أريج' للأبحاث التطبيقية، بناء 406 كم، فيما يجري العمل حالياً على بناء 42 كم من الجدار الذي سيمتد عند استكمال بنائه على مسافة 770 كم.
وبناء على ما سبق فإن الجدار الفاصل في حال الانتهاء من بنائه سيعزل نحو 237 ألف فلسطيني بين الجدار وحدود عام 1967 أو ما يعرف ب 'الخط الأخضر'، وسيضع نحو 160 ألف فلسطيني في تجمعات معزولة بحيث تصبح إمكانية تواصلها مع العالم الخارجي محدودة. وكما ذكرت محكمة العدل الدولية، فإن للجدار آثارا تدميرية على حقوق الفلسطينيين الأساسية، كحقهم في حرية الحركة، والصحة، والتعليم، والعيش في أفضل مستوى معيشة يمكن تحقيقه.
ومن جهته أكد 'المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان' في بيان له أن قوات الاحتلال مستمرة في انتهاكاتها للقانون الدولي، لافتاً إلى أن إسرائيل تواصل بناء الجدار غير القانوني دون أي اكتراث، وتعمل على تدمير مظاهر الحياة في ظل معاناة كبيرة يعيشها الفلسطينيون. وأبدى المركز الفلسطيني استغرابه من عدم محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المنظمة وواسعة النطاق للقانون الدولي، وقال 'لا تزال المساعدات الدولية تتدفق على دولة إسرائيل'.
واستدل المركز على ذلك في استمرار الولايات المتحدة الأمريكية بإمداد إسرائيل بمساعدات مالية وعسكرية كبيرة، في حين لا زال الاتحاد الأوروبي يتقاعس عن تفعيل الفقرة المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وردت في المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية.
ومن جهتها طالبت دائرة العلاقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية الخميس المجتمع الدولي وقف التنديد بعنصرية الجدار فقط، وإلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية وفي مقدمتها قرار محكمة لاهاي. ودعت الدائرة، في بيان صدر عنها لمناسبة الذكرى الخامسة لقرار محكمة لاهاي القاضي بوقف بناء جدار الفصل العنصري، الأمم المتحدة بكافة هيئاتها، واللجنة الرباعية والمؤتمر الإسلامي والدول العربية ومؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، إلى التحرك الجاد والمسؤول لتفعيل قرارات المحكمة وإنفاذها.
وحثتها على الضغط على إسرائيل لوقف جميع الإجراءات الأحادية، بما في ذلك الوقف التام لأعمال الاستيطان ورفع الحواجز وإنهاء الحصار ووقف الممارسات التي تستهدف تغيير الهوية التاريخية للقدس المحتلة. ودعت الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بالرئيس باراك أوباما التأكيد على التزاماته تجاه دعم عملية السلام، كأولوية ومخرج وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وصولاً إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقالت إن 'وصول حكومة اليمين المتطرف إلى سدة الحكم في إسرائيل، بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجهض فرص السلام بمفهومه الحالي لعملية السلام، والتي باتت تشكل خطراً حقيقياً على مستقبل القضية الفلسطينية'.
وأضافت أن تكريس 'الاستهتار بالمجتمع الدولي ومؤسساته وتجاهل قرارات المحكمة الدولية ومواصلة سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية ونهبها، وهدم البيوت، والاستمرار ببناء جدار الفصل العنصري والمستوطنات، يؤكد من جديد السياسة المتطرفة العدوانية الممارسة ضد شعبنا الفلسطيني ويشكل تهديداً جدياً للسلام والأمن في المنطقة'.
ولفتت إلى أن المشروع الاستيطاني 'الشرس' بما في ذلك جدار الفصل العنصري يلتهم أكثر من نصف أراضي الضفة الغربية، ويحولها إلى كنتونات معزولة تقتل الحلم الفلسطيني بإقامة دولته المتواصلة جغرافياً ذات السيادة.
وشيدت إسرائيل وفق مؤسسات دولية حتى الآن 413 كيلومترا بالفعل من الجدار الذي سيبلغ طوله 709 كيلومترات.
ولا بد من الذكر ان قرار محكمة لاهاي الدولية نصّ على عدم شرعية بناء الجدار ومناقضته للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة، وطالب بضرورة وقف العمل فوراً في بناء الجدار وهدم ما تم بناؤه وتقديم التعويضات للفلسطينيين الذين تضرروا من بناء الجدار.