على المدينة

هيستيريا تحويز الأراضي البيضاوية وضواحيها ملف طويل وعريض ولو فتح فيه تحقيق سيقف المرء على أمور فظيعة تورطت فيها عدة جهات ومؤسسات ، إما عن جهل وتدليس من طرف الطامعين فيها، أو عن سبق إصرار. أحد الملفات الذي يروج في المحاكم اليوم منذ سنة 97 إلى الآن ولم «تنقشع» خيوطه بعد، يعطينا صورة عن الأساليب المستعملة لانتزاع الأراضي من أصحابها، وكيف يتفنن المستحوذون في توريط حتى «مؤسساتنا» في هذه الأمور!
في سنة 1997 سيتمكن أحد الوافدين الغرباء على منطقة مديونة، من استصدار حكم يقضي بإجراء قسمة على أرض بالمنطقة (عقار 14411س) ، وهو الحكم الذي أصدرته محكمة سيدي عثمان إذاك، وبعد حصوله على هذا الحكم سيخلق عدة ملفات، تارة باسمه وتارة باسم أخيه في حق الورثة الشرعيين لهذه الأرض ذات شساعة سبعة هكتارات ونصف.
الورثة الشرعيون لهذه الأرض، سيفاجأون في سنة 2005 بهذا الوافد يأتي ليبلغهم بتنفيذ الحكم، وهو ما خلق حالة فزع لديهم، إذ كيف أنهم سيصبحون خارج أرض تركها لهم الأجداد ؟ ليس هذا فحسب، وإنما هم يملكون وثيقة الأرض التي تثبت بأنها بدون نِسب ولا سهم فيها، وبالتالي فهي أرض غير قابلة للقسمة ولا يحق أن تباع وتشترى، وهذه الأرض محفظة في سنة 1933 أيام الحماية! فبدأ التساؤل كيف للمحكمة أن تصدر هذا الحكم وهي أم العارفين ببنود القوانين؟! سيكتشف بعض الورثة بأنه قدم للمحكمة أوراقا تهم تقسيم عقار في كاليفورنيا، لكن سيطبق في مديونة ( افهم انت) ! و كل الأسماء التي قدمها والمفروض أنها أعطته الموافقة على التقسيم، اكتشف الورثة أن عددا منها أسماء وهمية والمتبقي أسماء لورثة لقوا ربهم في سنوات الستينات! أكثر من هذا، سيجدون بأن الوافد ربح حكما آخر يقضي بأن يعوضه الورثة الشرعيون بمبلغ 24 مليون سنتيم كمقابل لاستغلالهم للأرض فلاحيا لمدة معينة. ولم يتوقف الأمر ها هنا، بل سيذهب بذلك الحكم الى أبعد من ذلك حيث سيرفع دعاوى على عدد من الورثة تارة باسمه وتارة باسم أحد إخوته، الذي لم يظهر له أثر منذ زمن بعيد وحتى أمام أنظار المحكمة، تهم الترامي على «ملكه» وتهم الضرب وغيرها من القضايا!
هذه القضية لم تبت فيها المحاكم الى يومنا هذا، وخلقت مشكلا حقيقيا، إذ لم يعد أحد داخلها يدرك خيوطها بفعل توالي الأخطاء!
هذا نموذج من «الألاعيب» التي تستعمل من أجل وضع اليد على الأراضي بضواحي المدينة، وهناك نماذج كثيرة تورطت فيها أسماء وجهات معلومة بمجرد علمها بالمشاريع التي ستحتضنها العاصمة الاقتصادية والحاجة للأرض لتنفيذها!.