عائلة المختار نجمي لازالت تبحث عن ابنها المفقود منذ 10 سنوات

اختفى المختار نجمي، أحد أفراد القوات المساعدة ببني ملال سنة1991، عندما كان في مهمة عسكرية إلى مدينة مراكش. ومنذ ذلك الحين وعائلته تبحث عنه في كل مكان، وراسلت جميع الجهات المعنية، وفي آخر جواب للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، قال إنه لا زال لم يتقرر حفظ الملف بعد. ويتساءل أقارب المختار نجمي عن سبب هذا البطء في إتمام مسطرة البحث و المتابعة التي دامت 10 سنوات. ويأملون من وزير العدل أن يكفكف دموعهم ويساعدهم على العثور على ابنهم المفقود. وفيما يلي نص الرسالة الموجهة إلى وزير العدل موقعة من طرف أخ المفقود محمد نجمي:
إلى السيد وزير العدل
وبعد: يشرفني السيد وزير العدل أن أتقدم بشكايتي هذ إلى جنابكم الموقر ملتمسا منكم يد المساعدة والتدخل لدى الجهات المعنية بإصدار أوامركم بإجراء بحث دقيق وعميق في شأن الظروف الغامضة التي اختفى فيها أخي المسمى المختار نجمي بن يخلف.
لقد عاشت عائلتي ولا زالت تعيش ليالي مظلمة ، وأحزان متعاقبة من جراء فقدان أحد أبنائها.
فأخي، المختار، ازداد سنة 1956 بتاكزيرت، دائرة القصيبة عمالة وإقليم بني ملال، مطلق وبدون أولاد، اندمج في أسلاك الجندية سنة 1977، برتبة مخزني تحت رقم 78911 x 2732/77)، بعد أن تم تكوينه بمركز بئر باعوش بإقليم سطات، وبعد عدة انتقالات تم تعيينه في الأخير بالوحدة المتنقلة رقم 6 بني ملال للقواة المساعدة، وهو في كامل المقومات العقلية والبدنية. كان يؤدي واجبه في وظيفته بكل إتقان وإخلاص، ضحى من أجل الوطن والمواطن لمدة خمسة عشرة سنة، حيث قضى منها ثلاث سنوات في الصحراء المغربية بدون ملل.
في أكتوبر 1991 كان أخي من بين النخبة المختارة التي أرسلت إلى مدينة مراكش لتساعد في الأمن والسلام بهذه المدينة العريقة التي حظيت آنذاك بمعانقة واستقبال ملكنا المرحوم الحسن الثاني طيب الله تراه.
وكم كان خطبي جسيما حينما فوجئت بخبر يوم 31 فبراير
------------------------------------------------------------------------
2991 مفاده أن أخي يوجد في عداد الفارين من يوم 52 يناير 2991، بعد تناول العشاء مع زملائه حوالي التاسعة والنصف ليلا حسب قول مسؤوله المباشر.
وحسب ما يروج في الوسط، وحسب أقوال بعض مجهولي الهوية، أن أخي المذكور كان ضحية مؤامرة دبرت وحبكت له من طرف أشخاص معينين، لم يظهر علرأثرها إلى يومنا هذا.
لقد كان أخي يزور العائلة مرة كل أسبوعين بترخيص من رؤسائه، وفي 32 يناير 2991 -حسب قوله- وقبل أن يغادر في اتجاه مدينة مراكش، تقاضى أجرته الشهرية بعمالة بني ملال، ثم التحق بوحدته في اليوم الموالي.
وبعد توصلي بنبأ الفرار، سافرت إلى مراكش، واستقبلت من طرف الرقيب الأول السيد رزقي محمد، وبعد انتظار لبعض الوقت، استقبلت من طرف الملازم إبراهيم بن سعد المسؤول عن الوحدة التي كانت تقطن بمركز للفلاحة بأحواز مراكش، استفسرته عن أخي فأجاب أنه غادر المكان بعد تناول العشاء ولم يعد. وقد عين هذا المسؤول الرقيب الأول مخزنيا لمرافقتي من أجل البحث عن أخي في مقرات: الشرطة ، الدرك الملكي ، رجال المطافئ، وقسم الأموات بباب دكالة، ولم نتمكن من الوصول إلى أية معلومات. وقد أثار انتباهي بعد لقائي مع بعض أصحابه واستفسارهم عن أخي، لزمومهم الصمت التام، كما أشير أيضا أنه لا يمكن لأية سلطة أمنية أن تحتفظ برجل يحمل بدلة من يوم 52-10-2991 إلى يوم 31-20-2991 ، والحالة هذه أنه في يوم 80-40-3991 توصلت ببرقية تحت عدد 2398 من المسؤؤل الإقليمي للقوات المساعدة آنذاك يريد من خلالها، بعد الحضور إلى مكتبه، شهادة تثبت وفاة أخي، وهو يعلم علم اليقين أن فاقد الشيء لا يعطيه، وبأن أخي لا زال مصيره مجهولا، أهو من الأحياء أم في عداد الأموات؟ فإلى حد الآن لم تتوصل عائلتي بأي وثيقة ثبت حالته الإدارية، مع انقطاع أجرته.
لقد قمت بمراسلة كل الجهات المسؤولة لعلي أجد بعض المعلومات عن أخي ولكن دون جدوى، فأفراد عائلته ترجوكم بكل إلحاح أن تمسحوا دموعها وترفعوا هذا الضيم عنها.
وأحطيكم علما، سيدي الوزير، بأنكم يوم 13 مارس 8991 تفضلتم بإحالة شكايتي عدد 346 إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال الذي بدوره أحالها على رئيس المركز القضائي للدرك الملكي برقم 082/8 بتاريخ 11-10-8991 للبت في القضية.
وفي يوم 12 مارس 1999 أدليت إلي رجال الدرك بتصريحاتي، فأنجز محضر بحث تمهيدي برقم 431 أرسل هذا المحضر إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال يوم 62-50-9991 تحت رقم 0001/2.
ويوم 70/01/9991 أرجع المحضر إلى رئيس المركز القضائي للدرك الملكي لإتمامه، برقم 3301/99 مصحوبا بورقة الإرسال، يطالب فيها السيد الوكيل العام بإجراء البحث وإتمام المسطرة، وذلك بالاستماع إلى كل شخص كان بجانب أخ المشتكي، وبعد ترددي على هذا المركز القضائي عدة مرات لم أجد آذانا صاغية. ثم كتب مرة ثانية لسيادتكم فتفضلتم بإرسال شكايتي إلى السيد الوكيل العام للملك،وتوصلت بجواب منه، رسالة عدد 65/10 بتاريخ 12-90-1002، وبعد الاتصال مجددا بالمركز القضائي، أفادني المسؤول أن المسطرة دخلت الحفظ، وقمت برفع طلب إلى السيد الوكيل العام للملك من أجل إخراج المسطرة من الحفظ، وكان الجواب في رسالة برقم 3301/ 99 بتاريخ 31 مايو 2002 ، بأنه لم يتقرر الحفظ بعد، حيث لازالت التحريات جارية في الواقع.
ولهذا ألتمس منكم، سيدي الوزير، إصدار أوامركم بإجراء بحث دقيق مع كل من له علاقة باختفاء أخي، سواء ضد المسؤولين عنه أو أصدقاؤه الذين كانوا يعاشرونه، هؤلاء الذين تم اتهامهم في المسطرة 431 ، هم خير من يدلون بشهادتهم حول الظروف الغامضة التي اختفى فيها أخي.
وبإعطاء أواركم هاته وتدخلكم سوف تنيرون الظلام الدامس الذي يخيم على عائلتي، وتسلطون الضوء على الظروف الغامضة التي اختفى فيها أخي.
وأخيرا أطلب منكم، السيد الوزير، وبكل إلحاح أن تعطوا أوامركم للسلطات المختصة للبحث مع هؤلاء الشهود اللذين تم اتهامهم، لأنهم لا يغيب عنهم ظروف اختفاء أخي، وأملي أن ينال طلبي هذا موافقتكم وإعطائه كل ما يستحقه من عناية واهتمام.
وفقكم الله في جميع أعمالكم وأن يأخذ بيدكم في فعل الخير للإنسانية وللصالح العام.
والسلام
الإمضاء: محمد نجمي